دعت مسودة البيان الختامي لقمة «منظمة التعاون الإسلامي»، في دورتها الـ 13المنعقدة في مدينة إسطنبول التركية، إلى «علاقات حسن جوار» بين إيران والدول الإسلامية، تقوم على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

مسودة البيان، التي توصل إليها وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة، خلال الاجتماعات التحضيرية التي سبقت انطلاق القمة، أمس الخميس، وحصل «الخليج الجديد» على نسخة منها، تضمنت أيضا «دعما» للتحالف العسكري الإسلامي الذي أعلنته السعودية، مؤخرا،  ودعما لقطر في مواجهة «الحملات المغرضة» المششكة في استحقاقها تنظيم بطولة كأس العالم 2022.

ومن المنتظر أن يعتمد قادة الدول ورؤساء الوفود هذه المسودة بشكل نهائي خلال مناقشات القمة التي تنتهي اليوم الجمعة.

وبخصوص العلاقات مع إيران، أدانت القمة، حسب ما أوردت مسودة البيان الختامي، الاعتداء الذي تعرضت له بعثتا السعودية الدبلوماسيتين في طهران ومدينة مشهد، شمالي إيران، في يناير/كانون الثاني الماضي، وعدته «خرقا» لاتفاقية فيينا للعلاقات الدولية، وللقانون الدولي.

وأكدت على أهمية أن تكون العلاقات القائمة بين الدول الإسلامية وإيران «قائمة على حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام استقلالها وسيادتها ووحدة أراضيها، وحل الخلافات بالطرق السلمية، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها».

وتشهد العلاقات بين السعودية وإيران، أزمة حادة، عقب إعلان الرياض في 3 يناير/كانون الثاني الماضي قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الأخيرة، على خلفية الاعتداءات التي تعرضت لها سفارة المملكة في طهران، وقنصليتها في مدينة «مشهد»، شمالي إيران، وإضرام النار فيهما؛ احتجاجا على إعدام المملكة لـ «نمر باقر النمر»، رجل الدين السعودي (شيعي)، مع 46 مداناً بالانتماء لـ«التنظيمات الإرهابية»، في 2 يناير/كانون الثاني الماضي.

وفي أعقاب ذلك أخذت الأزمة بين البلدين منحى آخرا؛ حيث اتسع نطاقها إقليميا ودوليا، ولا سيما بعد إعلان 9 دول عربية اتخاذ إجراءات ومواقف دبلوماسية تضامنية مع السعودية.

«دعم قوي» لقطر

مسودة البيان الختامي لـ«قمة إسطنبول» تضمنت، أيضا، «استنكارا» لـ«الحملات المغرضة»، التي تتعرض لها دولة قطر، والمشككة في استحقاقها لتنظيم بطولة كأس العالم لعام 2022.

أيضا، طالبت حكومة العراق بتحمل مسؤولياتها في إطلاق سراح المختطفين القطريين، وتقديم مرتكبي هذا العمل للعدالة.

وكان 27 قطريا، بينهم أفراد من الأسرة الحاكمة، تعرضوا للاختطاف في بادية السماوة جنوب بغداد في 18 ديسمبر/كانون أول 2015، بعد حصولهم على تأشيرات رسمية من قبل السلطات العراقية لممارسة هواية الصيد.

وبينما لا يعرف على وجه التحديد هوية المجموعة المسلحة، التي اختطفتهم، كشفت مصادرعراقية عن الخاطفين ينتمون إلى «جماعة أبو الفضل العباس» التي يقاتل عناصر منها إلى جانب نظام «بشار الأسد» في سوريا تحت ذريعة حماية المراقد الشيعية.

وتتحدث المصادر ذاتها عن ان المجموعة الخاطفة سلمت القطريين المختطفين إلى كتائب «حزب الله العراقي»، المرتبطة بـ«حزب الله» اللبناني.

وتطالب كتائب «حزب الله العراقي» بإطلاق سراح  6 من عناصر «حزب الله» اللبناني لدى تنظيم «الدولة الإسلامية»، إضافة إلى تسليم 3 جثامين لعناصر من الحزب لدى التنظيم ذاته مقابل إطلاق سراح القطريين.

وفي 6 أبريل/نيسان الجاري، أعلنت وزارة الخارجية القطرية تحرير أحد المواطنين القطريين، دون أن تكشف أية تفاصيل بشأن هوية الرهينة المحرر، أو حالته الصحية، أو كيفية تحريره.

دعم «التحالف الإسلامي»

وحول قضايا مكافحة الإرهاب، تضمنت مسودة البيان الختامي لـ«قمة إسطنبول» دعما لـ«التحالف العسكري الإسلامي لمحاربة الإرهاب»، التي أطلقته السعودية مؤخرا، ودعوة إلى دول منظمة التعاون للانضمام إليه.

وجددت الدول المشاركة في القمة «موقفها المبدئي من نبذ الإرهاب بجميع أشكاله»، ودعت إلى «استراتيجية إسلامية شاملة لمحاربة الإرهاب»، وإلى قيام «منظمة التعاون الإسلامية» بـ«دور فعال» في الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب.

وأيدت جهود السعودية وجميع الدول الأعضاء في مكافحة الإرهاب.

المسودة تضمنت، أيضا، دعما لتسوية الأزمة السورية وفق «بيان جنيف»، والعملية السياسية برعاية الأمم المتحدة لتحقيق انتقال سياسي يقوده السوريون.

وفي هذا السياق، دعت القمة المجتمع الدولي والدول الأعضاء في منظمة التعاون، إلى دعم الدول المستضيفة للاجئين السوريين بأقصى سرعة ممكنة.
وبدأت، أمس الأول الأربعاء، جولة جديدة من المباحثات السورية في مدينة جنيف السويسرية، لكن التصعيد في القتال ألقى بظلال قاتمة على آمال ضئيلة في نجاح الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة في هذا البلد العربي المتوصلة منذ مارس/آذار2011.

القضية الفلسطينية

وبخصوص القضية الفلسطينية، دعت الدول المشاركة في القمة إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في وقت مبكر، لوضع الآليات المناسبة لتقرير الحماية للشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال بما في ذلك القدس الشرقية.

وأكدت القمة على «مركزية» قضية فلسطين والقدس الشرقية بالنسبة للأمة الإسلامية، وأعلنت «دعمها المبدئي لحق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف؛ بما في ذلك حق تقرير المصير، وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة ذات السيادة على الأرضي المحتلة قي يونيو/حزيران 1967».

كما أكدت على «حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة».

وحول الأزمة الليبية، تضمنت مسودة البيان الختامي مقترحا مقدما من كل من تركيا والجزائر، يدعو جميع الدول إلى عدم التدخل في شؤون ليبيا الداخلية، بما في ذلك تزويد الجماعات المسلحة هناك بالسلاح.

كذلك، رحب المشاركون في القمة بالاتفاق السياسي الذي توصلت إليه الأطراف الليبية في مدينة الصخيرات المغربية، برعاية أممية، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، والذي أسفر عن تشكيل «حكومة وفاق وطني» في البلاد برئاسة، «فائز السراج».

ووصلت حكومة «الوفاق الوطني» إلى العاصمة الليبية طرابلس، أواخر شهر مارس/آذار الماضي، لكن عملها يواجه عقبات قانونية؛ حيث لم تحصل حتى الآن على ثقة مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق، شرقي ليبيا، جراء خلافات سياسية.

وحول الأزمة في اليمن، التي تشهد، منذ العام 2014، تمردا من قبل ميليشيات تابعة لجماعة «أنصار الله» (الحوثي) وللرئيس السابق، «علي عبدالله صالح»، أكدت مسودة البيان الختامي لقمة إسطنبول «دعم الشرعية الدستورية»، التي قالت إن الرئيس اليمني، «عبدربه منصور هادي»، "يمثلها".

كما أيدت جهود تسوية الأزمة سلميا، ودعت إلى «الالتزام» بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، لا سيما القرار 2201، الذي «يدعم الشرعية الدستورية»، ويعاقب هؤلاء الذين يعرقلون العملية السياسية في هذا البلد العربي.

وأكدت مسودة البيان «دعم القضية العادلة للمسلمين القبارصة الأتراك»، و«التضامن» مع دولة قبرض التركية في هذا الإطار، و«دعم» المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة من أجل إيجاد تسوية شاملة لهذه القضية.

وأدانت «عدوان» جمهورية أرمينيا على جمهورية أذربيجان، مجددة التأكيد أن الاستيلاء على الأرض بالقوة «أمر مرفوض بموجب ميثاق الأمم المنحدة والقانون الدولي».

ودعت المسودة في هذا السياق أرمينيا إلى «سحب قواتها فورا وبشكل كامل» من إقليم «قره باغ» الأذربيجاني.

أيضا، دعت مسودة البيان الختامي لـ«قمة إسطنبول»، حكومة ميانمار الجديدة، لحماية حقوق مسلمي الروهينغا، والسماح بوصول المساعدات لهم، والشروع في مصالحة شاملة.

ورحّبت المسودة بعقد القمة الإنسانية العالمية في إسطنبول في مايو/أيار المقبل، ودعت جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون للمشاركة فيها على أعلى مستوى.

كذلك، تضمنت المسودة "دعما" للعراق في جهوده لمكافحة تنظيم «الدولة الإسلامية»، و«حثا» للدول الأعضاء في منظمة التعاون على فتح سفارات لها في الصومال «من أجل تعزيز العلاقات» بين الدول الأعضاء وهذا البلد العربي الأفريقي، الذي عاني من إضرابات امنية منذ عقود طويلة.

وانطلقت الدورة الـ 13 لقمة «منظمة التعاون الإسلامي»، في مدينة إسطنبول التركية، صباح أمس الخميس، تحت شعار: «الوحدة والتضامن من أجل العدالة والسلام»، ويشارك فيها ممثلون عن أكثر من 50 دولة إسلامية بينهم نحو 30 زعيما.

وتختتم فعالياتها في وقت لاحق اليوم باعتمادة مسودة بيانها الختامي.