قال الداعية الإسلامي، «ناصر العمر»، عضو الهيئة العليا لرابطة علماء المسلمين، إن إضعاف هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالسعودية ينذر بخطر عظيم.
جاء ذلك في كلمة له تأتي على خلفية تعديلات أجرتها السلطات السعودية على طريقة عمل الهيئة وصلاحياتها.
وقال «العمر» في كلمته التي نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، «تويتر»: «أقف مع موضوع الساعة هو موضوع الهيئات وأقول لا زلنا نأمل بإذن الله أن ما صدر حول تقليص صلاحيات الهيئات والذي أعبر عنه بكلمة واحدة أنه إنهاء لأهم اختصاصات الهيئات، فالهيئات ليست مهمتها فقط البيان أو التبليغ، نعم هذا من مهمتها لكن ولكن وزارة الشؤون الإسلامية هذه مهمتها أيضا».
وتابع قائلا: «أوجه من هذا المنبر كلمة لخادم الحرمين الشريفين وفقه الله وسدده أن يوقف هذا القرار وأن يعيد للهيئات صلاحياتها وما عرفت به، بل إن هذه الأيام هي أكثر ما نحتاج إليه لدعم هذه الهيئات وعملها».
وقبل أيام، وجه الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور «عبدالرحمن السند»، تعميما لجميع فروع الرئاسة العامة ووكلائها وإداراتها بالعمل بتنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الصادر من مجلس الوزراء.
وأصدر «السند» توجيهاته بالعمل بموجب التنظيم الجديد، والذي صاحبه توجيه وزارة المالية بدعم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالاعتمادات اللازمة للقيام بالمهمات التي تقوم بها على أكمل وجه، بحسب صحف سعودية محلية.
ونفى الأمين العام لهيئة كبار العلماء السعودية «فهد الماجد»، أمس الأربعاء، صحة ما أشيع عن اجتماع الهيئة، وتعليقها على قرار مجلس الوزراء عن تنظيم عمل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وأوضح الأمين عبر حساب الهيئة في موقع «تويتر»: «ما أشيع أن هيئة كبار العلماء اجتمعت اليوم (الأربعاء) وعلقت على تنظيم هيئة الأمر بالمعروف؛ لا صحة له.. وليس هذا من منهج هيئة كبار العلماء، الذي يقوم على التواصل المباشر مع ولاة الأمر وفقهم الله».
وأضاف : «وعلى دعاة الفتنة الذين يمتهنون الكذب ويُثيرون الشائعات؛ أن يصمتوا.. وفق الله ولاة الأمر لما فيه خير الإسلام والمسلمين».
ووافق مجلس الوزراء السعودي في جلسته الإثنين الماضي، على تنظيم جديد لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مكون من 12 مادة ، يبدأ العمل به بدءا من الأربعاء.
ونص التنظيم الجديد على أن رئاسة الهيئة تعتبر مستقلة، وترتبط تنظيميا برئيس الوزراء، وتتبعها جميع الهيئات الفرعية، ويكون رئيس الهيئة بمرتبة الوزير، ويعين بأمر ملكي.
كما نص أن يتولى منسوبي الهيئة تقديم البلاغات بشأن ما يظهر لهم من مخالفات عبر مذكرات إبلاغ رسمية إلى الشرطة أو الإدارة العامة لمكافحة المخدرات باعتبارهما الجهتان المختصتان بجميع الإجراءات اللاحقة لتلك البلاغات، بما في ذلك إجراءات الضبط الجنائي والإداري والتحفظ والمتابعة والمطاردة والايقاف والاستجواب والتثبت من الهوية والتحقيق والقبض.
ونص التنظيم على مباشرة أعضاء الهيئة عملهم في الأماكن العامة خلال ساعات عمل رسمي مرتبة ومجدولة بشكل رسمي، دون أن يكون لهم سلطة إيقاف الأشخاص أو التحفظ عليهم أو مطاردتهم أو طلب وثائقهم أو التثبت من هوياتهم أو متابعتهم ، والتي تعد من اختصاص الشرطة والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بحسب نظام اللائحة الجديدة.
وتقوم الهيئة بواجبها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إليه بالرفق واللين والإسهام مع الجهات المختصة في مكافحة المخدرات وبيان أضرارها على الأسرة والمجتمع، كما يجب على عضو الهيئة إبراز بطاقة التعريف الرسمية الخاصة به بشكل ظاهر تتضمن اسمه ووظيفته والمركز الذي يتبعه وساعات عمله الرسمي، بحسب التنظيم.
