أدانت القمة الـ١٣ لمنظمة «التعاون الإسلامي»، التي اختتمت أعمالها اليوم الجمعة، في مدينة إسطنبول التركية ما وصفته بـ«الأعمال الإرهابية» لـ«حزب الله» اللبناني، و«تدخلات» في الشؤون الداخلية لدول المنظمة.

وقال البيان الختامي للقمة، الذي حصل «الخليج الجديد» على نسخة منه، إن القمة «تدين حزب الله لقيامه بأعمال إرهابية في سوريا والبحرين والكويت واليمن، ولدعمه حركات وجماعات إرهابية تزعزع أمن واستقرار دول أعضاء في المنظمة».

وكانت مصادر صحفية مطلعة على جلسات قمة «منظمة التعاون الإسلامي» كشفت لـ«الخليج الجديد»، في وقت سابق من اليوم، أن خلافات بين الدول الاعضاء بشأن نقاط في البيان منعت إلقاء البيان الختامي للقمة في نهاية الجلسات.

وأوضحت المصادر أن السبب هو الخلافات على موضعين في البيان؛ الأول يتعلق بـ«إدانة» تدخلات إيران في الشؤون الداخلية لبعض دول منظمة التعاون، والثاني يتعلق بخلافات حول طلبات قٌدمت من أجل تصنيف حزب الله االلبناني تنظيما إرهابيا.

لكن يبدو أنه تم حسم الخلاف عبر الصياغة التي وردت في البيان الختامي على النحو السابق.

وبخصوص إيران، لم يحدث أي تعديل في البيان الختامي، مقارنة بالمسودة التي نشرت بنودها «الخليج الجديد» في وقت سابق؛ حيث تضمن إدانات شديدة اللهجة لإيران.

إذ تضمن البيان الختامي للقمة أربعة بنود حول إيران، ونص البند الأول على أن على أن القمة «تؤكد على أهمية أن تكون علاقات التعاون بين الدول الإسلامية والجمهورية الإسلامية الإيرانية قائمة على مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام استقلالها وسيادتها ووحدة أراضيها، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وفقا لميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ القانون الدولي، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها».

ونص البند الثاني على أن القمة «تدين الاعتداءات، التي تعرضت لها بعثات المملكة العربية السعودية في مدينتي طهران ومشهد في إيران، والتي تشكل خرقا واضحا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، والقانون الدولي الذي يحمي حرمة البعثات الدبلوماسية».

وفي البند الثالث، أعلنت القمة «رفض التصريحات الإيرانية التحريضية فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من مرتبكي الجرائم الإرهابية في المملكة العربية السعودية؛ حيث أن ذلك يعد تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية؛ ما يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة، وميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وجميع المواثيق الدولية».

أما البند الرابع فتضمن «إدانة القمة لتدخلات إيران في الشؤون الداخلية لدول المنظمة (منظمة التعاون الإسلامي)، ودول أخرى أعضاء منها البحرين واليمن وسوريا والصومال واستمرار دعمها للإرهاب».

وفي بند خامس لم يذكر إيران صراحه، أكدت القمة في بيانها الختامي على «ضرورة نبذ الأجندة الطائفية والمذهبية لما لها من آثار مدمرة وتداعيات خطيرة على أمن واستقرار الدول الأعضاء وعلى السلم والأمن الدوليين، وشدد على أهمية توطيد علاقات حسن الجوار بين الدول الأعضاء لما فيه خير ومصلحة الشعوب اتساقاً مع ميثاق منظمة التعاون الإسلامي».

وتشهد العلاقات بين السعودية وإيران، أزمة حادة، عقب إعلان الرياض في 3 يناير/كانون الثاني الماضي قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الأخيرة، على خلفية الاعتداءات التي تعرضت لها سفارة المملكة في طهران، وقنصليتها في مدينة «مشهد»، شمالي إيران، وإضرام النار فيهما؛ احتجاجا على إعدام المملكة لـ «نمر باقر النمر»، رجل الدين السعودي (شيعي)، مع 46 مداناً بالانتماء لـ«التنظيمات الإرهابية»، في 2 يناير/كانون الثاني الماضي.

«دعم قوي» لقطر

البيان الختامي لـ«قمة إسطنبول» تضمن، أيضا، «استنكارا» لـ«الحملات المغرضة»، التي تتعرض لها دولة قطر، والمشككة في استحقاقها لتنظيم بطولة كأس العالم لعام 2022.

ورحب البيان بـ«دور أمير دولة قطر لحل النزاع بين جمهورية جيبوتي وإريتريا، والذي أفضى مؤخراً إلى إطلاق سراح أربعة من الأسرى الجيبوتيين بعد ثمان سنوات من الأسر نفت خلالها إريتريا الاعتراف بوجودهم لديها».

أيضا، طالب حكومة العراق بتحمل مسؤولياتها في إطلاق سراح المختطفين القطريين، وتقديم مرتكبي هذا العمل للعدالة، مؤكدا على «التضامن التام مع حكومة دولة قطر في جميع الإجراءات التي تتخذها في هذا الشأن».

وكان 27 قطريا، بينهم أفراد من الأسرة الحاكمة، تعرضوا للاختطاف في بادية السماوة جنوب بغداد في 18 ديسمبر/كانون أول 2015، بعد حصولهم على تأشيرات رسمية من قبل السلطات العراقية لممارسة هواية الصيد.

وبينما لا يعرف على وجه التحديد هوية المجموعة المسلحة، التي اختطفتهم، كشفت مصادرعراقية عن أن الخاطفين ينتمون إلى «جماعة أبو الفضل العباس» التي يقاتل عناصر منها إلى جانب نظام «بشار الأسد» في سوريا تحت ذريعة حماية المراقد الشيعية.

وتتحدث المصادر ذاتها عن ان المجموعة الخاطفة سلمت القطريين المختطفين إلى كتائب «حزب الله العراقي»، المرتبطة بـ«حزب الله» اللبناني.

وتطالب كتائب «حزب الله العراقي» بإطلاق سراح  6 من عناصر «حزب الله» اللبناني لدى تنظيم «الدولة الإسلامية»، إضافة إلى تسليم 3 جثامين لعناصر من الحزب لدى التنظيم ذاته مقابل إطلاق سراح القطريين.

وفي 6 أبريل/نيسان الجاري، أعلنت وزارة الخارجية القطرية تحرير أحد المواطنين القطريين، دون أن تكشف أية تفاصيل بشأن هوية الرهينة المحرر، أو حالته الصحية، أو كيفية تحريره.

العراق

وبخصوص العراق، أيضا، أعربت القمة عن «بالغ قلقه إزاء الوضع في (مدينة) الفلوجة (غربي العراق) بسبب سيطرة تنظيم داعش (الدولة الإسلامية) عليها، ودعا الحكومة العراقية إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير وإلى الاهتمام اللازم بالوضع الإنساني الخطير في محافظة الأنبار (التي تضم مدينة الفلوجة)، ولاسيما بأوضاع سكان الفلوجة، والعمل بعناية على توفير ممرات آمنة للسكان المحاصرين».

 كما دعت القمة «الدول الأعضاء والمنظمات الإنسانية غير الحكومية إلى تقديم الدعم للحكومة العراقية فيما تبذله من جهود لتوفير المساعدة الضرورية العاجلة للتخفيف من معاناة المدنيين داخل هذه المدينة».

كذلك، تضمن البيان "دعما" للعراق في جهوده لمكافحة تنظيم «الدولة الإسلامية».

دعم «التحالف الإسلامي»

وحول قضايا مكافحة الإرهاب، تضمن البيان الختامي لـ«قمة إسطنبول» دعما لـ«التحالف العسكري الإسلامي لمحاربة الإرهاب»، التي أطلقته السعودية مؤخرا، ودعوة إلى دول منظمة التعاون للانضمام إليه.

وجددت الدول المشاركة في القمة «موقفها المبدئي من نبذ الإرهاب بجميع أشكاله»، ودعت إلى «استراتيجية إسلامية شاملة لمحاربة الإرهاب»، وإلى قيام «منظمة التعاون الإسلامية» بـ«دور فعال» في الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب.

وأيدت جهود السعودية وجميع الدول الأعضاء في مكافحة الإرهاب.

الأزمة السورية

البيان تضمن، أيضا، دعما لتسوية الأزمة السورية «على أساس بيان جنيف، والعملية السياسية برعاية الأمم المتحدة؛ بغية تنفيذ عملية انتقال سياسي يقودها السوريون ويمتلكون زمامها، تمكّن من بناء دولة سورية جديدة على أساس نظام تعددي ديمقراطي مدني، قائم على مبادئ المساواة أمام القانون، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان».

وأعربت القمة عن «الأمل في أن تفضي مفاوضات الأطراف السورية، التي انطلقت في جنيف بتاريخ 13 أبريل/نيسان 2016، إلى نتائج بناءة وإيجابية تساهم في تسوية الأزمة السورية في أسرع وقت ممكن، وأشادت في هذا الصدد بجهود المبعوث الأممي، استيفان ديمستورا، في تشجيع الحوار السياسي بين الحكومة (نظام بشار الأسد) والمعارضة السورية».

وأكدت القمة «تقديرها لبلدان الجوار، لاسيما مصر والأردن ولبنان والعراق وتركيا، لاستضافتها الكريمة للاجئين السوريين، وأشادت أيضا بالدول الصديقة الأخرى لما تقدمه من دعم لهؤلاء اللاجئين».

ودعت «المجتمع الدولي والدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى دعم اللاجئين السوريين والدول المستضيفة بالسرعة الممكنة، وإلى وضع برامج إعادة توطين للاجئين السوريين للتخفيف من محنتهم ومن معاناة الدول المستضيفة».

وبدأت، أمس الأول الأربعاء، جولة جديدة من المباحثات السورية في مدينة جنيف السويسرية، لكن التصعيد في القتال ألقى بظلال قاتمة على آمال ضئيلة في نجاح الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة في هذا البلد العربي المتوصلة منذ مارس/آذار2011.

القضية الفلسطينية

وبخصوص القضية الفلسطينية، دعت الدول المشاركة في القمة إلى «عقد مؤتمر دولي للسلام في وقت مبكر لوضع آلياتٍ لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، تنفيذاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية».

كما دعت إلى «مواصلة العمل من أجل استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ضمن إطارٍ زمني محدد، وأكد مجدداً دعمها الكامل لجهود دولة فلسطين للانضمام للمعاهدات والمنظمات الدولية بغية تعزيز الأهلية القانونية لدولة فلسطين على المستوى الدولي».

وأكدت القمة على «مركزية قضية فلسطين والقدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية»، وجددت «دعمها المبدئي لحق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حق تقرير المصير وإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف».

 كما أكدت على «حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم بموجب القانون الدولي والقرار 194، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 11 ديسمبر/كانون الأول 1948».

ورحبت القمة بـ«انضمام تركيا إلى عضوية لجنة القدس المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي».

الأزمة اليمنية

وحول الأزمة في اليمن، التي تشهد، منذ العام 2014، تمردا من قبل ميليشيات تابعة لجماعة «الحوثي»  وللرئيس السابق، «علي عبدالله صالح»، أكد البيان الختامي لقمة إسطنبول «الدعم المتواصل للشرعية الدستورية»، التي قال إن الرئيس اليمني، «عبدربه منصور هادي»، «يمثلها».

وأعربت القمة عن «تقديرها وشكرها لدولة الكويت لترحيبها باستضافة مؤتمر الأطراف اليمينة فيها بتاريخ 18 أبريل/نيسان 2016 برعاية الأمم المتحدة، مشيدة في هذا الصدد بجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ للدفع بترتيب مباحثات سلام على أساس المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 والقرارات ذات الصلة، وبجهود دولة الكويت المتواصلة في دعم الوضع الإنساني في اليمن والدفع بتحقيق الأمن والاستقرار في هذا البلد».

لبنان

وحول لبنان،  أكدت «القمة مجدداً دعم لبنان في استكمال تحرير كامل أراضيه من الاحتلال الإسرائيلي بكل الوسائل المشروعة، وشددت على ضرورة انسحاب إسرائيل من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا اللبنانية، والجزء اللبناني من بلدة الغجر».

ورحبت القمة بـ«الحوار القائم بين الأطراف السياسية اللبنانية لتجاوز الخلافات، وتخفيف حدة الاحتقان السياسي، والدفع بالوفاق الوطني وصيغة العيش المشترك، وذلك احتراماً ومتابعة وتنفيذا لمقررات الحوار الوطني الصادرة عن طاولة الحوار في مجلس النواب (البرلمان اللبناني)، وعن هيئة الحوار الوطني في القصر الجمهوري في بعبدا» قرب بيروت.

الأزمة الليبية

وحول الأزمة الليبية، دعا البيان الختامي «كل البلدان إلى الامتناع عن التدخل في شؤون ليبيا الداخلية بما في ذلك توريد الأسلحة للجماعات المسلحة انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن، واستخدام وسائل الإعلام للتحريض على العنف، ومحاولات تقويض العملية السياسية».

كذلك، رحب المشاركون في القمة بالاتفاق السياسي الذي توصلت إليه الأطراف الليبية في مدينة الصخيرات المغربية، برعاية أممية، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، والذي أسفر عن تشكيل «حكومة وفاق وطني» في البلاد برئاسة، «فائز السراج».

وأكدوا على «رفض أي تدخل عسكري في ليبيا لعواقبه الوخيمة على هذا البلد والمنطقة، وشددوا على أن أي عمل عسكري موجه لمحاربة الإرهاب لابد أن يتم بناءً على طلب حكومة الوفاق الوطني، وفق أحكام ميثاق الأمم المتحدة، وذلك في ضوء تداعيات الأوضاع في ليبيا على أمن واستقرار دول الجوار والمنطقة عموماً».

ووصلت حكومة «الوفاق الوطني» إلى العاصمة الليبية طرابلس، أواخر شهر مارس/آذار الماضي، لكن عملها يواجه عقبات قانونية؛ حيث لم تحصل حتى الآن على ثقة مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق، شرقي ليبيا، جراء خلافات سياسية.

مصالحة إسلامية

ورحبت القمة بـ«مبادرة إطلاق عملية التصالح الإسلامي التي أعلن عنها كل من رئيس تركيا، رجب طيب أردوغان، ورئيس كازاخستان، نور سلطان نزاربييف، وذلك من خلال البيان المشترك الصادر يوم 13 أبريل/نيسان 2016، وقررت إطلاق عملية تصالح إسلامي كنموذج جديد لتمتين العلاقات في العالم الإسلامي من خلال إبداء حسن النوايا واعتماد نهج بناء في فض النزاعات سلمياً واحترام سلامة أراضي الدول وسيادتها واحترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضها البعض، وتعزيز العلاقات الودية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وتعزيز وحدة صف الأمة الإسلامية».

وطلبت القمة «الأمين العام (لمنظمة التعاون الإسلامي، إياد مدني) أن يقدم، وبالتشاور مع الدول الأعضاء، ومن خلال إنشاء فريق عمل عند اللزوم، خطة عمل شاملة حول عملية التصالح الإسلامي إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الخارجية لبحثها وتدارسها».

قبرص وأرمينيا وميانمار

وأكد البيان الختامي «دعم القضية العادلة للمسلمين القبارصة الأتراك»، و«التضامن» مع دولة قبرض التركية في هذا الإطار، و«دعم» المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة من أجل إيجاد تسوية شاملة لهذه القضية، والتي استؤنفت يوم 11 فبراير/شباط 2014

وأدان البيان «عدوان» جمهورية أرمينيا على جمهورية أذربيجان، مجددا التأكيد أن الاستيلاء على الأرض بالقوة «أمر مرفوض بموجب ميثاق الأمم المنحدة والقانون الدولي».

ودعا في هذا السياق أرمينيا إلى «سحب قواتها فورا وبشكل كامل» من إقليم «قره باغ» الأذربيجاني.

أيضا، دعا البيان الختامي لـ«قمة إسطنبول»، حكومة ميانمار الجديدة، لحماية حقوق مسلمي الروهينغا، والسماح بوصول المساعدات لهم، والشروع في مصالحة شاملة.

ورحّبت بعقد القمة الإنسانية العالمية في إسطنبول في مايو/أيار المقبل، ودعت جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون للمشاركة فيها على أعلى مستوى.

وانطلقت الدورة الـ 13 لقمة «منظمة التعاون الإسلامي»، في مدينة إسطنبول التركية، صباح أمس الخميس، تحت شعار: «الوحدة والتضامن من أجل العدالة والسلام»، وبمشاركة ممثلون عن أكثر من 50 دولة إسلامية بينهم نحو 30 زعيما.

واختتمت فعالياتها في وقت سابق اليوم باعتماد بيانها الختامي.

طالع أيضا:

مصادر لـ«الخليج الجديد»: خلافات حول إيران و«حزب الله» تمنع إلقاء بيان «قمة إسطنبول»

«الخليج الجديد» يحصل على مسودة «بيان إسطنبول»: دعت إيران لـ«حسن جوار» ودعمت «التحالف الإسلامي»