أفادت مصادر مطلعة أن الجلسة الثانية من المفاوضات اليمنية المباشرة التي انطلقت صباح اليوم السبت، في الكويت تم رفعها، بعد توتر كبير ساد النقاش بين وفدي الأزمة، بحضور المبعوث الأممي «إسماعيل ولد الشيخ أحمد».

وقالت المصادر القريبة من أروقة المحادثات لوكالة الأناضول إن «ولد الشيخ» بدأ اليوم بعقد لقاءات منفصلة مع وفدي الحكومة، والحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام بزعامة الرئيس المخلوع «علي عبدالله صالح»، قبل أن تلتئم الجلسة المباشرة بين الوفدين بحضور المبعوث الأممي.

غير أنه تم رفع الجلسة المباشرة، بعد توتر ساد النقاش بين الوفدين، ليبدأ المبعوث الأممي بالتدخل لحل الخلاف، عبر عقد لقاءات منفصلة لا زالت متواصلة حتى كتابة هذا الخبر مع كلا الوفدين، بحسب المصادر نفسها.

وأوضحت المصادر أن الفريق الحكومي أصر خلال الجلسة على ضرورة المضي في المشاورات عبر تراتبية معينة مقترحة في مخرجات محادثات مدينة بال السويسرية، منتصف ديسمبر/كانون أول الماضي، والمتعلقة بثلاث نقاط في إجراءات بناء الثقة والمتمثلة بوقف إطلاق النار، والإفراج عن المعتقلين، وفتح الممرات إلى المدن المحاصرة، على أن تمضي ثلاثتها بالتوازي.

كذلك طالب الوفد الحكومي أن يتم الانتقال بعد ذلك إلى نقطتين من النقاط الخمس وهي الانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة، ثم بعد ذلك يكون الذهاب للنقاش في الجانب السياسي والترتيبات لعودة المسار السياسي، فيما تمسك الحوثيون بالإجراءات السياسية والاتفاق على الشراكة في المقام الأول، ووقف غارات التحالف العربي.

وحتى الساعة 12.00 تغ، لم يصدر عن الأمم المتحدة، الطرف الراعي، أي تعقيب بشأن ما يجري حول جلسة اليوم.

وأمس الأول الخميس، انطلقت جلسة محادثات السلام اليمنية، بمشاركة جميع أطراف النزاع، بعد تعذر انعقادها كما كان مقررا الإثنين الماضي، وتأجلت جلسة المباحثات المباشرة بين الجانبين، لعصر الجمعة، بسبب خلافات دارت بين الوفدين على مسألة الأجندة، بحسب مصادر سياسية للأناضول.

من جانبها، أكدت مصادر قريبة من وفد الحكومة لـ«العربي الجديد»، إن الوفد أصر على البدء بتطبيق النقطة الأولى المتمثلة في إطلاق سراح كافة المعتقلين في سجون المليشيا، وفتح الممرات الآمنة أمام وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى المدنيين، خصوصاً في مدينة تعز التي تعاني من الحصار المفروض من قبل المليشيا.

واعتبرت أن تطبيق هذه النقطة من أجندة الحوار يعزز من مسار الثقة بين الحكومة الشرعية والمليشيا الحوثية والرئيس المخلوع من أجل استئناف العملية السياسية الرامية إلى وقف العمليات العسكرية وإنهاء معاناة الشعب اليمني.

وقالت المصادر إن «وفد الحوثي والمخلوع صالح لم يبدِ حسن النوايا في إيقاف عمليات الحرب على مدينة تعز وتنفيذ إجراءات بناء الثقة المتفق عليها في مشاورات بال السويسرية في سبتمبر/ أيلول الماضي».

قلق حكومي

ومنذ الدقائق الأولى لانطلاق مشاورات الكويت، حذر وزير الخارجية اليمني، رئيس الوفد المفاوض «عبدالملك المخلافي»، من أي تغيير في الأجندة المتفق عليها، وأنه لا مجال للمناورات وافتعال الأزمات.

ويرى مراقبون أن تركيز الحكومة على الأجندة التي تنطلق من النقاط الخمس ناتج عن قلق حكومي من أن يطرأ تغيير ما على ترتيب هذه النقاط، كأن تبدأ بعملية سياسية أولاً، أي شراكة في حكومة وطنية، ثم التفاهم حول نزع السلاح والانسحاب من المدن وعودة الحكومة.

ويصر وفد الحوثيين وحليفه صالح، على ما يسمونه وقف العدوان، في إشارة إلى الحرب التي يشنها ضدهم التحالف العربي بقيادة السعودية، ثم بعد ذلك يجري التفاهم حول تشكيل حكومة وطنية من مهامها الإشراف على الانسحاب من المدن واستلام السلاح إلى آخر النقاط الخمس.

ويعتقد المراقبون أن الهوة الشاسعة بين الطرفين فيما يخص تنفيذ القرار الأممي 2216 ونقاطه الخمس، ربما تُطيح بمشاورات الكويت، ليعود الطرفان من جديد للحل العسكري الذي هدد به، الخميس، المتحدث باسم قوات التحالف العربي «أحمد عسيري»، في حال تعذر الحل السلمي في البلاد.

وتحاول الأمم المتحدة ممثلة بمبعوثها لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد»، التوفيق بين رؤيتي الطرفين، وهي مهمة بالغة التعقيد، وربما تكون سبباً في عودة الأمور إلى المربع الأول من الاقتتال، وبوتيرة أكبر، وفق ما يرى مراقبون.

ويخوض الحوثيون وقوات موالية لصالح» منذ عام 2014، قتالا ضد قوات موالية لحكومة «عبد ربه منصور هادي»، في حرب أسفرت عن مقتل آلاف الأشخاص، ونزوح أكثر من مليوني ونصف مليون نسمة، وفق أرقام أممية.