قال الموقع الاستخباري الفرنسي «أنتليجنس أون لاين»، إن ولي عهد أبوظبي «محمد بن زايد»، عين نجله «خالد»، رئيسا لجهاز أمن الدولة، ليحكم سيطرته على الأجهزة الأمنية في الإمارات التي هي الآن تحت سيطرته الكاملة بالفعل، استعدادا لوراثته العرش.
وأوضح الموقع في نشرته الأسبوعية الأخيرة الصادرة في 2 مارس/آذار الجاري، أن ولي عهد أبو ظبي، عين ابنه «خالد»، رئيسا لجهاز أمن الدولة بدلا من أخيه «هزاع بن زايد آل نهيان»، في شهر فبراير/شباط الماضي، ولمساعدة ابنه الشيخ «خالد»، عين «محمد بن زايد» أخيه الأصغر غير الشقيق الشيخ «طحنون بن زايد آل نهيان» مستشارا للأمن الوطني.
وسلط الموقع الضوء على الدور الذي لعبه «خالد محمد بن زايد»، مؤخراً في بعض الملفات الاستراتيجية للإمارة، وأبرزها ملاحقة الإصلاحيين والناشطين المتهمين بالانتماء لجماعة «الإخوان المسلمين» وبعض الناشطين.
وقالت النشرة إن «الشيخ طحنون هو محل ثقة ولي عهد أبوظبي وقد رافقه في الزيارات التي قام بها مؤخرا إلى الصين وكوريا الجنوبية وروسيا والهند، وهو محل ثقة ولي العهد».
ووفق النشرة التي أصدرها الموقع، فإنه «في يونيو الماضي، كلف الأمير محمد بن زايد، أخيه طحنون بالإشراف على التدخل العسكري الإماراتي في اليمن بالتعاون مع وزير الدفاع السعودي محمد بن سلمان».
وكشف الموقع أن «إقالة الشيخ هزاع بن زايد هو تتويج لتهميش تدريجي تعرض له، بسبب انتقادات من جانب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والذي اتهم بأساليب فظيعة لاختطافه وتعذيبه لعدد كبير من الأشخاص».
وكانت شبكة «بلومبيرغ» وصفت «محمد بن زايد» قبل أشهر بأنه مهندس الاقتصاد والأمن في أبوظبي ورجل واشنطن وعدو الإسلاميين. (طالع المزيد)
والشهر الماضي، أصدر الشيخ «خليفة بن زايد آل نهيان» رئيس الإمارات، مرسوما اتحاديا بتعيين اللواء الشيخ «خالد بن محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان»، رئيسا لجهاز أمن الدولة بدرجة وزير اعتبارا من تاريخه.
كما أصدر رئيس الإمارات مرسوما اتحاديا، عين بموجبه الشيخ «طحنون بن زايد» مستشارا للأمن الوطني ويتبع مباشرة لرئيس المجلس الأعلى للأمن الوطني، ويعمل بالمرسوم اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
وعانت الإمارات طوال فترة تولي الشيخ «هزاع بن زايد» لهذا المنصب أوضاعا أمنية متدهورة للغاية سلك فيها جهاز أمن الدولة سلوكا شرسا وقاسيا ضد الشعب الإماراتي ومؤسساته كافة وحتى وصلت تدخلاته لدواوين بعض شيوخ الدولة والوزارات بلا استثناء.
ووصف تقرير نشر في موقع «هافينغتون بوست» مؤخرا حالة جهاز الأمن في الدولة بما كان عليه الحال من سيطرة أجهزة المخابرات في أوروبا الشرقية حيث كانت تمتاز بالقبضة الحديدية والسيطرة على كل مقومات الدولة.
ويأتي هذا التعيين بعد تزايد قضايا أمن الدولة المنظورة أمام محكمة أمن الدولة، وفي ذروة مشاركة وفد إماراتي لم يكشف عن هويته في مؤتمر ميونخ الأمني السنوي الاستراتيجي، وإعلان وزير الدفاع الأمريكي «أشتون كارتر» عن استعداد مسؤولين إماراتيين التقاهم في ميونخ لإرسال قوات إماراتية لمحاربة التنظيم بريا في سوريا واستئناف المقاتلات الإماراتية ضرب التنظيم جوا بعد توقفها العام الماضي.
يذكر أن الإمارات تشن حملة اعتقالات ومحاكمات شاملة على كافة أطياف الإسلاميين منذ 2011 وحكمت بأحكام سجن مشددة على عشرات من المثقفين والإصلاحيين والناشطين بمجالات الحقوق المدنية مما استفز منظمات حقوق الإنسان العالمية التي تواصل الدفاع عن هؤلاء المعتقلين وتطالب بوقف ممارسات التعذيب وإساءة المعاملة في السجون خاصة سجن الرزين وإطلاق سراحهم.
وتشعر الإمارات بالقلق من الحركات الإسلامية وأعلنت معظم الحركات والمنظمات الإسلامية في العالم جماعات إرهابية، وشاركت في الغارات الجوية التي تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» في سوريا.
ولم تقع أعمال عنف تذكر على يد متشددين في الإمارات لكن تنظيم «الدولة الإسلامية» حث المسلمين في دول الخليج على استهداف الأجانب انتقاما من الهجمات ضد التنظيم.
