حازت قطر على المركز الثاني عالميا في قائمة الدول المستثمرة في بناها التحتية لعام 2014، فيما لحقت بها الإمارات في المركز الثالث، وأكد التقرير أن أسواق الدول الخليجية تعد الأكثر ديناميكية فى الشرق الأوسط، تمتلك أعلى صور الاستثمار من أي مكان على الكرة الأرضية.

احتلت دولة قطر المركز الثاني عالميا في مؤشر الاستثمار في البنية التحتية الصادر عن شركة «أركاديس العالمية» للعام الحالى، تبعتها دولة الإمارات محتلة المركز الثالث، وذلك في قائمة الدول العشر الأولى، لتتخطيا كندا، والسويد، والنرويج ، وماليزيا، والولايات المتحدة التي حلت في المركز الثامن، والمملكة المتحدة التي حلت في المركز العاشر.

وأشار التقرير إلى أن اكثر أسواق الاستثمار ديناميكية في الشرق الأوسط تمثلت في الدول الخليجية، التي جاءت فيها دولتا قطر والإمارات ضمن المراكز الثلاثة الأولى. لافتاً إلى أن تلك الدول الغنية، ذات القوة الاقتصادية، تمتلك أعلى صور الاستثمار من أي مكان على الكرة الأرضية، بمعدل نمو في خدمات البناء يتجاوز أرقاماً ثنائية الخانة.

كما أكد التقرير ان تلك الدول، والإمارات خاصة، اعتمدت على القروض الرخيصة لتمويل الاستثمار. متوقعا بأنها ستعمد إلى تنويع مصادر تمويلها بصورة أكثر اتساعاً، ودخول أسواق الرساميل لتمويل خططها الإنفاقية.

وفي سياق متصل قالت صحيفة فاينانشيال تايمز، إن مكانة دبي كملاذٍ مستقر آمن، أثمرت عن مزايا جمة، إذ جعلها وجهة للمستثمرين، سيما في ظل سعي الحكومة لزيادة عدد السياح. وأظهر الارتفاع الذي حققه مؤشر سوق دبي المالي العام خلال العام الماضي بنسبة 95%، المدى الذي يمكن للمستثمرين أن يحققوه من تعافي الإمارة الاقتصادي. وأضافت ان إعمار مولز، تعتبر تجربة تجارية عقارية فريدة.

وقالت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «فيتش»، أن اللوائح الجديدة التي أصدرتها هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات، من شأنها أن تمكن الدولة من أن تصبح وجهة إقليمية لإصدار السندات من قبل المؤسسات التجارية الأصغر حجماً.

وأضافت الوكالة في تقرير حديث لها، أن النظام الجديد في حال نجاحه بين شركات الإمارات، فإنه من الممكن أن يستقطب مصدرين من قطر، وعمان، والكويت، الراغبين في التنويع، وتوسعة آجال تمويلاتهم، وتحفيز أسواق إقليمية أخرى على تطوير إصلاحاتها. وقالت فيتش إن مصدري الصكوك والسندات بحاجة لإصدار بيناتهم سنوياً بدلاً من إصدارها ربعياً. وأن من شأن ذلك أن يجعل العملية أكثر فاعلية، رغم أنها ستخفض البيانات المتاحة للمستثمرين.