أبدى «محمد شمشك» نائب رئيس الوزراء التركي، استعداد الشركات التركية لدخول سوق الإسكان السعودي متى ما وقعت اتفاقية بين البلدين، مؤكدا قدرتها على بناء 800 ألف وحدة سكنية خلال 10 أعوام.
وأشار «شمشك»، إلى أنهم استطاعوا بناء نحو 650 ألف وحدة سكنية خلال 6 أعوام في تركيا، مشددا على توجه بلاده إلى بناء شراكات كبيرة مع دول الشرق الأوسط خاصة السعودية، رافضا أن يكون هذا التوجه بسبب عدم انضمام بلاده للاتحاد الأوروبي.
وقال «شمشك في تصريحات لصحيفة «الاقتصادية»، على هامش منتدى جدة الاقتصادي، أمس: «انضمامنا للاتحاد الأوروبي جاء من أجل اكتساب مزيد من الخبرات والاستفادة من تجاربهم في الحقوق والديمقراطية وفي النهاية الشعب التركي هو من يقرر انضمامنا من عدمه، لكن المهم هو أن انضمامنا للاتحاد الأوروبي أو عدم انضمامنا لا يضرنا».
وأضاف: «علاقة تركيا مع أوروبا ليست بديلا عن علاقتها مع الشرق الأوسط فهي علاقة تكاملية، ووجودنا في السعودية والشرق الأوسط يهدف إلى الاستفادة من الفرص وبناء علاقات استراتيجية طويلة المدى، فلدى تركيا قيم مشتركة مع السعودية ودول الشرق الأوسط».
وأكد نائب رئيس الوزراء التركي خلال مؤتمر صحفي أن شركات بلاده على أتم الاستعداد لتكرار تجربة مطار المدينة المنورة بعد أن تضاعفت أحجام الاستثمارات بأكثر من 30 مليار دولار مع السعودية في ظل توجه تبادل الاستثمارات بين البلدين.
وأوضح أن هناك عددا من الاستثمارات السعودية في تركيا، حيث يستحوذ القطاع العقاري على 6 مليارات دولار، إضافة إلى إن هناك استثمارا سعوديا بنسبة 50% في إحدى شركات تقنية الاتصالات والمعلومات في تركيا، إلى جانب استثمارات متنوعة في قطاع الطاقة.
وقال: «تركيا بدأت منذ 13 عاما ازدهار اقتصادها حيث وصلت الشركات الأجنبية نحو 48 ألف شركة من ضمنها 800 شركة سعودية في شتى المجالات ونحن نطمح في رفع تلك الشركات السعودية نتيجة للعلاقات الجيدة بين البلدين».
وتابع نائب رئيس الوزراء التركي: «نحن نعرض على السعوديين تشغيل أموالهم في تركيا حتى ولو كان ذلك بمبالغ بسيطة فعلى سبيل المثال لدينا شركة سعودية لتصنيع الكيابل بدأت تصدر منتجاتها من تركيا إلى دول أخرى وهذا دليل على نجاح البيئة والبنية الاستثمارية في تركيا».
وكشف أن الرئيس التركي أعطى صلاحيات لنائبه لاتخاذ ما يلزم لتدعيم أواصر التعاون والشراكة مع السعودية، وقال: «تركيا تعتبر السعودية أهم شريك في المنطقة ولا بد أن يتم تعضيد أواصر التعاون بين الشركات في كل من السعودية وتركيا التي لها تجارة حيوية، ونود أن ننتج سوياً ونكسب سوياً وتقوى بيننا العلاقة ولا بد أن ننظر للمستوى البعيد حيث إن تركيا ترغب في أن تكون الثانية في الاتحاد الأوروبي على المدى القريب».
وكانت وزارة الإسكان السعودية أشارت إلى المحادثات التي تجري مع مجموعة من الشركات التركية لبناء آلاف الوحدات السكنية في السعودية، فيما قالت مصادر تركية إن المحادثات قطعت شوطاً مهماً في تشكيل مجموعة من شركات المقاولات الكبرى للتنفيذ، إلا أنها لم تؤكد حجم الصفقة التي ذكرت أنباء أنها تصل إلى 240 مليار دولار.
وقال المتحدث باسم وزارة الإسكان السعودية «محمد الدغيلبي»، لصحيفة «الحياة» في يناير/كانون الثاني الماضي، عن المحادثات مع شركات تركية: «إن الوزارة ستصدر بيانا توضح فيه التفاصيل كافة عن هذا الموضوع».
وأكدت المصادر التركية أن الشركات تبحث مع المسؤولين السعوديين المشاركة في إنشاء آلاف الوحدات السكنية في المملكة ضمن خطط السعودية الرامية إلى توفير مساكن للمواطنين السعوديين خلال الفترة المقبلة.
وقالت: «إن هذه المفاوضات استُكمل جزء منها خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للسعودية نهاية الشهر الماضي».
وأضافت «المفاوضات لا زالت جارية وتأتي ضمن خطط السعودية للبحث عن شركات مقاولات لبناء آلاف الوحدات السكنية».
وكان أصحاب شركات تركية كشفوا أن مسؤولين سعوديين قاموا بزيارتهم العام الماضي للتباحث حول إنشاء نحو مليوني وحدة سكنية في السعودية.
وقال المدير العام لشركة العقارات التركية «مراد كوروم: «إنهم التقوا المسؤولين السعوديين على هامش الزيارة التي أجراها الرئيس أردوغان إلى السعودية في 29 من كانون الأول (ديسمبر) الماضي».
وأضاف في تصريحات صحفية: «كنا التقينا للمرة الأولى العام الماضي، وبادلونا الزيارة قبل شهرين، وشرحنا لهم عن نظامنا ونموذج عملنا، وعند النظر إلى عدد المساكن المطلوبة، نرى أنهم بحاجة إلى 300 مليون متر مربع من البناء. وهذا يساوي 240 مليار دولار».
وكان وزير الخارجية السعودي «عادل الجبير» أعلن اتفاق السعودية وتركيا على إنشاء مجلس تعاون استراتيجي مشترك بين البلدين على هامش زيارة الرئيس التركي.
ولفت في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي بعد محادثات في الرياض بين الملك «سلمان» والرئيس التركي «نتج من اجتماع القائدين رغبتهما في تشكيل مجلس تعاون استراتيجي رفيع المستوى بين البلدين»، مضيفاً «سيكون مهتماً بأمور عدة، بما فيها الأمور الأمنية والعسكرية والسياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة وغيرها».
