هيمنت الخلافات على أولى جلسات مفاوضات السلام اليمنية المباشرة التي ترعاها الأمم المتحدة في الكويت بين طرفَي النزاع، وسط استمرار التباين حول جدول أعمال الجلسات والقضايا المطروحة للنقاش.

وأكدت مصادر يمنية مرافقة للمشاركين بالمحادثات في الكويت لصحيفة العربي الجديد أن الجلسة الأولى المباشرة، التي استمرت قرابة ثلاث ساعات، بدأت بمشاركة وفدَي الحكومة والانقلابيين (ممثلي الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح)، وناقشت القضايا المطروحة على جدول الأعمال، مع استمرار التباينات حولها.

وبحسب المصادر، فإن وفدَي جماعة الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي الذي يترأسه «صالح» اعترضا على النقاط الخمس الموضوعة من قبل المبعوث الأممي إلى اليمن، «إسماعيل ولد الشيخ أحمد»، والذي يدير الجلسات، فيما تمسّك الجانب الحكومي بالنقاط والجدول المتفق عليهما سلفاً.

الجدول الذي يعترض عليه الانقلابيون أو يطالبون به، وتتمسك به الحكومة، لم يعلن رسميا، باستثناء ما قاله المبعوث الأممي، في كلمته الافتتاحية، حيث بيّن أن جولة المشاورات ستنطلق من النقاط الخمس النابعة من قرار مجلس الأمن 2216، وجدول الأعمال المتفق عليه والمعمول به في جولة مشاورات مدينة بيل السويسرية في ديسمبر/كانون الأول 2015.

وأضاف «ولد الشيخ أحمد»  أن «رؤيتنا في الأمم المتحدة أنّ هذه النقاط غير متسلسلة في التنفيذ، بل نرى أنه سيتم النقاش بها بشكل متواز في لجان عمل تدرس آليات تنفيذية بهدف التوصل إلى اتفاق واحد شامل يمهد لمسار سلمي ومنظّم بناءً على مبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني».

من جهته، أوضح «مختار الرحبي، السكرتير الصحفي السابق لمكتب الرئاسة اليمنية، والذي يرافق الوفد الحكومي المشارك في المحادثات، أن «إجراء أي تعديل في جدول الأعمال قد يهدد المشاورات بالانهيار».

وتكمن النقاط الخمس التي تركز عليها المحادثات في «انسحاب المليشيات والمجموعات المسلحة، وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة للدولة، ثم إجراءات أمنية مؤقتة، وإعادة مؤسسات الدولة واستئناف حوار سياسي جامع، وأخيراً إنشاء لجنة خاصة للسجناء والمعتقلين».

ولا تقف حدود الخلافات حول هذه العناوين وترتيبها في سلّم الأولويات، بل إنّ التعقيدات لا تزال في التفاصيل.

فالنقطة الأولى تنص على «انسحاب المليشيات والمجموعات المسلحة»، وفي التفاصيل تطالب الحكومة الحوثيين بالانسحاب وفقاً لما نص عليه قرار مجلس الأمن 2216، الذي يطالبهم بـ"سحب قواتهم من جميع المناطق التي استولوا عليها، بما في ذلك العاصمة صنعاء».

في المقابل، يطالب الانقلابيون أن يشمل الانسحاب المجموعات المسلحة الموالية للحكومة ومنها المقاومة الشعبية.

وتتضمن النقطة الثانية «تسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة للدولة»، وتطالب الحكومة الانقلابيين بالالتزام بها، وفقاً لقرار مجلس الأمن الذي يطالبهم، بـ«التخلي عن جميع الأسلحة الإضافية التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية بما في ذلك منظومة القذائف».

ويبدي الحوثيون، وفقاً للبيانات والتصريحات الأخيرة الصادرة عن قيادات في الجماعة، موافقة على هذه النقطة، غير أنهم يطالبون أن تكون الجهة التي تتسلم الأسلحة هي حكومة توافقية بعد الاتفاق السياسي على تشكيلها، ويكونون جزءاً منها، وليست هذه الحكومة.

أما الموضوع الثالث فهو إجراءات أمنية مؤقتة. وليس واضحاً، حتى أمس، رؤية كل طرف في هذا الجانب، إلّا أن لجنة التنسيق والتهدئة التي تشرف عليها الأمم المتحدة، وتتواجد في الكويت، وكذلك الاتفاقات المحلية التي تم إبرامها برعاية السعودية، في الأسابيع الأخيرة، يمكن أن تشكل عاملاً مهماً في هذا الجانب.

النقطة الرابعة تتعلق بـإعادة مؤسسات الدولة واستئناف حوار سياسي جامع، ويرتبط بالإجراءات الأمنية والترتيبات المختلفة الخاصة بوقف إطلاق النار. ويسعى الحوثيون إلى جعل الحوار السياسي أولوية لما عداه».

أما النقطة الخامسة، فهي ذات أهمية شديدة، وتتعلق بإنشاء لجنة خاصة للسجناء والمعتقلين، وفي هذا الجزء ستكون الجهود المختلفة أمام امتحان للنوايا، خصوصاً لدى الطرف الانقلابي الذي يحتجز الآلاف من مناصري وقيادات الشرعية، بينهم سياسيون ومسؤولون، وأبرزهم وزير الدفاع اليمني، اللواء «محمود الصبيحي»، والمسؤول في الاستخبارات، «ناصر منصور هادي»، شقيق الرئيس اليمني، «عبدربه منصور هادي». وأمام هذه التطورات، تبدو المشاورات معلّقة بين التفاؤل والمخاوف من الفشل، ويجعل نتائجها مفتوحة على كافة الاحتمالات.

ومن جانبه، أعلن «إسماعيل ولد الشيخ أحمد»، أن المحادثات الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية بين أطراف الصراع، التي بدأت مساء الخميس، في الكويت، بناءة والأجواء الإيجابية تمثل خطوة للأمام.

وقال «ولد الشيخ أحمد»، في مؤتمر صحفي، ناقشنا التوصل إلى اتفاق لتثبيت وقف إطلاق النار وكيفية تطبيقه، وتنفيذ البنود الخمسة في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 للوصول إلى عملية السلام.

وأضاف: «لمسنا أجواء ايجابية وجميع الأطراف أبدت نيتها للحل.. المشاورات في مرحلة حساسة ولكننا أقرب إلى السلام أكثر من أي وقت مضى».

وتابع أن «خطة العمل المطروحة سوف تساعد اليمن على الخروج من الأزمة والوصول الى السلام ووقف الحرب».

وسببت الحرب أزمة إنسانية كبرى في اليمن أفقر دولة في المنطقة.

وبخلاف أكثر من 6200 شخص قتلوا تقول الأمم المتحدة إن نحو 35 ألف شخص أصيبوا في الحرب التي شردت أكثر من 2.5 مليون شخص.

كما سمح القتال لمسلحي «تنظيم القاعدة في جزيرة العرب» وتنظيم «الدولة الإسلامية» بترسيخ وجودهم في البلاد المتاخمة للسعودية أكبر مصدر للنفط في العالم.

ورحبت الولايات المتحدة و«التحالف العربي»، الذي تقوده السعودية، في اليمن ببدء المحادثات.