وقعت مصر والسعودية يوم الجمعة 17 اتفاقية ومذكرة تفاهم في عدة مجالات منها الكهرباء والإسكان والطاقة النووية والزراعة والتجارة والصناعة.
ويأتي توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في ثاني يوم من أول زيارة رسمية يقوم بها العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبد العزيز» إلى القاهرة لتأكيد دعم الرياض للرئيس «عبد الفتاح السيسي» وللعلاقات بين البلدين في مختلف المجالات بدءا من الجانب العسكري وحتى الاقتصاد.
وشمل ما تم توقيعه يوم الجمعة بين الحكومة المصرية والسعودية 8 اتفاقيات من أهمها ترسيم الحدود البحرية ومشروعات الإسكان في سيناء والطاقة النووية وتجنب الازدواج الضريبي وست مذكرات تفاهم في قطاعات أبرزها الكهرباء والتجارة والصناعة إلى جانب ثلاثة برامج للتعاون.
وقالت «سحر نصر» وزيرة التعاون الدولي في بيان صحفي إنها وقعت أربع اتفاقيات يوم الجمعة مع الجانب السعودي بقيمة إجمالية 590 مليون دولار، ضمن إجمالي عدد الاتفاقيات الذي تم توقيعها يوم الجمعة بحضور العاهل السعودي والرئيس المصري.
وكان إنشاء جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز، بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء (شرق)، أول اتفاقية وقعت الجمعة بقيمة 250 مليون دولار.
وتتعلق الاتفاقية الثانية بإنشاء 9 تجمعات سكنية، منها 8 تجمعات في شمال سيناء، وتجمع واحد في جنوبها (شرق)، بقيمة 120 مليون دولار، على أراضي بمساحة 1620 كيلو متر مربع، ويهدف المشروع إلى تحويل بدو سيناء من تجمعات متفرقة إلى تجمعات سكنية.
وقالت الوزيرة المصرية وفق البيان، إن الاتفاقية الثالثة مرتبطة بإنشاء محطة كهرباء غرب القاهرة بقيمة 100 مليون دولار، للإسهام في تلبية الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية، وزيادة قدرة التوليد في منطقة القاهرة الكبرى، وإضافة وحدة توليد بخارية بقوة 650 ميجاوات.
وتهدف الاتفاقية الأخيرة إلى تطوير مستشفى القصر العيني التابع لجامعة القاهرة بقيمة 120 مليون دولار.
من جانبه، قال رجل أعمال سعودي مطلع إن الدعم المالي السعودي لحليفتها مصر لن يشمل منحا بعد الآن، وإن الرياض ستركز على القروض الميسرة والعائد على الاستثمار، في الوقت الذي تتجه فيه إلى تنويع مصادر إيراداتها.
وقال رجل الأعمال لرويترز إن هذا تغيير في الاستراتيجية. العائد على الاستثمار مهم للمملكة العربية السعودية في الوقت الذي تنوع فيه مصادر الإيرادات، مشيرا إلى أن جميع المشروعات السعودية في مصر خضعت لدراسات جدوى.
وأصدر العاهل السعودي منتصف ديسمبر/كانون أول الماضي أمراً بمساعدة مصر في تلبية احتياجاتها البترولية على مدى السنوات الخمس المقبلة، وزيادة الاستثمارات السعودية بها لتصل إلى أكثر من 30 مليار ريال (8 مليارات دولار)، وبدعم حركة النقل في قناة السويس من قبل السفن السعودية.
