أكد المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة السورية «رياض حجاب» أن «المجتمع الدولي عاجز أن يدخل علبة حليب إلى المناطق المحاصرة»، متسائلا «فهل هو قادر أن يزيح بشار الأسد عن الحكم؟!».

وأعرب «حجاب» في لقاء مع تلفزيون «العرب»، أمس السبت، عن عدم تفاؤله من المفاوضات التي تجري في جنيف لإيجاد حل سياسي في سورية، لأن نظام الأسد يعلم أن أي حل سياسي يعني الإطاحة به.

وتابع «ليس من صلاحيتي أن أتنازل عن حقوق الشعب السوري، وهناك دماء سفكت لا يمكن التفاوض عليها».

وأكد على أن «المعارضة السورية لن تتقدم في المفاوضات خطوة دون تشكيل هيئة حكم انتقالي»، منوها إلى أن «رؤيتنا للحل السياسي تستند على بيان جنيف والقرار 2254 ، وشدد أن النقاش في جنيف على شيء واحد فقط، وهو تشكيل هيئة حكم انتقالي خالية من الأسد وزمرته التي تلطخت أيديهم بالدماء».

وقال «حجاب» إن «من واجبنا الذهاب للمفاوضات بجنيف لتمثيل القضية العادلة للشعب السوري، مشيراً إلى أن الذهاب للمفاوضات هو لتحقيق مطالب الشعب السوري، ولا يجب أن ترك هذا الثغر للدفاع عن الشعب السوري».

وأضاف «من الواضح أن أميركا اتفقت مع روسيا على أمور غامضة لا نعلم ماهيتها»، مضيفا «نحن لا نخشى من التقارب الروسي الأميركي، إنما نخشى من الغموض وعدم الشفافية من هذه العلاقات».

يذكر أن «بشار الجعفري» رئيس الوفد الحكومي السوري في مفاوضات جنيف قال إن مصير رئيس النظام «بشار الأسد»، ليس جزءا من المفاوضات مع المعارضة، زاعما أن جهود مكافحة الإرهاب لا تزال تمثل الأولوية بالنسبة لدمشق.

وأضاف «الجعفري» للصحفيين في جنيف في بداية أسبوع ثان من المحادثات، الشهر الماضي، مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص «ستيفان دي ميستورا»، أن الحديث«حول مقام الرئاسة كلام لا يستحق الرد عليه لأن هذا الموضوع ليس موضع نقاش ولم يرد في أي ورقة وليس جزءا من أدبيات هذا الحوار».

وأضاف أنه لم يحدث تقدم يذكر واتهم الهيئة العليا للمفاوضات التي تمثل المعارضة بالتقاعس عن الرد على ورقة الحكومة بشأن المبادئ الأساسية.
وأمس، قال مسؤولون أمريكيون إن الإدارة الأمريكية تدرس خطة لزيادة عدد القوات الخاصة الأمريكية التي أرسلت إلى سوريا بشكل كبير مع تطلعها للتعجيل بالمكاسب التي تم تحقيقها في الآونة الأخيرة ضد تنظيم «الدولة الإسلامية».

وامتنع المسؤولون الذين على علم مباشر بتفاصيل الاقتراح عن كشف التفاصيل التي يجري دراستها على وجه الدقة؛ ولكن أحدهم قال إنها «ستجعل وحدة عمليات القوات الخاصة الأمريكية أكبر عدة مرات من حجم القوة الموجودة حاليا في سوريا، والمؤلفة من نحو 50 جنديا، حيث يعملون إلى حد كبير كمستشارين بعيدا عن خطوط المواجهة».

يأتي ذلك القرار بعد أن كلف الرئيس الروسي «فلاديمير بوتين» وزير الدفاع «سيرغي شويغو» الشهر الماضي، بسحب القوات الروسية الأساسية العاملة في سوريا، نظرا لإتمامها المهمة التي أرسلت إليها، على أن تعكف باقي القوات الروسية في سوريا على مراقبة صمود الهدنة، وخلق الظروف المطلوبة للعملية السلمية في هذا البلد

وبررت موسكو سحب تلك القوات بأنها أنجزت المهمة الموكلة إليها، وبرغبة روسيا في إنجاح المحادثات الجارية في جنيف بين النظام والمعارضة السوريين بوساطة «الأمم المتحدة»، وبناء على تفاهم بين موسكو وواشنطن.

وقالت روسيا الشهر الماضي إن «الأسد» لا يسير بخطى متجانسة مع جهودها الدبلوماسية، مما أثار تكهنات بأن «بوتين» يضغط عليه لأن يكون أكثر مرونة بمحادثات جنيف للسلام حيث استبعدت حكومته مناقشة موضوع الرئاسة أو التفاوض على انتقال للسلطة.

وكانت موسكو قد تدخلت عسكريا في سوريا نهاية سبتمبر/أيلول الماضي بذريعة محاربة تنظيم «الدولة الإسلامية» عقب تفجير طائرة ركاب روسية فوق سيناء المصرية، بيد أن جل الغارات الروسية استهدفت منذ ذلك الوقت فصائل المعارضة -التي توصف بأنها معتدلة- والمدنيين.

وأسفرت الغارات الروسية خلال خمسة أشهر ونصف الشهر عن مقتل ما لا يقل عن 1500 مدني سوري، فضلا عن مئات من مقاتلي المعارضة السورية، وفق بعض التقديرات.