شنت كتلة «ائتلاف دولة القانون» الشيعية في البرلمان العراقي، التي يرأسها «نوري المالكي»، هجوما حادا على السفير السعودي، «ثامر السبهان»، على خلفية تصريحاته المتعاطفة مع معاناة أهالي مدينة الفلوجة، غربي العراق، التي تقطنها غالبية سنية.
وتضمن هجوم عدد من أعضاء هذه الائتلاف على السفير السعودي سبابا له؛ حيث وصفه أحدهم بـ«الوقاحة»، بينما طالب عضو آخر بطرده من البلاد، حسب بيانات صدرت عن هؤلاء الأعضاء واطلع عليها «الخليج الجديد».
ومنذ أكثر من عام تواصل السلطات العراقية فرض حصار على مدينة الفلوجة، وشن غارات على المدينة، بحجة مكافحة تنظيم «الدولة الإسلامية»، فيما وصفت منظمات حقوقية ما تتعرض له المدينة بأنه «إبادة جماعية».
وأول أمس السبت، علق السفير السعودي على الأوضاع في هذه المدينة، قائلا عبر تغريدة له على حسابه الشخصي في التواصل الاجتماعي «تويتر»: «ما يحدث في الفلوجة وغيرها حدث طبيعي لمن يسعى لمصالحة الشخصية، وأيضا نتيجة للتشرذم والتناحر ومحاولة تهميش الآخر».
واختتم تغريدته مؤكدا أن «الإنقاذ يتم فقط عبر التغيير من الداخل».
«تغريدة جلبت عاصفة»
تغريدة واحدة جلبت عليه عاصفة من الانتقاد والسباب والاتهامات وجهها له أعضاء في «ائتلاف دولة القانون»، الذي ينتمي له أيضا رئيس الوزراء العراقي، «حيدر العبادي».
إذ قال «قاسم الاعرجي»، رئيس الائتلاف، في بيان له، امس الأحد، إن «تدخل السبهان في أحداث الفلوجة يدل على انحياز طائفي، بعيدا عن الدبلوماسية وبعيدا عن الواقع».
ودعا الحكومة العراقية إلى «وضع حد لتصرفات السفير السعودي؛ لأنه يدافع عن الإرهاب ويطلق تصريحات غير واقعية»، حسب معتبرا أن السفارة السعودية على هذا النحو «تبدو منبرا للتحريض العنصري والطائفي»، حسب تصريحاته.
«عواطف نعمة»، النائبة عن الائتلاف ذاته، وجهت من جانبها سبابا للسفير السعودي على خلفية تصريحاته عن الفلوجة.
وقالت، في بيان لها أمس: «كعادته في صلفه ووقاحته (وفق وصفها) وتدخلاته في الشأن الداخلي العراقي صرح (السفير السعودي) بأن ما يحدث في الفلوجة هو نتيجة لما وصفه بأنه تشرذم وتهميش للآخر، في حين أن حكومة آل سعود هي آخر من يتكلم عن تهميش الآخر بعد تهميشها شريحة من شعبها (تقصد الشيعة) على أسس طائفية، وإعدام رجال الدين ظلماً (تقصد نمر باقر النمر الذي أعدمته السعودية في يناير/كانون الثاني الماضي بعد إدانته بتهم تتعلق بـ«الإرهاب»)».
وتساءلت «نعمة» مستنكرة: «إذا كان السفير ثامر السبهان يتظاهر بأنه متعاطف مع أهالي الفلوجة، فلماذا لا يتعاطف أيضاً مع ضحايا تفجيرات الحلة (مدينة في وسط العراق ذات أغلبية شيعية) ولا مع ضحايا بقية التفجيرات التي تحصد أرواح المئات من المدنيين الأبرياء بسبب فتاوى القتل والإجرام القادمة من السعودية؟ أم أن هناك دوافع اخرى تقف وراء تصريحاته؟»، حسب نص تصريحاتها.
وأضافت أنه من «المؤسف أننا انشغلنا بزوبعة الإصلاحات والخلافات السياسية وكل فريق يستعرض عضلاته أمام الآخر، وتركنا شرذمة (وفق وصفها) آل سعود يتدخلون في شأننا الداخلي بكل صلف ووقاحة»، داعية الحكومة والجماهير إلى «التعبير عن رفضها لهذه التدخلات السافرة».
أيضا، انتقدت «فردوس العوادي»، النائبة عن الائتلاف ذاته، السفير السعودي، واتهمته بأنه «تجاوز الخطوط الحمراء» بمحاولة استخدام قضية مدينة الفلوجة لـ«تأجيج النعرات الطائفية» في العراق، ودعت الحكومة إلى طرده من البلاد.
وقالت، في بيان لها أمس، إن «السبهان تجاوز الخطوط الحمر هذه المرة بمحاولته استخدام قضية مدينة الفلوجة لتأجيج النعرات الطائفية داخل العراق»، مبينةً أن «السبهان لا يتصرف على انه شخص دبلوماسي ممثلا لدولة في العراق، وانما يتصرف كرجل مخابرات وممثلاً لطائفة معينة».
يشار إلى أن العديد من القوى السياسية الشيعية اعتادت توجيه الانتقادات إلى تصريحات السفير السعودي «السبهان» ومواقف حكومته تجاه القضايا العراقية متهمة إياها بـ«خلق الفتنة»، خاصة بعد إقدام السعودية على إعدام رجل الدين الشيعي المعارض نمر النمر.
وكان «السبهان» باشر عمله في العراق في ديسمبر/كانون الأول 2015 كأول سفير سعودي في العراق بعد فترة قطيعة دبلوماسية بين البلدين دامت نحو 25 عاما.
وكانت العلاقات الدبلوماسية بين السعودية والعراق انقطعت في 1990 على خلفية الاحتلال العراقي للكويت، قبل أن يتم إعادتها في العام 2004 عقب الإطاحة بنظام الرئيس العراقي الأسبق «صدام حسين»، إلا أن العلاقات لا تزال متوترة بين السعودية السنية والعراق الذي يهيمن عليه الشيعة.
«إبادة جماعية»
وفي ظل المعارك الدائرة مع تنظيم «الدولة الإسلامية»، تفرض قوات الأمن العراقية حصارا خانقا على الفلوجة والمناطق المحيطة بها منذ أكثر من عام؛ ما أدى إلى افتقاد المدينة كافة مقومات الحياة، ومعاناتها من نقص حاد في المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية، وتفشي الجوع والأمراض.
ومع دخول الحصار عامه الثاني، تقدر أعداد المدنيين العالقين في الفلوجة بنحو مئة ألف، جلهم من الأطفال والنساء والعجزة؛ حيث لم يجد الكثير منهم فرصة للنزوح من المدينة، بينما يخشى البعض الآخر أن تنتهي رحلة الخروج بالقتل أو الاختطاف على أيدي المليشيات الشيعية، فضلا عن أن الوصول إلى بغداد يتطلب إيجاد كفيل وفق شروط السلطات.
وطبقا للإحصاءات التي يصدرها مستشفى الفلوجة، فإن المئات لقوا حتفهم خلال الأشهر الماضية جراء القصف الذي تنفذه القوات الحكومية وطائرات «التحالف الدولي» تحت ذريعة محاربة «الدولة الإسلامية».
وكان «مركز جنيف الدولي للعدالة» اعتبر، في بيان له، الأسبوع الماضي، أن صمت الأمم المتحدة عن الحصار الشامل الذي تفرضه السلطات العراقية على مدينة الفلوجة منذ أشهر يجعلها مشاركة بشكل مباشر في ما يحصل من موت جماعي لسكانها، وجريمة «الإبادة الجماعية» التي تحصل فيها.
ووفق المركز، فإن تواصل القصف اليومي أدى إلى «جريمة إبادة لعدد كبير من السكان المدنيين في حين تلوذ أجهزة الأمم المتحدة بالصمت (...)، ولا تتخذ الإجراءات اللازمة لمواجهة مثل هذه الحالات كما يجري في أماكن أخرى من العالم».
وطالب البيان الأمم المتحدة بالعمل على وقف القصف وفتح ممرات آمنة لإيصال المواد الغذائية والطبيّة لإنقاذ حياة آلاف العوائل المحاصرة دون غذاء ودواء، وفي ظل توقف معظم الخدمات الحيوية للحياة.
