قال الرئيس التنفيذي لشركة «دانة غاز»، «باتريك أولمان» إن قيمة الفواتير التي قدمتها الشركة للحكومة المصرية، التي لم يتم دفعها بعد تقدر بحوالي 250 مليون دولار، مبينا أن منها 150 مليون دولار استحقت وتخطت مدة 90 يوما للدفع.

وكانت «دانة غاز» قد وقعت اتفاقية مع شركة «بي بي» لتتولى بموجبها عمليات حفر أول بئر استكشافية في القطاع رقم 3 ضمن منطقة امتياز حقل المطرية بدلتا النيل.

وستتولى شركة «بي بي» بصفتها شريكا في حقوق التشغيل، تمويل كامل تكاليف حفر البئر، بما في ذلك تكاليف حصة «دانة غاز» البالغة 21%، على ألا تتجاوز تلك التكاليف المرتبطة بحصة «دانة غاز»، 33 مليون دولار كحد أقصى بموافقة الطرفين.

وأوضح في مقابلة تلفزيونية مع «سي إن بي سي عربية» أن الشركة ستبدأ بحفر البئر الاستكشافية في مصر في أبريل/نيسان المقبل، بالشراكة مع شركة «بي بي»، مبينا أن النتائج ستظهر بحلول شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وأضاف أن الشركة مستمرة في زيادة استثماراتها في مصر، متوقعا زيادة الإنتاج خلال الربع الأول من العام الجاري وعلى مدى ما تبقى من العام.

وقد تخطى سعر الدولار بالسوق الموازية في مصر عشرة جنيهات للمرة الأولى في تاريخ البلاد، مع تفاقم أزمة النقد الأجنبي والصعوبات الاقتصادية التي تواجهها القاهرة.

وجاء هذا الارتفاع على الرغم من طرح «البنك المركزي المصري» 500 مليون دولار في عطاء استثنائي للبنوك أمس الأحد وطرح شهادات دولارية للمصريين العاملين في الخارج ووصول قروض بالعملة الصعبة إلى البلاد.

ويبلغ سعر الصرف الرسمي 7.73 جنيها للدولار، وهو المستوى الذي يحاول «البنك المركزي» الحفاظ عليه من خلال عطاءات دورية يطرح فيها الدولار للبنوك.

ويتعرض الجنيه لضغوط شديدة مع تناقص احتياطي النقد الأجنبي الذي بلغ نحو 16.5 مليارات دولار بنهاية الشهر الماضي، لكن «البنك المركزي» يبدو مترددا في خفض قيمته رسميا خوفا من تأجيج معدل التضخم الذي يقع حاليا في خانة العشرات.

واتخذت الحكومة إجراءات عديدة للإبطاء من وتيرة استهلاك الاحتياطي الأجنبي.