قال الدكتور «عبدالرحمن الزامل»، رئيس الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة الرياض رئيس مجلس الغرف السعودية، إن الدولة تخطط ألا يخرج ريال واحد من مشاريعها للخارج في المستقبل القريب.
وبحسب صحيفة «عكاظ»، أوضح «الزامل» أن ذلك يتأتى بالاعتماد على المنتج ومقدم الخدمة الوطني بكل ما تحتاج إليه المشاريع.

وذكر أن كل مليار دولار تنفقه الدولة على المشاريع التنموية، هنالك 300 مليون دولار تبقى في الداخل، و700 مليون تنفق على المقاولين والاستشاريين الأجانب والمنتجات التي تستخدم في المشاريع.

إلى ذلك، تعتزم الحكومة السعودية توطين قطاعين جديدين في إطار سعيها لسعودة الوظائف في القطاع الخاص لتوفير أكبر عدد من الوظائف للشباب السعودي، حيث أنهت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة الرياض دراسة أعدت بالتعاون مع وزارة العمل، تتعلق بفرض 10 % من الوظائف في عقود الصيانة والتشغيل في مناطق المملكة للسعوديين، ورفع النسبة إلى 15% بعد تجديد العقود من مقاول لآخر، إلى أن تصل إلى 50%.

وكشف «الزامل» الانتهاء من الدراسة مبينا أنه تم رفعها لمجلس الوزراء لتدرس من قبل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

وأوضح أن العمل جار لسعودة  قطاع الصيانة والتشغيل على مستوى مناطق المملكة، مبينا أن وزيري العمل والمالية يدرسان المشروع وسيتوليان الرفع بالمرئيات.

وبين أن الدولة توظف في عقود الصيانة والتشغيل مع القطاع الخاص 1.23 ملايين وافد، مضيفا أن هذه العقود تجدد كل ثلاث سنوات.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من دراسة بالتعاون مع وزارة العمل لفرض نسبة 10% من العمالة في العقود للسعوديين، ومن ثم رفع النسبة إلى 15% بعد تجديدها، إلى أن تصل إلى توظيف 50%، مشيرا إلى أن الدراسة في حال تطبيقها ستوفر 126 ألف وظيفة للسعوديين خلال الأشهر الثلاثة القادمة.

وأوضح «الزامل» أن الدراسة رفعت إلى خادم الحرمين الشريفين لتدرس من قبل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.