قدم محام مصري مقيم بالسعودية شكوى إلى الجهات المختصة تطالب بوضع وزير العدل المصري المقال، «أحمد الزند»، على قوائم ترقب الوصول في المملكة، وتحريك دعوى جنائية ضده على خلفية ما نسب إليه من «إساءة» للنبي «محمد» (صلي الله عليه وسلم).

وفي شكواه، التي رفعها إلى فرع الإدعاء والتحقيق العام في محافظة الطائف، غربي المملكة، التمس المحامي «كامل عادل السلطان» «وضع (الزند) على قائمة ترقب الوصول في المملكة، وتحريك الدعوى الجنائية ضده، والرفع للمقام السامي (الملك) لاستكمال الإجراءات القضائية للحكم بما يقتضيه الشرع عما اقدم عليه المشكو في حقه من سب لنبينا محمد نصرى للرسول وذبا عن جنابه المشرف».

ودعا إلى تطبيق الحدود على الوزير المصري المقال، موضحا أن «حد سب الله ورسوله هو القتل، وهو موضع إجماع عند علماء الإسلام».

وكان «الزند» توعد، في تصريحات متلفزة يوم الجمعة الماضي، بسجن كل من يخوض في عرضه وعرض عائلته حتى لو كان «النبي» (صلى الله عليه وسلم)، وهي التصريحات التي أثارت موجة غضب في مصر، ودفعت السلطات إلى إقالة الوزير يوم أمس الأحد.

وعين «الزند» وزيرا للعدل ضمن تعديل وزاري في مايو/أيار 2015.

واعتاد الرجل بين الحين والآخر على الإدلاء بتصريحات يصفها الكثيرون بأنها تخرج عن إطار المنطق؛ وقال في أحدثها إنه يريد سن قانون يعاقب والدي الإرهابي على أنهما لم يحسنا تربيته فصار إرهابيا.

وسبق له أن اتهم المشاركين في ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 بأنهم «غوغاء».

وفي تصريح آخر، قال: «نحن أسياد وغيرنا عبيد ومن يهاجم أبناء القضاة هم (الحاقدون والكارهون) ممن يتم رفض تعيينهم، وسيخيب آمالهم، وسيظل تعيين أبناء القضاة سنة بسنة، ولن تكون هناك قوة في مصر تستطيع أن توقف هذا الزحف المقدس إلى قضائها».