ادعي موقع «ديبكا»، الإسرائيلي، أن زيارة العاهل السعودي، الملك «سلمان بن عبد العزيز» للقاهرة تتضمن دعم نظام «السيسي» في حربه ضد «ولاية سيناء»، وأن الزيارة «دشَنت فصلا جديدا من الحرب على داعش سيناء».
وزعم التقرير الإسرائيلي إن «العاهل السعودي حمل معه للرئيس عبد الفتاح السيسي صكَين كبيرين، هما ضمانة 20 مليار دولار لتغطية احتياجاتها النفطية على مدى السنوات الخمس المقبلة، وآخر يقدر بـ 1.5 مليار دولار لمحاربة ولاية سيناء تحت عنوان تنمية سيناء».
ولكن تقرير «ديبكا» زعم أن مبلغ الـ 1.5 مليار دولار المخصص لسيناء، سيجري تخصيص «ثلثيه» بالكامل، بحسب مصادر عسكرية واستخباراتية، لضمان ولاء القبائل في سيناء، وشراء رؤساء عشائر وقبائل بدو سيناء لمنعهم من إمداد «ولاية سيناء» بالمقاتلين أو التسهيلات اللوجستية.
ويدعي تقرير «ديبكا»، أن هذا التوجه الذي لجأت له السعودية هو نفس الوسائل التي اتبعتها السعودية في حرب اليمن، أي شراء ولاء زعماء القبائل بأموال طائلة.
وقال «ديبكا» أن جزء من هذا المال سيستخدم أيضا لتزويد الجيش المصري بالأدوات الاستخبارية المتطورة تكنولوجيا لمحاربة الجهاديين في سيناء.
وتزامن هذا مع إعلان تنظيم «ولاية سيناء» التابع لـ«الدولة الاسلامية»، إنه قتل 18 جنديا من الجيش المصري في سلسلة عمليات تفجيرية لقوات راجلة وآليات جنوب غرب الشيخ زويد وشرق مدينة العريش.
وأكد التنظيم في بيان أصدره مساء الخميس أن عناصره استهدفوا بخمس عبوات ناسفة آليات وقوات راجلة، إن عناصره قاموا بتفجير عبوة ناسفة على تجمع لقوات الجيش بين حاجز «كرم القواديس» و«الصقور» جنوب غرب الشيخ زويد.
ويشير تقرير الموقع الصهيوني إلى أن رجال القبائل البدوية يشكلون تهديدا كبيرا للقوات المصرية، بزعم أنهم «عيون الجهاديين وآذانهم للكشف عن تحركات الجيش في شبه جزيرة سيناء وعن الخيانات داخل القبائل، وكثيرا ما يستعملون في توجيه العمليات الاختباء من هجوم عسكري قادم».
وفشلت أجهزة التجسس أو مكافحة الإرهاب، سواء كانت مصرية، أمريكية أو إسرائيلية، في اختراق المحور الرئيس السري للتهريب الذي يعتمده البدو، بحسب مزاعم «ديبكا».
وتعتبر السعودية أن داعش سيناء وشبكات التهريب القبلية في سيناء، لا تهدد نظام السيسي فقط، ولكن تهدد أيضا السعودية وطريق شحن النفط عبر خليج السويس وقناة السويس، بحسب «ديبكا».
وربط الموقع الاستخباري الصهيوني بين دعم السعودية نظام «السيسي» في مسالة سيناء، وبين تقارير تشير لأن إدارة أوباما تفكر في إنهاء أو تقليص القوة المتعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة العاملة في سيناء، تحسبا لاستهدافها من الجهاديين هناك.