كشفت وكالة «بلومبيرغ» الأمريكية، أمس، أن السعودية اختارت بنك «جي بي مورغان تشايس وشركاه»، ورجل المصارف «مايكل كلاين» لتقديم المشورة بشأن طرح أسهم «أرامكو السعودية» للاكتتاب العام.

ونقلت عن صادر قولها، إن المشاورات بشأن بيع أسهم «أرامكو» لا تزال في مرحلة مبكرة، ولم تتخذ بعد قرارات نهائية.

وكان ولي ولي العهد السعودي الأمير «محمد بن سلمان بن عبدالعزيز»، أعلن مؤخرا، الاتجاه لطرح 5% فقط من أسهم «أرامكو» للاكتتاب، لإنشاء صندوق ثروة سيادي سيكون الأكبر في العالم، بما يصل إلى تريليوني دولار، في سياق الاستعداد لعصر ما بعد النفط، وتنويع مصادر الدخل.

ويتوقع أن يصبح «صندوق الاستثمارات العامة السعودية» حال تحول ملكية شركة «أرامكو» إليه، أضخم من أكبر ثلاثة صناديق سيادية في العالم حاليا مجتمعة، بينما سيستحوذ على 28 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم الـ79، إذا أضيفت له الاحتياطيات الأجنبية التي تديرها مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» (بمثابة البنك المركزي في المملكة)، حسب تقديرات لصحيفة «الاقتصادية» السعودية.

وكان ولي ولي العهد السعودي، صرح لوكالة «بلومبيرغ» الأمريكية للأخبار المالية والاقتصادية، في 31 مارس/آذار الماضي، بأن بلاده تنظر في نقل ملكية شركة «أرامكو السعودية» (المنتج الرئيس للنفط في المملكة)، وبعض من الأصول الوطنية الأخرى إلى صندوق الاستثمارات العامة، ليدير أصولا تتجاوز تريليونَي دولار، ويكون الصندوق السيادي الأكبر في العالم.

وقالت صحيفة «الاقتصادية» إنه في حال تحولت ملكية شركة «أرامكو» إلى «صندوق الاستثمارات العامة ستصل أصول الأخير إلى 2.7 تريليون دولار؛ ليصبح أضخم من أكبر ثلاثة صناديق سيادية في العالم حاليا مجتمعة، وهي «صندوق التقاعد النرويجي»، و«صندوق مجلس أبوظبي للاستثمار»، و«صندوق الاستثمار الصيني»، البالغ إجمالي أصولها 2.3 تريليون دولار.

أما في حال تمت إضافة الأصول الاحتياطية الأجنبية التي تديرها مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، البالغة 632 مليار دولار، إلى أصول «صندوق الاستثمارات العامة»، ستصل أصول الأخير إلى 3.33 تريليون دولار؛ أي ما يشكل نحو 28 في المائة من أصول 79 صندوق ثروة سيادية في العالم، تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 7.09 تريليون دولار.