يدور نقاش كبير في كندا حول إمكانية وكيفية المضي قدما في أكبر صفقة أسلحة في تاريخ كندا حيث كانت السعودية قد اشترت معدات عسكرية بقيمة 15 مليار دولار، وتتكون الصفقة من عربات مشاة قتالية كندية ويتركز النقاش حول موضوع المضي في الصفقة في ظل الوضع السيء لحقوق الإنسان في السعودية والذي يدور حوله جدل كبير في الغرب.

و بعد أسبوع من النقاش في الجامعات ومراكز البحوث في كندا حول المملكة العربية السعودية، فإن السعوديين يواجهون عاصفة غير مسبوقة من المعارضة و من المحتمل أن تسود هذه العاصفة في كندا وأماكن أخرى.

حول الاتفاق

لقد تم التفاوض على صفقة أسلحة ضخمة وقعت في عام 2014 في عهد الإدارة الكندية السابقة من قبل رئيس الوزراء الكندي السابق «ستيفن هاربر» الذي خلفه هذا الشتاء رئيس الوزراء «جاستن ترودو».

ووفق الاتفاق ستزود كندا الحرس الوطني السعودي بناقلات الجند المدرعة حتى عام 2028. وعلى الأقل سيتم تجهيز بعضها بمضادات للدبابات، والبعض الآخر بمدافع رشاشة. وسيتم توظيف 3000 شخص على الأقل من العمال في لندن أونتاريو في هذا المشروع. وقد باعت كندا سابقا كميات أقل من مركبات المشاة القتالية للحرس الوطني.

ينص القانون الكندي على منع بيع الأسلحة إلى الدول التي تنتهك حقوق الإنسان لمواطنيها أو مواطني الدول الأخرى. وبالطبع هناك العديد من البلدان الأخرى التي تفعل ذلك، ولكن كندا طالما افتخرت بوجود سياسة خارجية تقدمية مرتبطة بالدفاع عن حقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة. وقد أثارت وسائل الإعلام الكندية موضوع الصفقة السعودية ووضعته في الواجهة منذ أسابيع.

وكانت المعارضة الليبرالية قد وجهت انتقادت شديدة لـ«هاربر» في موضوع الصفقة وخصوصا السرية التي تحيط بها وذلك قبل فوز «ترودو» في الانتخابات. ومنذ ذلك الحين، أصبج الناطقون باسمه يدافعون عن الميراث ويقولون أنه قد فات أوان التراجع الآن.

السياسة الدفاعية

وكان الحرس الوطني مرتكز قوة للملك الراحل «عبد الله بن عبد العزيز» الذي قاد ذلك في الفترة من عام 1962 حتى أنه أعطى قيادته لابنه ابنه الأمير «متعب» في عام 2010. وعينه وزيرا للحرس الوطني في عام 2012. وهو الابن الوحيد لـ«عبد الله» الذي شغل منصبا رفيعا في عهد والده وهو لا يزال في منصبه، أما البقية فقد تم تنحيتهم من المناصب العليا عندما توفي والدهم واعتلى الملك «سلمان» العرش في يناير/كانون الثاني 2015.

يتكون الحرس الوطني من مائة ألف جندي يتم تدريبهم من قبل الولايات المتحدة بموجب الصفقة التي يعود تاريخها إلى عام 1975. وقد كانت مهمة الحرس الوطني حراسة المملكة لعدة عقود خاصة خلال فترة الانقلابات العسكرية في الخمسينيات والستينيات.

وقد تم نشر الجيش النظامي السعودي عمدا على هامش المملكة لمواجهة التهديدات الخارجية مثل إيران والعراق في الشمال الشرقي، واليمن في الجنوب الغربي، وفي شمال غرب البلاد. وتم إبعاده عن العاصمة في الرياض، وعن المدينتين المقدستين في الحجاز، وعن حقول النفط في المنطقة الشرقية (حيث يعيش معظم الشيعة السعوديين). ونشر الحرس الوطني في جميع الأماكن الحيوية لمنع حدوث انقلاب، ولا يزال ينتشر في تلك المناطق التي تعطيه دورا حاسما في حراسة العائلة المالكة.

كما أنه يقوم بدوره أيضا في حفظ هيمنة الوهابية السنية في الداخل والخارج. وقد أرسل الحرس الوطني قوات ومركبات قتال المشاة لسحق الاحتجاجات الشيعية في المنطقة الشرقية في عام 1979 وعام 2011. وفي 14 مارس/أذار 2011 عبر أكثر من ألف من قواته مجهزة المركبات جسر الملك «فهد» لمساعدة القوات البحرينية في قمع انتفاضة شعبية شيعية طالبت بوضع حد للتمييز ضد الأغلبية الشيعية في الجزيرة. وقد انضم خمسمائة جندي من الإمارات العربية المتحدة أيضا لدعم النظام الملكي السني. ولا يزال السعوديون والإماراتيون هناك إلى الآن.

ودافع الحرس أيضا عن الحدود الجنوبية للمملكة مع اليمن إلى جانب الجيش النظامي أثناء الحرب السعودية ضد المتمردين الحوثيين في العام الماضي.

ويمثل الحرس الوطني أحد أضلاع مثلث القوات المسلحة في المملكة. حيث يقود ولي العهد وزير الداخلية «محمد بن نايف» يقود قوات وزارة الداخلية، ونائب ولي العهد وزير الدفاع «محمد بن سلمان» يقود القوات المسلحة النظامية والأمير «متعب» يقود الحرس الوطني. وهو نظام بني لضمان وجود توازن القوى في العائلة المالكة.

معايير الموقف

لا تقف كندا وحدها في مناقشة الموقف الأخلاقي من بيع الأسلحة إلى نظام ملكي مطلق مع سجل سيئ في مجال حقوق الإنسان. إن منتقدي السياسات السعودية في الغرب اليوم صوتهم أعلى من أي وقت مضى. وقد صوت البرلمان الأوروبي في فبراير/ شباط لوقف جميع مبيعات الأسلحة الأوروبية إلى المملكة العربية السعودية بسبب حرب اليمن، ولكن التصويت كان غير ملزم. حيث عقدت بريطانيا وفرنسا صفقات الأسلحة بمليارات الدولارات مع المملكة والتي أثارت بعض الانتقادات المحلية ولكن من غير المحتمل أن يتم تعليقها.

وقد باعت إدارة «أوباما» المملكة العربية السعودية أسلحة بقيمة 95 مليار دولار في سبع سنوات. و كان الكونجرس أكثر تحفظا وانتقادا للصفقات جديدة منذ بدء حرب اليمن لكنه لم يوقف أي مبيعات.

وتعد صفقات الأسلحة السعودية الكبيرة مربحة لأنها تخلق الآلاف من فرص العمل في الديمقراطيات الغربية. إنها تعطي الرياض نفوذا هائل على البائعين.

وبينما تواجه المملكة الانتقادات أكثر من أي وقت مضى في مجال حقوق الإنسان، فإنه من غير المرجح أن كندا أو بلدان أخرى ستتراجع عن السوق السعودي.