قال رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية المهندس «خالد الفالح»، إن «أرامكو» لم تقرر بعد الشكل النهائي لطرحها العام الأولي بسبب «تعقيدات محتملة».
وأضاف أن الإصدار لا يمكن التعامل معه إلا من خلال أسواق الأسهم الأكبر مثل بورصتي نيويورك، ولندن، نظرا لضخامة حجمه، وهو ما قد يؤدي إلى مشاكل قانونية محتملة قد تكون لها «عواقب غير محسوبة»
وأكد أن إدراج أسهم الشركة في نيويورك قد يؤدي إلى «دعاوى قانونية تافهة» ضد المملكة العربية السعودية، في حين قد يثير الإدراج في بورصة لندن «أسئلة خرقاء» بشأن إمكانية اطلاع السلطات البريطانية على إيرادات وأصول الشركة حول العالم، وفقا لمجلة «ذي إيكونوميست».
وأشار إلى إن أرامكو تدرس تنفيذ استثمارات في الغاز الطبيعي المسال ومشروعات أخرى ذات صلة في الخارج، مضيفا أن الشركة تخطط أيضا لتأسيس أنشطة محلية في مجالات الكيماويات والكهرباء والطاقة المتجددة.
وأضاف «على الرغم من أن ملكية الاحتياطيات دستوريا تعود إلى المملكة، فإن من شأن وجود امتياز أو نظام مالي ملائم تمكين الشركة من تقديم وعد بدخل ثابت للمساهمين».
يذكر أن الدكتور «إبراهيم بن عبدالعزيز المهنا» مستشار وزير البترول والثروة المعدنية السعودي، قال إن بورصة نيويورك تعد مكانا مناسبا لإدراج مزدوج لشركة «أرامكو».
وأضاف، الأسبوع الماضي، أن «الإدراج في بورصتي لندن وهونغ كونغ أيضا قيد الدراسة، مشيرا إلى أن السوق السعودية صغيرة مقارنة بشركة مثل أرامكو»، وفقا لـ«وول ستريت جورنال».
وبين أن سعر السهم مازال قيد الدراسة، مضيفا أن عملية الطرح قد تستغرق فترة عام منذ الآن.
وكانت وكالة «بلومبيرغ» الأمريكية، كشفت أن السعودية اختارت بنك «جي بي مورغان تشايس وشركاه»، ورجل المصارف «مايكل كلاين» لتقديم المشورة بشأن طرح أسهم «أرامكو السعودية» للاكتتاب العام.
ونقلت عن صادر قولها، إن المشاورات بشأن بيع أسهم «أرامكو» لا تزال في مرحلة مبكرة، ولم تتخذ بعد قرارات نهائية.
وكان ولي ولي العهد السعودي الأمير «محمد بن سلمان بن عبدالعزيز»، أعلن مؤخرا، الاتجاه لطرح 5% فقط من أسهم «أرامكو» للاكتتاب، لإنشاء صندوق ثروة سيادي سيكون الأكبر في العالم، بما يصل إلى تريليوني دولار، في سياق الاستعداد لعصر ما بعد النفط، وتنويع مصادر الدخل.
