أعلن وفد الحكومة اليمنية، مساء أمس السبت، أن المحادثات السياسية الجارية في دولة الكويت بشأن الأزمة التي تشهدها البلاد، ستجرى حسب الإطار المتفق عليه مع مبعوث «الأمم المتحدة» إلى اليمن، «إسماعيل ولد الشيخ أحمد»، والمتمثل في نقاط خمس أعلنها الأخير في وقت سابق.

وتنص النقاط الخمس، التي أعلن عنها المبعوث الأممي في وقت سابق الجمعة الماضية، على «الاتفاق على إجراءات أمنية انتقالية، وانسحاب المجموعات المسلحة، وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة للدولة، وإعادة مؤسسات الدولة، واستئناف حوار سياسي جامع، وإنشاء لجنة خاصة للسجناء والمعتقلين».

وقال الوفد الحكومي إن جلسات اليوم الثالث (السبت)، تناولت تعزيز عمل لجنة التهدئة، والتواصل، وكذلك استئناف جدول أعمال المشاورات بحسب ما أتفق علية منذ جولة مشاورات مدينة بال السويسرية التي انعقدت، منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، والقائمة على محاور بناء الثقة.

وأوضح الوفد، أن مشاورات بال السويسرية أكدت على التنفيذ الفوري لإطلاق سراح المختطفين والسجناء السياسيين وفتح الممرات الآمنة، في كل المناطق اليمنية وتعزيز تثبيت وقف إطلاق النار، وفق البيان.

وذكر البيان أنه ستتم مناقشة هذه النقاط في جلسات اليوم الأحد، مؤكدا على الخطوة المنجزة مساء السبت، والمتمثلة باختيار ممثل عن كل طرف، لمتابعة لجنة التهدئة والتواصل والتحقق من سير عملها والرفع بذلك إلى اجتماع الأحد.

وكانت مصادر مقربة من أروقة المحادثات في الكويت، قد ذكرت في وقت سابق أمس السبت، أن ثالث أيام المحادثات، انتهى دون إحراز أي تقدم بين الأطراف المعنية.

وأفادت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن الأطراف فشلت في تحقيق أي تقدم جوهري في اختراق جدار الأزمة اليمنية، بعد 3 جلسات مباشرة، برعاية المبعوث الأممي إلى اليمن.

لكن في وقت لاحق من ذات اليوم، قال المبعوث الأممي «ولد الشيخ»، إن أجواء محادثات الكويت واعدة، والعملية التفاوضية تستغرق وقتا ليكون الحل شاملا، مشيرا إلى الاتفاق خلال تلك المحادثات على جدول عمل للأيام القادمة.

وأوضح «ولد الشيخ»، في بيان نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أمس السبت، أنه تم الاتفاق على جدول عمل للأيام المقبلة وسوف يتم تقسيم المشاركين إلى لجنتين الأولى تعمل على القضايا السياسية، بينما تركز الثانية جهودها على القضايا الأمنية، على أن تبقى بعض الجلسات جامعة حتى يتم عرض توصيات اللجنتين والاتفاق على تطبيقها والتوسع في مواضيع مشتركة.

وانطلقت جلسة محادثات السلام اليمنية بين الوفد الحكومي من جهة، ووفد «الحوثيين» والرئيس المخلوع «علي عبدالله صالح» من جهة أخرى، الخميس الماضي في دولة الكويت بمشاركة جميع أطراف النزاع، بعدما تعذر انعقادها في موعدها السابق الذي كان مقررا الاثنين الماضي.

ومع نهاية اليوم الثالث من المشاورات، التي ترعاها «الأمم المتحدة»، أكد وفد الحكومة اليمنية في بيان على ضرورة وأهمية تعزيز مسار السلام، والعمل بروح صادقة على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار الدولي 2216.

وأكدت الحكومة أنها ستستمر في المشاورات بالتركيز على محاور بناء الثقة التي تؤكد على التنفيذ الفوري لإطلاق سراح المختطفين والسجناء السياسيين، وفتح الممرات الآمنة في كل المناطق اليمنية، وتعزيز تثبيت وقف إطلاق النار.