نقلت صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية عن مندوب بارز في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) قوله، إن السعودية ستوقع على اتفاق موسع لتجميد إنتاج النفط حتى بدون إيران خلال اجتماع هام تنتظره الأسواق الشهر القادم.

وسوف تمهد تلك الخطوة حال تأكيدها التوصل لاتفاق موسع بين العديد من كبار المنتجين من داخل وخارج منظمة الدول المصدرة للنفط.

ويترقب المحللون اجتماع الدوحة في 17 أبريل/نيسان المقبل، وما سيتمخض عنه من نتائج مؤثرة على سوق النفط بعد اتفاق مؤقت ضم السعودية، وفنزويلا، وروسيا، وقطر في فبراير/شباط.

وفي وقت سابق اليوم، وجهت قطر الدعوة رسميا إلى جميع الدول الأعضاء بمنظمة (أوبك)، بالإضافة إلى الدول المنتجة الرئيسية من خارج المنظمة، لحضور الاجتماع النفطي الذي تقرر عقده بالدوحة.

وأوضح بيان صحفي صادر عن وزارة الطاقة والصناعة اليوم الثلاثاء، أنه تم التأكيد بالدعوة على أن الحاجة أصبحت ملحة لإعادة التوازن إلى السوق والتعافي إلى الاقتصاد العالمي، وأن الهدف من عقد الاجتماع هو اتفاق الدول المنتجة للنفط على تجميد إنتاجها من النفط عند مستويات شهر يناير/كانون ثان 2016، بهدف الحد من الفائض في المخزون العالمي بما يخدم مصالح جميع الأطراف المعنية.

وكان الدكتور «محمد بن صالح السادة» وزير الطاقة والصناعة، قد صرح الأسبوع الماضي أن عدد الدول التي أبدت تأييدها لمبادرة تجميد الإنتاج بلغ حتى ذلك الوقت حوالي 15 دولة من داخل أوبك ومن خارجها، تنتج فيما بينها ما يقارب 73% من الإنتاج العالمي.

كانت السعودية وروسيا، أكبر مصدرين للنفط في العالم، اقترحتا الشهر الماضي تجميد إنتاج النفط عند مستويات يناير/كانون الثاني التي كانت قريبة من مستويات قياسية مرتفعة، بشرط أن يفعل المنتجون الآخرون الشيء نفسه.

وتوقع «عبد الله البدري» الأمين العام لـ«أوبك» انضمام إيران إلى منتجي النفط الآخرين الذين ينوون تثبيت الإنتاج لدعم الأسعار، مشيرا إلى إيران لا تعارض الاجتماع، لكن لديها بعض الشروط فيما يتعلق بإنتاجها.

وقال «البدري» إنه يأمل أن يكون تراجع أسعار النفط - المتداولة أمس فوق 41 دولارا للبرميل مرتفعة من أدنى سعر في 12 عاما قرب 27 دولارا الذي سجلته في يناير/ كانون الثاني- قد بلغ مداه، وتوقع أن ترتفع أكثر إذا أمكن تصفية تخمة المعروض.

وأضاف: «في الوقت الحالي المشكلة الوحيدة التي أراها هي الكميات الزائدة على متوسط مخزونات خمس سنوات، وهي حوالي 300 مليون برميل». واستطرد: «إذا استطعنا التخلص من الثلاثمئة مليون برميل هذه.. فإن الأسعار ستعود إلى طبيعتها».

وكانت أسعار النفط الخام، تراجعت بنسبة 75%، منذ منتصف عام 2014، هبوطا من 120 دولارا أمريكيا للبرميل، إلى أقل من 30 دولارا في بعض الأوقات.