أدرجت وزارة العمل السعودية عبر موقعها الإلكتروني نشاط السينما ضمن الأنشطة الاقتصادية التي تتيح للأفراد والشركات العمل فيها، مشيرة إلي أن الأنشطة السينمائية تتوزع على السينما وخدمات التسلية الأخرى، وإنتاج الأفلام السينمائية، بالإضافة لتوزيع وعرض الأفلام السينمائية.

وأثار وجود هذه الأنشطة على موقع الوزارة، الكثير من التساؤلات حول إمكانية العمل في هذه الأنشطة وتنفيذها، والشروط المحددة لمن يرغب في مزاولتها، حيث لم توضح الوزارة أية تفاصيل عنها.

كما تسبب ذلك  القرار فى حالة من السخرية العارمة فى أوساط مواقع التواصل الاجتماعي، ودشن مغردون وسم  «#وزارة_العمل_تسمح_بالسينما».

فقال حساب مشجع عالمي: «وشدخل وزارة العمل ؟؟؟ الأمر يندرج تحت وزارة الثقافه والإعلام»، بينما تعجب آخر قائلا:«وزارة العمل تركت دورها اﻻساسي وتفرغت بموضوع ليس مهم وهو دور السينما!!».

وتمنت «الجوهرة العتيبي» أن تهتم الوزارة باختصاصاتها فقالت: «ياليتهم يوظفون العاطلين بلاسينما ما ناقصنا إنحطاط أخلاقي لإبناء وبنات المسلمين».

وسخر أحدهم قائلا: «شيء جمميل وخطوة موفقة من أشقائنا المسؤلين .. بإذن الله عيال عيالي بيحضروا الافتتاح»، بينما علق مغرد أخر علي الأمر بقوله: «الله يستر ما يخلون اسمها مدينة الملك عبدالله للعرض المرائي، لأن كل شيء جديد تنسبونه لمدينة الملك عبدالله»

بينما حلل أحدهم الأمر بأنه جاء لشغل الشعب بها بعيدا عن السياسة فقال «هناك أمرين لاشغال الشعب فيه ( السينما / المرأة وقيادة السيارة )»، واستهجن حساب «مجاهد» رفض البعض لفكرة السينما قائلا «أستغرب من استنكار البعض وهم عارفين إن كل شي رايح ينعرض رايح يكون معدي تحت مقص الرقيب ومنظف صح هذا [لو] تم هالشي».

واتفق معه حساب «زهارينو» ساخرا من القرار بقوله: «دبي .. البحرين تطمنوآ وآضحه آنهآ كذبه ..السينمآ تآبعه لوزآرة الآعلآم وش دخل وزآرة العمل» وأيده أخر فقال «طيب ليه جسر ثاني للبحرين؟».

يذكر أن السعودية عرفت أولى دور العرض السينمائية في فترة الثلاثينات من القرن الماضي، إذ أدخل الموظفون الغربيون في شركة أرامكو دور عرض سينمائية في مجمعاتهم السكنية الخاصة، وفي فترة السبعينات بدأت النوادي السعودية توفر صالات عرض سينمائية للسعوديين، ولم تعد هذه الخدمة تقتصر فقط على موظفي شركة أرامكو. إلا أنه في عام 1979 أصدرت السلطات السعودية قرارا بإغلاق دور العرض السينمائية المتاحة للمواطنين السعوديين.