فاجأ قرار الرئيس الروسي «فلاديمير بوتين» في سبتمبر/أيلول بنشر قوات عسكرية في ساحات القتال في سوريا أكثر خبراء السياسة الخارجية حنكة. يميل «بوتين» دوما إلى فعل ما ليس متوقعا وبخاصة في الآونة الأخيرة. قيام «بوتين» بضم شبه جزيرة القرم ودعمه لتأسيس دوليتين انفصاليتين في دونباس شرق أوكرانيا هي أحد هذه الأمور.

في صيف عام 2014، كانت هذه الجمهوريات أحادية الطرف في طريقها نحو الهزيمة. وكان الجيش الأوكراني مدعوما بزمرة من الميليشيات الخاصة التي يقودها أمراء الحرب قد بدؤوا في التوغل إلى الأراضي التي يسيطر عليها المتمردون. وبدا كما لو أن المتمردين لن يكونوا قادرين على الصمود لفترة أطول من ذلك. من أجل إنقاذهم، فقد قام «بوتين» بتزويدهم بالأسلحة والأفراد من أجل شن هجوم مضاد ومن أجل المساعدة في فتح جبهة جديدة على الساحل الجنوبي لأوكرانيا بالقرب من نوفوازوفسك. وقد تم تصميم هذه المناورة بهدف تقسيم القوات الأوكرانية.

نجح التدخل الروسي في دفع تقدم جبهة دونباس نحو الغرب. وقد تسبب تصعيد «بوتين» في عكس المكاسب السابقة التي حققتها أوكرانيا وبعث برسالة عن عزم موسكو.

من أوكرانيا إلى سوريا. يرى بعض المعارضين الروس وعلى رأسهم زعيم المعارضة السابق وأسطورة الشطرنج الروسي «جاري كاسباروف»، وكذا بعض المعلقين في الغرب، أن تراخي الرئيس الأمريكي في أوكرانيا هو الذي أغرى روسيا بالتدخل عسكريا في سوريا. بعد كل شيء، بعد أن قام «بوتين» بالاستيلاء على الأراضي في شبه جزيرة القرم وشن الحرب في دونباس دون إثارة رد عسكري من قبل الولايات المتحدة، فإن الرئيس الروسي قد استنتج أن بإمكانه أن يفعل نفس الشيء في سوريا مع الإفلات من العواقب. من المستحيل معرفة ما إذا كان هذا الاتهام صحيحا بسبب عدم وجود أدلة قوية حول طبيعة ما كان يفكر به «بوتين» قبل تدخله في سوريا.

شئنا أم أبينا، تنظر النخبة الحاكمة في روسيا إلى أوكرانيا كجزء من المجال التاريخي الشرعي لنفوذ بلادهم. قد يكون من المريح أن نعتقد أن هذا الموقف ينبع فقط من ولع «بوتين» الشخصي بالقوة والنفوذ وأنه سوف يتلاشى مع رحيله بطريقة أو بأخرى، ولكن هذا التقييم المتفائل لا يصمد أمام الحقائق. وكان رئيس الوزراء الروسي الحالي «ديمتري ميدفيديف» الذي يعتبره البعض أبرز المؤيدين لتحسين العلاقات مع الغرب، قد أعلن خلال توليه الرئاسة، وفي أعقاب الحرب بين روسيا وجورجيا عام 2008، أن الدول القريبة من روسيا تصنف في نطاق مصالحها الأكثر أهمية.

وقبل «بوتين» و«مديديف»، كان هناك حكومة «بوريس يلتسين»، وهو زعيم روسي يحتفى به الآن باعتباره زعيما ديمقراطيا من قبل بعض المراقبين الغربيين. وقد انتقد «يلتسن» توسع الناتو شرقا في أوروبا. وعندما صرح «أندريه كوزيريف»، أول وزير خارجية في حكومة يلتسين، الذي كان يشغل منصب حتى عام 1996 ، برغبة بلاده في الانضمام إلى المجتمع الديمقراطي للدول التي تتبنى اقتصاد السوق، فقد تعرض للانتقاد من قبل «يلتسن». وكان «كوزيريف» نفسه قد حذر في وقت مبكر من عام 1992 من أن توسع حلف الشمال الأطلسي في أوروبا سوف يتسبب في تقسيم القارة ويساعد في زيادة نفوذ المتشددين الروس. وقد أثبت «كوزيريف» أنه صاحب بصيرة، حيث وقف «يلسن» نفسه ضد حملة القصف التي قام بها تحالف الأطلسي في كوسوفو وصربيا عام 1999.

وبعبارة أخرى، ليس «بوتين» وحده هو من يعتقد في روسيا أن توغل القوى الكبرى في مناطق النفوذ الروسي يمثل خطرا على بلاده. معظم الزعماء الروس قد أبدوا أنهم يعتقدون بصحة هذا الأمر حين وصلوا إلى سدة الحكم تماما كما فعل أسلافهم من القياصرة والسوفييت.

تظهر استطلاعات الرأي، بما في ذلك تلك التي تجري بمعرفة مؤسسات مستقلة غير حكومية، أن تحدي «بوتين» للغرب ودفاعه عن مصالح السياسة الخارجية الروسية يلقى قبولا داخل المجتمع الروسي ككل وليس فقط داخل الطبقة القيادية فقط.

يبدو أن الروس بشكل عام غير متقبلين لاحتمالية وجود أوكرانيا متوائمة مع الغرب منذ صفقة التجارة الحرة التي تم الاتفاق عليها مع الاتحاد الأوروبي في عام 2008. في أعقاب الإطاحة بالرئيس الأوكراني «فيكتور يانكوفيتش» الموالي لروسيا إثر احتجاجات أواخر عام 2013، فقد اختار الكريملين التصعيد لأنه كان يعتقد أنه لم يكن هناك أي خيارات واقعية أمام الغرب سوى أن يتقبل الحقائق الجيوسياسية ويتراجع عن الصراع مع روسيا على عتباتها الخاصة. وقد أثبت هذا النهج دقته، حيث اكتفى الغرب بتوقيع عقوبات على موسكو، والتي لم تكن لتغير من الأمور شيئا فيما يتعلق بمسألة تعتبرها موسكو مركزية من أجل أمنها ومكانتها.

منطق سوريا

المنطق نفسه يكن تطبيقه في سوريا. ومن المؤكد أن سوريا لا تقارن مع الجمهوريات السوفيتية السابقة من حيث الأهمية الاستراتيجية لروسيا لأسباب جغرافية وعرقية، وثقافية. لكن «بوتين» لم يقم بإرسال الطائرات الحربية والمدرعات في سوريا من أجل استعراض القوة أو بسبب الأزمة الأوكرانية التي أثبتت أن الرئيس الأمريكي «باراك أوباما» يفتقد إلى الشكيمة.

لم يقم «بوتين» بحركته في سوريا أيضا من أجل صرف الانتباه عن أوكرانيا. كما هو الحال في أوكرانيا، فإن روسيا ستخدم قوتها العسكرية في سوريا نظرا لأنها تعتقد أن هناك مصالح مهمة على المحك. وهي مستعدة لحماية تلك المصالح على الرغم من العقوبات الاقتصادية الغربية.

بعض الخلفيات التاريخية قد تساعدنا في تبين أسباب هذا النهج. كان لموسكو علاقات وثيقة مع الأنظمة البعثية السورية المتعاقبة منذ الخمسينيات. كانت الحكومة السورية هي أول من وقع صفقة رسمية للحصول على الأسلحة الروسية في عام 1954. وعلى مدى العقود التالية، ظلت سوريا هي المتلقي الرئيسي للمنح والمساعدات السوفييتية. تم بناء القطاع الاقتصادي للدولة السورية اعتمادا على الأموال الروسية والمساعدات التقنية من الخبراء الروس. تلقى أكثر من 30 ألفا من الروس تعليمهم في الجامعات السوفييتية في مجالات العلوم والهندسة، والطب. وقد تم تدريب 10 آلاف من الضباط السوريين في الأكاديميات العسكرية السوفييتية. تزوج الكثير من هؤلاء من نساء روسيات وعادوا بأسرهم للإقامة في سوريا التي استقبلت عددا كبير من الروس.

وبفضل المساعدات الاقتصادية والعسكرية المستمرة إلى سوريا، فقد ظفرت روسيا بقاعدتها البحرية في ميناء طرطوس في عام 1971. في عام 1980، وقعت الاتحاد السوفييتي مع الرئيس السوري «بشار الأسد» على معاهدة التعاون الأمني. ورغم أن سوريا قامت باضطهاد الماركسيين بالسجن والتعذيب وناهضت الشيوعيين في الداخل فإن ذلك لم يزعج موسكو، حيث كانت سوريا تمثل استثمارا استراتيجيا، وليس اختبارا للنقاء الإيديولوجي.

ومع انهيار الاتحاد السوفييتي فقد وجدت روسيا نفسها عالقة مع سوريا. في عام 2005، قامت روسيا بمحو 10 مليارات دولار من قيمة 14 مليارات دولار من الديون المتراكمة على سوريا منذ العصر السوفييتي. وظلت العلاقات السياسية القوية وتم الحفاظ على تدفق الأسلحة. وقد جرى تعميق وتجديد ميناء طرطوس الروسي من أجل إعداده لاستقبال وحدات أسطول البحر الأسود الروسي من السفن الحربية والغواصات.

عندما قفز «بوتين» إلى الحرب الأهلية في سوريا، كان يهدف كما هو الحال في أوكرانيا إلى حماية مصالحه الاستراتيجية طويلة الأمد. وقد اتخذ هذه الخطوة، بالتنسيق مع إيران والعراق، مدفوعا بالمخاوف من قرب انهيار النظام السوري. في هذا التوقيت، كان المقاتلون الإسلاميون قد اجتاحوا محافظتي إدلب وحلب. والأسوأ من ذلك، أنهم انتقلوا من إدلب إلى الشريط الساحلي الممتد من شمال اللاذقية إلى ما بعد طرطوس. وصاروا قريبين من تهديد معاقل الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الرئيس السوري «بشار الأسد».

كان تقدم المسلحين الإسلاميين في هذه المنطقة يعني أن «الأسد» قد صار قريبا من السقوط. فهم «بوتين» أن النفوذ الروسي في سوريا، والذي تراكم على مدار أكثر من نصف قرن قد صار مهددا. وعلاوة على ذلك، فإن هناك الآلاف من المقاتلين المسلمين من منطقة شمال القوقاز الروسية قد انضموا إلى الحرب ضد «الأسد»، ما أجج مخاوف «بوتين» من تعميق التمرد الإسلامي في جنوب روسيا.

كما هو الحال في أوكرانيا، فإن روسيا لن تتراجع في سوريا. ورغم أن الكثيرين في الغرب يشعرون بالغضب من النشاط الروسي ويودون القيام بشيء، إلا أن هناك القليل فقط يمكن القيام به فعليا.

تسليح القوات التي تقاتل ضد «الأسد» قد يكون هو الخيار الأقل سوءا. ولكن من غير الواضح إلى الآن ما هي الجماعات التي يمكن أن تحول إليها الأسلحة. تقع أقوى الجماعات المناهضة للأسد ضمن ائتلاف جيش الفتح والذي يضم جبهة النصرة، فرع تنظيم القاعدة في سوريا. وعلى الرغم من الحديث عن المعتدلين والديمقراطيين في المقاومة، فإن تواجدهم يعد هامشيا إذا ما نظرنا إلى المعايير الفعلية من حيث أعداد المقاتلين وعادهم وحجم السيطرة على الأراضي.

يشهد ميدان المعركة في سوريا تغييرات مستمرة. وهو ميدان سائل من حيث انتقال الأسلحة وإعادة توزيع التحالفات وتبادل السيطرة على الأراضي. الأسلحة التي يتم ضخها في مثل هذه البيئة يمكنها بسهولة أن تصل إلى الأيدي الخطأ خاصة في ظل الدعوات إلى تزويد هذه الفصائل بصواريخ محمولة مضادة للطائرات.

هل هناك خطة؟

لا تعني أي من هذه الأمور أن «بوتين» يملك استراتيجية كاملة في سوريا أو في أوكرانيا، أو أن هذه الاستراتيجية حال وجودها تعمل بشكل جيد. تبقى نهاية اللعبة الروسية في كلا الموضعين غير واضحة حتى بالنسبة إلى روسيا نفسها. تواجه التكهنات حول توغل روسيا إلى الغرب في أوكرانيا العديد من المعوقات عمليا، حيث ستبدأ القوات الروسية في مواجهة عقبات هائلة كلما انطلقت أكثر إلى الغرب نظرا لأنها سوف تدخل إلى مناطق أكثر مقاومة لها من حيث تركيبتها السكانية. سوف يكون عليها المرور عبر المدن الكبرى ودنيبروبتروفسك، خاركوف، ماريوبول والدخول في مواجهات حرب المدن، والمخاطرة بزيادة التحديات فيما يتعلق بتكلفة تأمين خطوط الإمداد.

الأهم من ذلك، أن بوتين سوف يحرق أي جذور كان قد بناها مع الغرب من خلال المشاركة في مفاوضات البرنامج النووي الإيراني. هذه العزلة قد تدفع روسيا نحو الصين، في حين أن الاستراتيجيين الروس يخشون من هذا الاحتمال بسبب قوة الصين المتنامية، والتاريخ المضطرب بين روسيا والصين خلال الـ150 عاما الماضية.

وبعبارة أخرى، فإن بوتين لن يحاول ضم المزيد من الأراضي. بدلا من ذلك فإنه يتوقع ثورة جديدة في أوكرانيا في ظل فشل حكومة الإصلاحيين التي غرقت في مشاكلها الداخلية وبددت آمال الناس. هذا الفشل الذريع هو الذي مهد الطريق سلفا لـ«يانكوفينش» الذي كان مستسلما للنفوذ الروسي. المشكلة بالنسبة لـ«بوتين» أن هذا التشخيص قد لا يكون دقيقا ما يعني خروج أوكرانيا بشكل كامل من الفلك الروسي. الإصلاحيون الأوكرانيون يواجهون بلا شك معركة طويلة وشاقة، وسوف تكون وتيرة التغييرات بطيئة. ومع ذلك، فإن لديهم العديد من النجاحات على الائتمان الخاصة بهم، بما في ذلك إنشاء قوة شرطة جديدة وتطبيق المزيد من الشفافية. يبدو من المبكر أن نحكم أن أوكرانيا قد فشلت بالفعل.

في سوريا، لإن روسيا ليست لديها أي أوهام بأن «الأسد» سوف يحكم بلدا موحدا مرة أخرى يوما ما. في الواقع، لقد انزعجت موسكو بشدة من تبجح «الأسد» بالحديث حول السيطرة على كامل سوريا مؤخرا. بدلا من ذلك، تريد موسكو للأسد أن يستخدم المكاسب التي حققتها قواته بعد التدخل الروسي للتوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة مع خصومه. وهناك تكمن المفارقة، وهي أنه في الوقت الذي ترغب فيه روسيا بالوصول إلى اتفاق، فإن «الأسد»، الذي أغرته الانتصارات التي حققها التدخل الروسي، قد يقرر عدم الانصياع وهو ما يضع «بوتين» أمام مشكلة جديدة لأنه لا يمكنه ببساطة أن يقرر سحب قواته والرحيل.

وبالتالي فإن «بوتين» قد يكون في انتظار مهام طويلة. سفك الدماء الهائل، والفجوة الأيديولوجية العميقة التي تفصل بين نظام «الأسد» وأعدائه، والانقسامات داخل قاعدة المقاومة سوف تمنع من الوصول إلى اتفاق سريع مقبول من جميع الأطراف. وفي الوقت نفسه، فإن التكاليف بالنسبة لروسيا تتزايد ويمكن أن تكون هناك مفاجآت غير سارة بما في ذلك نشاط الجماعات المسلحة داخل روسيا نفسها والاصطدام بين تركيا وروسيا ودخول حلف الشمال الأطلسي كطرف في الصراع.

سوف تظل روسيا والغرب على طرفي نقيض في غياب تسوية سياسية في سوريا وأوكرانيا، في الوقت الذي سيكون فيه الرئيس الأمريكي القادم، الديمقراطي أو الجمهوري، متحفظا في المسارعة نحو راب الصدع مع «بوتين» لأسباب تتعلق بالسياسة الداخلية. ومع ذلك، فإن ما يطلق عليها الحرب الباردة الثانية ليست أمرا بالنسبة للغرب.

ولكن ما يمثل أمرا سيئا للغرب فإنه أسوأ بكثير بالنسبة إلى روسيا. أسعار النفط، شريان الحياة الرئيسي للاقتصاد الروسي، هبطت إلى أقل من 30 دولارا للبرميل. والروبل قد فقدت نصف قيمتها بالنسبة للدولار. وتتعرض احتياطيات النقد الأجنبي في روسيا لضغوط كبرى نتيجة لكل هذه التحديات. ومما زاد الطين بلة، فإن الاقتصاد الروسي قد انكمش بنسبة 3.7% في عام 2015، ومن المتوقع أن يواصل الانكماش في عام 2016. وهناك دلائل على أن هذه الظروف الاقتصادية الصعبة قد تسهم في خلق اضطرابات عامة. وفي ظل هذه الظروف، قد يجد «بوتين» أن الحروب المفتوحة في أوكرانيا وسوريا قد لا يكون بالإمكان تحملها.