قال وزير الخارجية الروسي، «سيرغي لافروف»، إن روسيا «تتلقى إشارات من وراء المحيط حول فرض عقوبات جديدة ضد موسكو، وذلك لعدم ممارستنا ضغوطات كافية على الرئيس النظام السوري بشار الأسد».
وتابع «لا يمكن القبول باستمرار تجميد العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي، وروسيا وحلف شمال الأطلسي، فيما يتعلق بآليات مكافحة الإرهاب»، مضيفا «هناك مساع لإظهار روسيا وكأنها المسؤولة عن مشاكل عالمية كثيرة»، وفقا لوكالة «الأناضول».
وأكد «لافروف» استعداد موسكو، وأكد «لافروف» استعداد موسكو، «لإحياء التعاون مع الناتو، في حال تراجع نظرائهم عن أفكارهم السلبية تجاه روسيا، واتخاذهم خطوات بهذا الصدد».
جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقده «لافروف» مع نظيره الإيطالي، «باولو جينتيلوني»، أمس الجمعة، في العاصمة موسكو.
من جانبه أوضح وزير الخارجية الإيطالي «باولو جينتيلوني»، أنه لا يعتقد أن العقوبات المفروضة على روسيا ستمتد إلى الأبد، مضيفا أن «روما وموسكو ستعملان على تعزيز علاقاتها في مجال الطاقة والاقتصاد، خلال فترة استمرار تطبيق العقوبات ضد روسيا».
وكان البيت الأبيض، أعلن مطلع الشهر الجاري، أن الرئيس «باراك أوباما»، أصدر «أمرا تنفيذيا» بتمديد العقوبات المفروضة على روسيا، منذ مارس/ آذار 2015، لدعمها الجماعات المتمردة شرقي أوكرانيا واحتلالها لشبه جزيرة القرم.
واعتبرت وزارة الخارجية الروسية، أن قرار تمديد العقوبات، له «تأثير مدمر على العلاقات بين البلدين»، مشيرة إلى أن موسكو «تحتفظ بحق الرد».
وقال بيان صادر عن إدارة الصحافة والإعلام بالخارجية، إنه «من المحزن، والمؤسف، استمرار الولايات المتحدة، في اللعب بمسألة العقوبات التي تُطبق ضد روسيا، كي تهرب واشنطن من مسؤولية النتائج الوخيمة للانقلاب الذي تم في أوكرانيا».
وأضاف «ستُلقى مسألة تمديد العقوبات بظلالها على العلاقات الثنائية بين بلدين، وعلى الاستقرار الإقليمي والدولي، ومناخ الحوار، فضلاً عن تقويضها فرص التعاون فيما بيننا لحل الأزمات الراهنة».
وطالت العقوبات الأمريكية، الصادرة في 6 مارس/ آذار من العام الماضي، مجموعة من رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين الروس، ممن هم على صلة بالرئيس «فلاديمير بوتين»، إضافة إلى مجموعة من المؤسسات الاقتصادية الروسية.
كما تضمنت تجميد الأصول والممتلكات المالية لجميع المشمولين بتلك العقوبات، ومنع أية جهة أو شخص أمريكي من التعامل التجاري أو المالي معهم. وبدأت واشنطن وحلفاؤها الأوروبيين، بفرض سلسلة من العقوبات على روسيا، بعد ضم الأخيرة، شبه جزيرة القرم في مارس/آذار 2014، ودعمها للانفصاليين شرقي أوكرانيا.
