في اليوم العالمي للمرأة الذي يحل الثلاثاء 8 مارس/ آذار، اعتبر المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان أنه لا يوجد تقدم حقيقي فيما يتعلق بحقوق المرأة في دولة الإمارات، حيث تطبق الحكومة معايير مزدوجة فيما يتعلق بحقوق المرأة.

وأوضح المركز في بيان وصل الخليج الجديد نسخة منه عبر الميل أنه بحث حالات كثيرة من النساء في الإمارات ووجد أنه لا يوجد أي رياح تغيير فيما يتعلق بحقوق المرأة أو أي خطوة حتى للمساواة بين الجنسين رغم تعيين سبع نساء مؤخرا بالحكومة الإماراتية بينهن واحدة للسعادة وأخرى للتسامح.

وأضاف البيان أن النظام الإماراتي يحاول أن يظهر وجها جديدا ليجعل العالم يعتقد أنه ينفذ التزاماته الدولية، لكن على الرغم من ذلك، فإن وضع حقوق المرأة ظل راكدا بعمق في الإمارات حيث تطبق الحكومة معايير مزدوجة فيما يتعلق بحقوق النساء.

وأشار البيان إلى أن العديد من النساء، وأولئك اللاتي ينتمين إلى الطبقة الحاكمة، يتمتعن بمزايا اجتماعية كاملة، بما في ذلك السكن المجاني والرعاية الصحية والتعليم ومزيد من الحقوق مثل حرية التنقل والحصول على المعلومات خلافا لمعظم النساء، وكذلك أسرهم حيث إنهم محرومين من التمتع بحقوقهم الأساسية.

وبالتالي، فإن الناشطات بالإضافة إلى بنات وزوجات وأمهات، يجدن أنفسهن على هامش المجتمع الإماراتي.

كثير من النساء، اللاتي قالوا إنه تم قمع حقوقهن أو حقوق أسرهن وحرمن من الحرية والتعليم وغيرها من الحقوق الأساسية أصبحن مواطنين درجة ثانية.

ووفقا للمادة 25 من الدستور الإماراتي فإن جميع الأشخاص متساوون أمام القانون، دون تمييز فيما يتعلق بالعرق أو الجنس أو الدين أو المركز الاجتماعي.

في هذا السياق، تواجه النساء التمييز ليس فقط بسبب الأعراف الاجتماعية الصارمة ولكن أيضا بسبب القوانين التمييزية. لا تعتبر المرأة في الإمارات على قدم المساواة مع الرجل لأنها لا تزال بحاجة إلى وصاية الذكور، حيث تحرم المرأة الحق في اتخاذ قرارات مستقلة عن الزواج وغيرها من القضايا الهامة.

وعلاوة على ذلك فإن المرأة التي تعمل دون موافقة زوجها يمكن اعتبارها عدم مطيعة لزوجها وفقا للقانون وتواجه عدة أشكال من الإساءات.

وخلال الدورة الثانية والستون للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (CEDAW ) في 26 أكتوبر/ تشرين أول عام 2015، تم إحصاء جميع حقوق المرأة التي تنتهك في الإمارات، وقدمت توصيات خاصة عن المجتمع المدني المستقل.

 وأشارت اللجنة إلى أن الإمارات تفتقر بشكل خاص إلى مجتمع مدني قوي، كما يتضح من عدم وجود تقارير بديلة من المنظمات غير الحكومية الوطنية بشأن تنفيذ اتفاقية CEDAW خلال الدورة الماضية.

 وتشكو النساء المدافعات عن حقوق الإنسان وأقاربهم من تعرضهم لأشكال مختلفة من المضايقات، والانتقام المستمر ضد أسرهم وذويهم.

ورصد البيان حالات مسجلة من حظر السفر، والطرد من العمل ومصادرة الممتلكات، والعقبات التي تحول دون مواصلة الدراسة الجامعية، ومصادرة الدخل، ورفض تجديد جوازات السفر، وإلغاء البطاقة الصحية، الخ

وأوصت لجنة سيداو الإمارات باتخاذ تدابير ملموسة، بما في ذلك التعديلات القانونية، لتهيئة وتأمين بيئة لمجتمع مدني ومنظمات حقوق المرأة.

 كما أوصت بأن تمتنع الدولة عن أي عمل انتقامي ضد المدافعين عن حقوق المرأة وأقاربهم وضمان رفع الفوري من جميع العقبات الإدارية أو غيرها المفروضة عليهم وأسرهم.

ورصد البيان في عام 2015، اثنين على الأقل من الانتهاكات التي ارتكب ضد المرأة في الإمارات.

1- حالة أخوات السويدي. وهن ثلاث شقيقات، مريم، وأسمى واليازية السويدي اعتقلن في 15 فبراير/ شباط 2015 وبقين رهن الاختفاء القسري قبل أن يطلق سراحهن في 18 مايو/ أيار.

 وكان قد تم اعتقالهن بعد نشر تعليقات على تويتر نيابة عن أخيهم، الدكتور عيسى السويدي، الذي يحاكم في قضية الـ 94 إماراتيًا، المتهمين بالتآمر لتشكيل تنظيم للاستيلاء على السلطة بالقوة؛ وهي اتهامات قالت منظمات حقوقية إنها مفبركة وكيدية.

2- حالة الأخوات العبدولي وهن بنات العقيد «محمد العبدولي»، المعتقلات في سجن سري بالإمارات، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

الجدير بالذكر أن السلطات الإماراتية اعتقلت العقيد «العبدولي» عام 2005 لمدة أربعة شهور؛ بسبب توجهاته الفكرية الإصلاحية.

ويطلب المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان بشكل عاجل من دولة الإمارات الوفاء بجميع التزاماتها الدولية وهي:

1. الإفراج الفوري وغير المشروط عن بنات العبدولي.

2. توفير المعلومات عن أي محاكمة تتم لامرأة.

3. وضع حد لتعرض المدافعات عن حقوق الإنسان لأشكال مختلفة من سوء المعاملة والمضايقات مثل حظر السفر، والعقبات الإدارية أو رفض لمتابعة الدراسات العليا في الجامعات الحكومية.

4. تنفيذ التوصيات التي قدمتها لجنة سيداو.

5. تنفيذ كل توصية قدمت خلال الدورة الثانية للاستعراض الدوري الشامل لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في عام 2013 .

6. اتخاذ تدابير لتهيئة وتأمين بيئة مواتية تشارك فيه منظمات المجتمع المدني وحقوق المرأة وأن تعمل بحرية.

7. اتخاذ التدابير، بما في ذلك التدابير التشريعية، لضمان تنوع واستقلالية منظمات المجتمع المدني وكذلك حرية التعبير لجميع شرائح المجتمع.

8. مراجعة شاملة للقوانين التمييزية ضد النساء والفتيات لاسيما قانون الأحوال الشخصية.

9. التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.