صرح وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط لشؤون التنمية البشرية والمجتمعية بالمملكة العربية السعودية الدكتور «صالح العمرو»، إن 60% من العاطلين عن العمل في المملكة من أصحاب شهادات الدبلوم والبكالوريوس، لافتا أن هذا يعكس حجم الفجوة بين مؤسسات التعليم وقطاعات التدريب.

وقال «العمرو» إن الاحتياج للمواطنين في قطاعات الدولة المختلفة سيرتفع خلال السنوات المقبلة، خصوصا في القطاع الصحي، حيث ستتوافر قرابة 238 ألف فرصة وظيفية للسعوديين في هذا القطاع خلال السنوات المقبلة، الأمر الذي يؤكد الحاجة إلى زيادة أعداد خريجي حملة الدبلومات، متوقعا انخفاض أعداد خريجي درجة البكالوريوس.

وأكد أن خصخصة قطاع التعليم في المملكة مسألة معقدة، مبينا أن الدولة تنفق على قطاع التعليم في المملكة نحو 25% من إجمالي الإنفاق الحكومي، وهذا يشكل 6% من الناتج الإجمالي للمملكة، واصفا هذا الإنفاق بـ«السخي»، حيث لم تبلغ حتى الدول المتقدمة هذا الرقم في الإنفاق.

ولفت «العمرو» خلال حديثه حول «الخصخصة وأثرها في التعليم.. تحديات وفرص»، ضمن فعاليات اليوم الثاني من المعرض والمنتدى الدولي للتعليم في الرياض أمس، إلى أنه يجب أن تكون عمليات الخصخصة على مراحل، ومن خلال تغيير البنية التحتية التي تحتاج إلى بناء قدرات للإدارة، وقدرات لحوكمة التعليم العام، وإجراء بعض التحسينات لخلق الشفافية في منظومة التعليم والتدريب.

وفي سياق متصل، دعا الدكتور «أسامة الحيزان» المشرف على مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير التعليم العام، إلى تحويل التحديات إلى فرص استثمارية، كون هذا الأمر، المطلوب العمل عليه عاجلا من قبل الوزارة والقطاع الخاص، خاصة مع الحركة الحالية نحو الإسراع في برامج الخصخصة في الدولة ومبادرات برنامج التحول الوطني.

وأكد وجود مدرستين من مدارس متعددة في الفكر الاستراتيجي تشرحان هذه العلاقة، موضحا أن من العوائق التي يواجهونها، البيئة التشريعية والاشتراطات القانونية والتنظيمية.