توقع محلل عراقي متخصص في شؤون الطاقة أن يسفر اجتماع  منتجي المنفط في الدوحة، في 17 أبريل/نيسان الجاري، عن عن حل وسط لتثبيت إنتاج النفط، رغم توقعه برفض إيران تثبيت إنتاجها النفطي، وتحفط العراق على ذلك أيضا.

وقال «وليد خدوري»، في تحليل نشرته صحيفة «الحياة» اللندنية، اليوم الأحد: «كان يتوقع أن يوافق معظم الدول المشاركة في اجتماع الدوحة المقبل، على تجميد الإنتاج (تثبيت الانتاج عند مستويات يناير/كانون الثاني الماضي)، باستثناء ايران وتحفظ العراق، لكن طرأ تغير مهم في السياسة السعودية أخيراً؛ حيث نشرت وكالة بلومبرغ الأمريكية في 4 (أبريل/نيسان) الجاري فحوى مقابلة طويلة أجريت في الرياض مع ولي ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان بن عبدالعزيز».

وأضاف: «صرّح محمد بن سلمان في خلال المقابلة التي دامت خمس ساعات والتي دار معظم الحديث فيها حول الإصلاحات الضرورية لفك اعتماد السعودية عن النفط مستقبلاً، بما يأتي حول اجتماع الدوحة المقبل: (في حال قررت كل الدول تجميد الإنتاج، فنحن مستعدون للقيام بالمثل، أما إذا قررت إحدى الدول الاستمرار في زيادة الإنتاج، ففي هذه الحال، لن نرفض الفرصة لتزويدهم بالطلب على نفطنا في حال قيامهم بذلك)».

واعتبر «خدوري» أن تصريح ولي ولي العهد السعودي السباق أدى إلى تخوف الأسواق من عدم تمكن المنتجين من التوصل الى اتفاق في 17 الجاري في الدوحة، لكن يبدو أن المنتجيمن سارعوا إلى إجراء المشاورات لإيجاد حل وسط لإنجاح المؤتمر.

وسرد المحلل العراقي مبررات لترجيحه التوصل إلى حل وسط في اجتماع الدوحة بشأن تثبيت إنتاج النفط.

ولفت في هذا الصدد إلى أن المراقبين يعتقدون أن «طاقة ايران الإنتاجية ستبقى محدودة في الأمد القصير، بعد فترة الحصار الدولية وقبيل الاتفاق مع الشركات النفطية العالمية لتطوير حقولها».

وأضاف أن بعض هؤلاء المراقبين يرون أن «غالبية الزيادة الإيرانية من النفط القريبة ستأتي من المخزون النفطي في الناقلات، وهذه كمية محدودة حجمها نحو 20 مليون برميل؛ من ثم لا يتوقع أن تتأثر الأسواق كثيراً بالزيادة الإيرانية».

واعتبر أن المهم، أيضاً، هو ما أفادت به مصادر روسية لوكالة «رويترز» للأنباء، بأن موسكو تريد توطيد التعاون مع منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» لمساعدة السوق على استعادة توازنها بسرعة أكبر.

وتسربت معلومات بالفعل حول مناقشات مع موسكو لايجاد حل وسط، يتضمن فترة تثبيت الإنتاج، وسبل مراقبة الأسواق.

وأشارت هذه المصادر إلى أن موسكو ترى أن «معدل 45-50 دولاراً» لبرميل النفط سعر معقول لتحقيق التوازن في الأسواق.

كانت السعودية وروسيا، أكبر مصدرين للنفط في العالم، اقترحتا تجميد إنتاج النفط عند مستويات يناير/كانون الثاني التي كانت قريبة من مستويات قياسية مرتفعة، بشرط أن يفعل المنتجون الآخرون الشيء نفسه.

وأسهم مجرد الإعلان عن إمكانية تجميد الإنتاج في دعم أسعار النفط التي بدأت اتجاها نزوليا في منتصف 2014 بسبب تخمة المعروض، حيث جرى تداول خام القياس العالمي مزيج برنت فوق 40 دولارا خلال الأيام الماضية بزيادة 50% عن أدنى مستوياتها في 12 عاما البالغ 27.10 دولار، الذي هوى إليه في يناير/كانون الثاني الماضي.