نفى الأمين العام لهيئة كبار العلماء السعودية «فهد الماجد»، الأربعاء ما أشيع عن اجتماع الهيئة، وتعليقها على قرار مجلس الوزراء عن تنظيم عمل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مؤكدا عدم صحة هذه الأنباء.
وأوضح الأمين عبر حساب الهيئة في موقع «تويتر»: «ما أشيع أن هيئة كبار العلماء اجتمعت اليوم (الأربعاء) وعلقت على تنظيم هيئة الأمر بالمعروف؛ لا صحة له.. وليس هذا من منهج هيئة كبار العلماء، الذي يقوم على التواصل المباشر مع ولاة الأمر وفقهم الله».
وأضاف : «وعلى دعاة الفتنة الذين يمتهنون الكذب ويُثيرون الشائعات؛ أن يصمتوا.. وفق الله ولاة الأمر لما فيه خير الإسلام والمسلمين».
ووافق مجلس الوزراء السعودي في جلسته الاثنين الماضي، على تنظيم جديد لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مكون من 12 مادة ، يبدأ العمل به بدءا من الأربعاء.
ونص التنظيم الجديد على أن رئاسة الهيئة تعتبر مستقلة، وترتبط تنظيميا برئيس الوزراء، وتتبعها جميع الهيئات الفرعية، ويكون رئيس الهيئة بمرتبة الوزير، ويعين بأمر ملكي.
كما نص أن يتولى منسوبي الهيئة تقديم البلاغات بشأن ما يظهر لهم من مخالفات عبر مذكرات إبلاغ رسمية إلى الشرطة أو الإدارة العامة لمكافحة المخدرات باعتبارهما الجهتان المختصتان بجميع الإجراءات اللاحقة لتلك البلاغات، بما في ذلك إجراءات الضبط الجنائي والإداري والتحفظ والمتابعة والمطاردة والايقاف والاستجواب والتثبت من الهوية والتحقيق والقبض.
ونص التنظيم على مباشرة أعضاء الهيئة عملهم في الأماكن العامة خلال ساعات عمل رسمي مرتبة ومجدولة بشكل رسمي، دون أن يكون لهم سلطة إيقاف الأشخاص أو التحفظ عليهم أو مطاردتهم أو طلب وثائقهم أو التثبت من هوياتهم أو متابعتهم ، والتي تعد من اختصاص الشرطة والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بحسب نظام اللائحة الجديدة.
وتقوم الهيئة بواجبها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إليه بالرفق واللين والإسهام مع الجهات المختصة في مكافحة المخدرات وبيان أضرارها على الأسرة والمجتمع، كما يجب على عضو الهيئة إبراز بطاقة التعريف الرسمية الخاصة به بشكل ظاهر تتضمن اسمه ووظيفته والمركز الذي يتبعه وساعات عمله الرسمي، بحسب التنظيم.
