ناشدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في السعودية، المجتمع العربي والإسلامي أن يسارع ويوحد جهوده لإغاثة آلاف المدنيين في مدينة الفلوجة العراقية (غرب وتقطنها غالبية سنية) الذين يواجهون الموت جوعا في مأساة إنسانية.
وأكدت الأمانة في بيان لها اليوم، أنه «في حين يجب القضاء على تنظيم داعش الإرهابي واجتثاثه، إلا أنه لا يجوز التغافل عن مأساة أهالي الفلوجة، فالمسلم أخو المسلم في كل الظروف والأحوال».
من جانبه، أعرب رئيس البرلمان العربي «أحمد بن محمد الجروان»، عن قلقه الشديد إزاء الوضع الإنساني لسكان مدينة الفلوجة في محافظة الأنبار العراقية جراء الحصار المفروض على المدينة.
وقال رئيس البرلمان العربي في بيان له اليوم، إن استمرار الحصار أدى إلى نقص في الغذاء والدواء والمستلزمات الأساسية للحياة في المدينة، داعياً قوات الأمن المحلية والدولية والمنظمات الإغاثية المتواجدة في العراق للعمل على إغاثة أهالي الفلوجة الذين يعانون ويلات إرهاب «الدولة الإسلامية»، من جهة والحصار من جهة أخرى.
وطالب «الجروان» جميع الجهات المعنية والهيئات الإغاثية بالعمل على فتح ممرات آمنة لإيصال المواد الغذائية والطبية وإنقاذ حياة آلاف العوائل المحاصرة في ظل توقف معظم الخدمات الحيوية بالمدينة.
وكان السفير السعودي لدى العراق «ثامر السبهان»، قال قبل ساعات، إن ما يحصل في مدينة الفلوجة من أحداث يعد طبيعيا لمن يسعى لمصالحه الشخصية، وكذلك نتيجة للتشرذم والتناحر ومحاولة تهميش الآخر.
وقال «السبهان» في تغريدة عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «ما يحدث في الفلوجة وغيرها حدث طبيعي لمن يسعى لمصالحه الشخصية وأيضا نتيجة للتشرذم والتناحر ومحاولة تهميش الآخر»، وأكد أن الإنقاذ يتم فقط عبر التغيير من الداخل.
وعقب تلك التصريحات، شنت كتلة «ائتلاف دولة القانون» الشيعية في البرلمان العراقي، التي يرأسها «نوري المالكي»، هجوما حادا على السفير السعودي، وتضمن هجوم عدد من أعضاء هذه الائتلاف على السفير السعودي سبابا له؛ حيث وصفه أحدهم بـ«الوقاحة»، بينما طالب عضو آخر بطرده من البلاد، حسب بيانات صدرت عن هؤلاء الأعضاء واطلع عليها «الخليج الجديد».
ومنذ أكثر من عام تواصل السلطات العراقية فرض حصار على مدينة الفلوجة، وشن غارات على المدينة، بحجة مكافحة تنظيم «الدولة الإسلامية»، فيما وصفت منظمات حقوقية ما تتعرض له المدينة بأنه «إبادة جماعية».
وفي ظل المعارك الدائرة مع تنظيم «الدولة الإسلامية»، تفرض قوات الأمن العراقية حصارا خانقا على الفلوجة والمناطق المحيطة بها منذ أكثر من عام؛ ما أدى إلى افتقاد المدينة كافة مقومات الحياة، ومعاناتها من نقص حاد في المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية، وتفشي الجوع والأمراض.
ومع دخول الحصار عامه الثاني، تقدر أعداد المدنيين العالقين في الفلوجة بنحو مئة ألف، جلهم من الأطفال والنساء والعجزة؛ حيث لم يجد الكثير منهم فرصة للنزوح من المدينة، بينما يخشى البعض الآخر أن تنتهي رحلة الخروج بالقتل أو الاختطاف على أيدي المليشيات الشيعية، فضلا عن أن الوصول إلى بغداد يتطلب إيجاد كفيل وفق شروط السلطات.
وطبقا للإحصاءات التي يصدرها مستشفى الفلوجة، فإن المئات لقوا حتفهم خلال الأشهر الماضية جراء القصف الذي تنفذه القوات الحكومية وطائرات «التحالف الدولي» تحت ذريعة محاربة «الدولة الإسلامية».
وكان «مركز جنيف الدولي للعدالة» اعتبر، في بيان له، الأسبوع الماضي، أن صمت الأمم المتحدة عن الحصار الشامل الذي تفرضه السلطات العراقية على مدينة الفلوجة منذ أشهر يجعلها مشاركة بشكل مباشر في ما يحصل من موت جماعي لسكانها، وجريمة «الإبادة الجماعية» التي تحصل فيها.
ووفق المركز، فإن تواصل القصف اليومي أدى إلى «جريمة إبادة لعدد كبير من السكان المدنيين في حين تلوذ أجهزة الأمم المتحدة بالصمت (...)، ولا تتخذ الإجراءات اللازمة لمواجهة مثل هذه الحالات كما يجري في أماكن أخرى من العالم».
وطالب البيان الأمم المتحدة بالعمل على وقف القصف وفتح ممرات آمنة لإيصال المواد الغذائية والطبيّة لإنقاذ حياة آلاف العوائل المحاصرة دون غذاء ودواء، وفي ظل توقف معظم الخدمات الحيوية للحياة.
