قالت شبكة «سي بي سي» الكندية في تقرير لها: إن مجموعة من كلية الحقوق بجامعة مونتريال الكندية تطلب مراجعة قانونية من قبل المحكمة الفيدرالية الكندية بهدف وقف صفقة بقيمة 15 مليار دولار لبيع معدات عسكرية للسعودية.
وأشارت الشبكة إلى أن الحكومة الليبرالية التي تحكم حاليا كندا وعدت باحترام العقد الموقع من قبل حكومة المحافظين السابقة، لتزويد السعودية بمركبات عسكرية مدرعة خفيفة.
وأضافت أن تلك المجموعة القانونية يقودها البروفيسور «دانيل تورب» وطلب الإثنين إجراء مراجعة قانونية للصفقة.
وتحدث «تورب» الذي يرأس معهد بحثي في كندا عن أن بلاده ينبغي ألا تدخل في صفقة أسلحة مع دولة لديها مثل هذا السجل السيء في مجال حقوق الإنسان، على حد تعبيره.
واتهم «تورب» الحكومة الكندية الحالية بعدم الشفافية، وطالبها بالكشف عن تفاصيل الصفقة مثل توقيت دخول العقد حيز التنفيذ.
وذكر أن حديث رئيس الوزراء ووزير الخارجية عن أن الصفقة أبرمت في عهد الحكومة السابقة لا يعني أن القوانين الموجودة في الكتب ينبغي ألا تحترم.
وكان مسؤول كندي ذكر شهر يناير/ كانون ثان الماضي أن لدى الحكومة الجديدة صلاحيات لوقف أو تعليق الصادرات العسكرية، إلا أنه أكد أن صفقة المركبات الكندية المدرعة «LAV» إلى السعودية والتي تصل قيمتها إلى 15 مليار دولار لن يشملها أي تعديل بحسب المقرر له.
وأضاف أن بلاده تريد تعزيز العلاقات الاقتصادية مع المملكة العربية السعودية، وترفض بعض الدعوات لإلغاء صفقة بيع العربات المدرعة لها، والتي تساهم في توفير 3000 فرصة عمل ولمدة 14 عاما.
يذكر أن الدعوات لإلغاء صفقة بيع كندا العربات المدرعة للسعودية جاءت بعد إعدام المرجع رجل الدين الشيعي «نمر باقر النمر» في 2 يناير/كانون الثاني الجاري.
