توقعت شركة «جدوى للاستثمار»، أن تفتح الإجراءات التي اتخذتها هيئة السوق المالية السعودية مؤخرًا، والمتعلقة بالمستثمرين الأجانب، الطريق لانضمام المملكة إلى مؤشر «مورغان ستانلي» للأسواق الناشئة، وتؤدي لتقليص الإطار الزمني لجذب المستثمرين الأجانب المؤهلين، مما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد السعودي.

وفي تقرير لها، كشفت الشركة أن التعديلات الجديدة عمدت إلى تخفيف الشروط السابقة للمشاركة، ونسبة الملكية للمستثمرين، ونظام تسوية جديد، وكذلك السماح بنظام البيع على المكشوف، مؤكدة أن هذه التعديلات لم تنجم عن أي مخاوف بشأن ضعف مشتريات المستثمرين الأجانب على المدى القصير، بل جاءت نتيجة لإصلاحات الاقتصاد الكلي التي تضمنتها الرؤية السعودية 2030.

وأشارت إلى وجود بعض العقبات التي من الممكن أن تواجه السعودية، مثل تنفيذ البنية التحتية لإجراءات ما بعد التداول والمتصلة بنظام التسوية خلال يومين، ولكن جميعا يمكن التغلب عليها، إلا أنها ربما تؤجل الانضمام للمؤشر، حيث بينت تجربة كل من قطر والإمارات أن هناك أسبابا خارج سيطرة الأجهزة الرقابية أو البورصة ربما تؤدي إلى التأجيل.

وقالت «جدوى» إنها تتوقع أن ترتفع الصفقات العابرة للحدود بين أسواق الخليج، بعد تعديل نظام تسوية الصفقات، ويجعلها تعمل بطريقة تشبه بورصة «اليورونكست» في أوروبا.

وأضافت أن السماح بنظام البيع على المكشوف، يمثل عنصرا إيجابيا للسوق المالية السعودية، بينما التردد في السماح به بالأسواق الخليجية ليس له ما يبرره، حيث توصلت دراسات أجراها مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك وسوق الأسهم التركي «بورصة إسطنبول»، لعدم وجود أي تأثيرات سلبية لهذا النظام.

وقالت في تحليلها إن «تداول» يعتبر أكبر سوق متنوع للأسهم في المنطقة وأكثرها نضجا، وإن تطبيق تلك القوانين، والذي يتوقع أن يبدأ في النصف الأول من عام 2017، سيجعله السوق الأول في المنطقة الذي يطبق وسائل وأساليب تؤدي فقط إلى زيادة مستوى السيولة في السوق، بل تزيد كذلك من ثقة المستثمرين المؤسساتيين وخيارات الاستثمار.

وتابعت أنه بالرغم من أن تلك القوانين والتعديلات الأخيرة تشكل جزءا من الخطة بعيدة المدى لفتح «تداول» أمام المستثمرين الأجانب، لكنها اكتسبت زخماً إضافياً بفضل الإصلاحات الواسعة التي تضمنتها رؤية السعودية.

وتعتقد «جدوى»، بحسب التقرير، الذي نشره موقع «إيلاف»، أن تشجيع المستثمرين الأجانب المؤهلين للدخول في السوق المالية السعودية «تداول» سيكون له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد السعودي من نواح عدة منها: السماح للمستثمرين الأجانب بالدخول في «تداول»، سيزيد من مشاركة المستثمرين المؤسساتيين، ومشاركة هذه الفئة تعتبر إيجابية لأنهم يشكلون قناة لجذب مدخرات الأفراد إلى أسواق المال، كما أن نظرتهم الاستثمارية بعيدة المدى، والنتيجة المتوقعة من ذلك زيادة الثروة العامة ورفاهية المواطنين.

وتابعت: «بما أن السعودية تدفع حالياً باتجاه خصخصة الأصول المملوكة للدولة، فبإمكان المستثمرين الأجانب لعب دور في تحسين القدرات الاستثمارية لتلك الشركات وأرباحها».

واستطردت: «وعلى المدى الطويل، عندما يمتلك المستثمرون الأجانب حصصًا في الشركات المخصصة، وعندما تصبح إدارات تلك الشركات تحت المزيد من المساءلة والمراقبة في ما يتعلق بالقرارات الاستراتيجية، يؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة كفاءة الأداء، بما في ذلك التحسن في استغلال الأصول لزيادة المبيعات وتعظيم الأرباح».

وختم التقرير: «نعتقد أن المستثمرين الأجانب المؤهلين، سيلعبون دوراً في المساعدة على تحديث الاقتصاد السعودي على غرار التوجهات التي رسمتها رؤية السعودية».

و«جدوى» للاستثمار، هي شركة مساهمة سعودية، مقفلة، مقرها مدينة الرياض، تمارس أعمالها بناءً على ترخيص صادر من هيئة السوق المالية، يجيز لها التعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالتغطية والإدارة والترتيب وتقديم المشورة والحفظ بقطاع الأسهم.

وتقدم «جدوى»، التي بدأت أعمالها بالمملكة في 2007، خدمات استثمار واسعة النطاق، تعمل على دعم وتحقيق الأهداف المالية للأفراد والمؤسسات.