قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة اليوم الإثنين، إن الوضع الغذائي لنحو 60 ألف مدني في مدينة الفلوجة المحاصرة بالعراق مقلق للغاية، وسيتدهور على الأرجح إلى أن تدخل المساعدات إلى المدينة.
وتحاصر الشرطة والجيش العراقيان، وفصائل شيعية تدعمها إيران، بدعم من ضربات جوية ينفذها التحالف بقيادة الولايات المتحدة، المدينة التي يسيطر عليها تنظيم «الدولة الإسلامية»، وتقع على بعد 50 كيلومتراً غربي بغداد، منذ أواخر العام الماضي.
وقال التقرير: «بينما يستمر حصار الفلوجة، للشهر الثالث على التوالي، فإنه لم يتم تسجيل مؤشر على التحسن في مارس (آذار)، وأسعار الغذاء لاتزال مرتفعة، والمخزونات في المتاجر والمنازل تنفد، في الشهر ذاته وصل سعر القمح إلى ستة أمثال ما كان عليه في ديسمبر (كانون أول)».
وأضاف:«للشهر الثالث على التوالي قال سكان من حي الوحدة إن المتاجر والأسواق استنفدت كل المؤن، بما في ذلك القمح والسكر والأرز وزيت الطهي والعدس».
واستند التقرير إلى مسح أجري بالهاتف الشهر الماضي، لكنه قال إن الوصول للمشاركين يزداد صعوبة، وإن المعلومات المتاحة محدودة جداً، خاصة وأن جماعات المعارضة المسلحة أوقفت أبراج نقل الإشارة لمنع الناس من استخدام الهواتف المحمولة.
وقال التقرير: «لم تصل المساعدات إلى الفلوجة منذ استعادت الحكومة السيطرة على الرمادي القريبة في ديسمبر/كانون أول 2015، بعد أن قطعت القوات العراقية طرق الإمداد ومنعت الجماعات المسلحة المدنيين من المغادرة».
وأفادت تقارير بأن أناساً كانوا يريدون مغادرة المدينة بحثاً عن الأمان لم يتمكنوا من ذلك.
وفي الأسبوع الماضي، أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش، أن سكان مدينة الفلوجة المحاصرة يتضورون جوعا؛ بسبب حصار الحكومة وتنظيم «الدولة الإسلامية»، داعية القوات الحكومية إلى ضمان دخول المساعدات إلى المدينة، كما دعت التنظيم إلى السماح للمدنيين بالمغادرة.
وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، «جو ستورك»، في بيان نشر على موقع المنظمة إن «سكان الفلوجة يواجهون الجوع بسبب الحصار الذي تفرضه الحكومة وداعش»، داعيا الأطراف المتحاربة إلى ضمان وصول المساعدات للمدنيين.
وأضاف أن «أهالي الفلوجة باتوا يتناولون الخبز المصنوع من نوى التمر وحساء العشب، ويباع ما تبقى من الطعام هناك بأسعار باهظة»، مؤكدا أن أحد السكان قال إن كيس 50 كيلوغراما من الطحين يباع بسعر 750 دولارا، وكيس السكر بـ500 دولار، بينما في بغداد، تباع نفس الكمية من الدقيق بـ 15 دولارا والسكر بـ40 دولارا.
وساق «جو ستورك» شهادة مصدر طبي في الفلوجة، قال إن المستشفى المحلي يستقبل أطفالا جياعا بشكل يومي، ومعظم المواد الغذائية لم تعد متوفرة مهما كان ثمنها، مضيفا أن «مسؤولا عراقيّا، زودنا بقائمة من 140 شخصا، أغلبهم مسنون وأطفال ماتوا خلال الأشهر القليلة الماضية بسبب نقص الغذاء والدواء».
وتابع أن «القوات العراقية الحكومية وقوات الحشد الشعبي منعتا وصول شحنات المواد الغذائية وغيرها من السلع إلى المدينة، ولم تستجب وزارة الدفاع وقيادة العمليات المشتركة في بغداد، ولجنة التعبئة الشعبية لطلباتنا بالحصول على تعليق».
وأكدت المنظمة أن «المدنيين داخل الفلوجة لم يتمكنوا من مغادرة البلاد، وأن داعش أعدم في 22 مارس/آذار الماضي رجلا لمحاولته المغادرة»، موضحة أن «الرجل ذهب مباشرة إلى نقطة تفتيش لتنظيم الدولة الإسلامية قائلا إنه يريد المغادرة لأنه لا يستطيع تحمل الوضع أكثر، لكن أعضاء من التنظيم اقتادوه إلى المدينة وأعدموه».
وقال «جو ستورك»، إن «تنظيم الدولة الإسلامية يظهر تجاهلا تاما لحماية المدنيين في الصراعات، وعليه ألّا يضيف تجويع الناس لسجله البائس، وأن يسمح فورا للمدنيين بمغادرة الفلوجة».
وأضاف أن «الحكومة فتحت ثلاثة طرق لخروج المدنيين من الفلوجة، وهو ما أكّده محافظ الأنبار، صهيب الراوي، ومع ذلك فإنّ داعش مازال يمنع المدنيين من المغادرة».
وشددت المنظمة على أن «قوانين الحرب لا تمنع حصار القوات العسكرية المتحاربة؛ إلا أنها تمنع تجويع السكان المدنيين، وتعتبره جريمة حرب»، داعية الجانبين إلى اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لإخلاء السكان المدنيين من المناطق المجاورة للأهداف العسكرية.
وأكدت «رايتس ووتش» أنه يُحظر على أطراف النزاع مهاجمة المتطلبات التي لا غنى عنها لحياة السكان المدنيين، مثل المواد الغذائية والإمدادات الطبية والمناطق الزراعية ومرافق مياه الشرب، كما أن عليهم تسهيل تقديم المساعدات الإنسانية بسرعة ودون عوائق إلى جميع المدنيين المحتاجين، ولا يجوز المنع المتعمد للمساعدات الإنسانية أو تقييد حرية حركة موظفي الإغاثة الإنسانية.
وأشارت إلى أن الحكومة نفذت هجمات بالطائرات والمدفعية أسفرت عن مقتل مدنيين.
وأكد «جو ستورك»، أن «الصورة الإنسانية في الفلوجة قاتمة وتزداد قتامة، وهناك حاجة لمزيد من الانتباه الدولي للبلدات والمدن المحاصرة، وإلّا فإنّ المدنيين سيواجهون نتائج كارثية».
وأعلن مجلس النواب العراقي، قبل أسبوعين الأنبار محافظة «منكوبة»، وذلك على خلفية الخسائر الضخمة التي لحقت بمعظم مناطق أكبر محافظات العراق وسكانها بسبب تنظيم «الدولة الإسلامية» والمعارك المستمرة منذ أشهر.
كما دعا البرلمان الحكومة إلى «تخصيص أموال إضافية خارج إطار موازنتها الاتحادية لمواجهة الوضع» في المحافظة، التي كانت مناطقها مسرحا لمواجهات بين تنظيم «الدولة الإسلامية» والقوات الحكومية.
وتشهد الأنبار، التي تشكل 33% من مساحة العراق، منذ أكثر من سنة عمليات واسعة بين الجيش العراقي وتنظيم الدولة الإسلامية أدت إلى تدمير بنيتها التحتية بشكل كبير، بالإضافة لتدمير العديد من منازل المدنيين وتهجير مئات الآلاف من أهلها.
ووفق إحصاء أممي فإن أكثر من نصف مليون شخص نزحوا من الأنبار هربا من المعارك منذ الأول من أبريل/ نيسان 2015 فقط، يقيم معظمهم في مخيمات لجوء تفتقر لأبسط مقومات الحياة.
