قالت هيئة السوق المالية السعودية، إن إجمالي العقوبات المالية الصادرة عن الهيئة ولجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ضد مخالفي نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، بلغ خلال العام 2015 نحو 212.5 مليون ريال، موزعة على 464 مخالفة، حصّل منها 76.5 مليون ريال، بنسبة 36.0%، خلال نفس العام.

ووفقاً للتقرير السنوي للهيئة للعام المالي 2015، أوضحت أن الغرامات المالية تأتي على مخالفات التلاعب والتضليل في المرتبة الأولى، من حيث القيمة، حيث بلغت قيمتها نحو 140.6 مليون ريال، بنسبة تقارب 66.2% من إجمالي الغرامات المالية، وحصّل منها نحو 8.9 مليون ريال، وتأتي في المرتبة الثانية الغرامات المالية الصادرة بحق مخالفي لائحة الاشخاص المرخص لهم، والتي بلغت نحو 55.7 مليون ريال بنسبة تقارب 26.2% من إجمالي الغرامات الصادرة للعام 2015، وقد حصّل منها نحو 54.5 مليون ريال، خلال العام نفسه.

وفي سياق آخر أكدت الهيئة أن إجمالي قضايا المخالفات الواردة المتعلقة بمخالفات نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، تراجعت خلال العام 2015، بنسبة 18.5% مقارنة بالعام السابق، مشيرة إلى أن القضايا المتعلقة بمخالفات لائحة صناديق الاستثمار العقاري انخفضت بنسبة 100.0% والقضايا المتعلقة بمخالفات «إفصاح» 59.4%.

في حين سجّلت قضايا مخالفات «تداول بناء على معلومة داخلية»، ومخالفات «لائحة طرح الأوراق المالية»، ومخالفات «قرار مجلس الهيئة»، ارتفاعا ملحوظاً في العام 2015.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد القضايا التي انهيت الإجراءات فيها المتعلقة بنظام مخالفات السوق المالية ولوائحه التنفيذية في نهاية العام 2015 تراجعت بنسبة 146.4%، مقارنة بالعام السابق، موضحة أنه من الملاحظ ارتفاع عدد القضايا التي انهيت فيها كافة الاجراءات لجميع المخالفات، عدا القضايا المتعلقة «بممارسة أعمال الاوراق المالية دون ترخيص من الهيئة» ولائحة حوكمة الشركات اللتين انخفضتا 25.0%، و18.8% على التوالي مقارنة بالعام السابق.

من جهة أخرى، انخفضت إيرادات هيئة السوق المالية بنهاية العام المالي 2015 إلى 531.5 مليون ريال بنسبة 14% مقارنة بإيرادات عام 2014 والتي بلغت آنذاك 618.6 مليون ريال، وارتفعت المصروفات الفعلية لعام 2015 إلى 492.17 مليون ريال بنسبة 8 % مقارنة بعام 2014.

وقالت الهيئة إن حجم الوفر خلال عام 2015 بلغ 95.1 مليون حيث اعتمدت في الموازنة مصروفات بقيمة 587.3 مليون ريال وبلغت المصروفات الفعلية ما قيمته 492.2 مليون ريال.

وكانت أغلب إيرادات الهيئة للعام الماضي من عمولات تداول الأسهم حيث بلغت نحو 299 مليون بانخفاض قدره 23% عن عام 2014، كما بلغت إيراداتها من الخدمات الخاصة بخدمات التداول الأخرى نحو 103.7 مليون ريال مسجلة زيادة قدرها 3% مقارنة بعام 2014.