قال مسؤولون أمريكيون إن الرئيس «باراك أوباما» سيعلن، اليوم الإثنين، اعتزامه إرسال 250 عسكريا أمريكيا إضافيين إلى سوريا فيما يمثل زيادة كبيرة في الوجود الأمريكي الذي يعمل مع القوات السورية المحلية التي تحارب تنظيم «الدولة الإسلامية».

وبهذه الخطوة سيزيد عدد القوات الأمريكية في سوريا إلى نحو 300 فرد، وتهدف عملية النشر تلك إلى التعجيل بالمكاسب التي تم تحقيقها في الآونة الأخيرة ضد تنظيم «الدولة الإسلامية»، ويبدو أنها تعكس تزايد الثقة في قدرة القوات التي تدعمها الولايات المتحدة داخل سوريا والعراق؛ لاستعادة الأراضي التي يسيطر عليها التنظيم، حسب وكالة «رويترز» للأنباء.

وسيشرح «أوباما» قراره في كلمة في الساعة 11.25 صباحا (09:25 بتوقيت جرينتش) في مدينة هانوفر الألمانية؛ حيث ناقش الأزمة السورية مع المستشارة الألمانية، «أنغيلا ميركل»، أمس الأحد.

وسيلتقي الزعيمان مع زعماء أوروبيين رئيسيين آخرين بعد كلمته.

وعلى الرغم من مقاومة «أوباما» لخطوة إرسال قوات أمريكية إلى سوريا؛ حيث أدت حرب أهلية بدأت قبل خمس سنوات إلى قتل ما لا يقل عن 250 ألف شخص، فقد أرسل 50 جنديا من قوات العمليات الخاصة الأمريكية إلى سوريا، العام الماضي، فيما وصفه مسؤلون أمريكيون بأنها مهمة «لمكافحة الإرهاب»، وليست محاولة لقلب الموازين في الحرب.

ويؤكد هذا القرار الذي أوردته في البداية صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية تقريرا لـ«رويترز» في أول أبريل/نيسان الجاري قال إن إدارة «أوباما» تفكر في زيادة عدد القوات الأمريكية في سوريا.

وقال مسؤول أمريكي، أمس الأحد، إن «أوباما» «يعتزم نشر مزيد من القوات تصل إلى 250 في سوريا».

وقال مسؤول ثان في إدارة «أوباما» إن «الرئيس أجاز سلسلة من الخطوات لزيادة دعم شركائنا في المنطقة بما في ذلك قوات الأمن العراقية، بالإضافة إلى القوات المحلية السورية التي تقاتل تنظيم الدولة الإسلامية».

وتعهد «أوباما» بإنهاء الحروب في الشرق الأوسط لدى انتخابه أول مرة في عام 2008. ولكن في المرحلة التالية من رئاسته وجد أن من الضروري الاحتفاظ أو زيادة عدد القوات للمساعدة في الصراعات في العراق وسوريا وأفغانستان.

وتأتي زيارة «أوباما» إلى مدينة هانوفر في ختام جولة دولية استمرت عدة أيام بدأت في الرياض حيث أجرى، الخميس الماضي، محادثات مع زعماء دول «مجلس التعاون الخليجي»، الذين يشعرون بقلق من تراجع التزام واشنطن بالشرق الأوسط.

وبعد ذلك الاجتماع تفادي «أوباما» الإجابة على سؤال عما إذا كان سيضيف قوات خاصة في سوريا، وقال: «لن تكون أي من الخيارات جيدة» إذا أخفقت المحادثات السياسية السورية الجارية في جنيف في إنهاء الحرب الأهلية هناك.

وأضاف أن التحالف، الذي تقوده الولايات المتحدة، ويقاتل تنظيم «الدولة الإسلامية»، حقق مكاسب كبيرة في تقليص مساحة الأراضي، التي يسيطر عليها التنظيم في العراق وسوريا، وتقليل عدد أفراده وقطع تمويله.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال الرئيس الأمريكي: «لدينا قوة دفع في سوريا والعراق، ونعتزم الحفاظ على قوة الدفع تلك».

وفي العراق تراجع تنظيم «الدولة الإسلامية» منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي عندما فقد الرمادي، عاصمة محافظة الأنبار، غربي البلاد.

وفي سوريا طردت قوات «بشار الأسد»، التي يدعمها الروس، مقاتلي التنظيم من مدينة تدمر الاستراتيجية.

أيضا، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الأسبوع الماضي، أنه سيتم إرسال نحو 200 جندي آخرين إلى العراق، وذلك بشكل أساسي لتقديم المشورة للقوات العراقية التي تقاتل تنظيم «الدولة الإسلامية».

مناطق آمنة في سوريا

وفي هانوفر، قال «أوباما» في مؤتمر صحفي مع «ميركل»، أمس، إنّ «إقامة مناطق آمنة في سوريا، أمر صعب من الناحية العسكرية (لم يوضح وجه الصعوبة)»، مشيراً إلى دعم بلاده لهذه الفكرة «على أن يكون ذلك في إطار مساعي الحل السياسي، واتفاق وقف الأعمال العدائية»، حسب وكالة «الأناضول» للأنباء.

وكان مجلس الأمن الدولي اعتمد بالإجماع يوم 26 فبراير/شباط الماضي، قراراً أمريكياً روسياً (2254) حول «وقف الأعمال العدائية» في سوريا، والسماح بـ«الوصول الإنساني للمحاصرين»، وبدأ تطبيق الاتفاق في اليوم التالي مباشرة، لكن أطراف الحرب تتبادل الاتهامات بخرقه.

وأوضح «أوباما» أنّ اعتراضه على إقامة المناطق الآمنة «ليس نابعاً من مواقف أيديولوجية»، حسب قوله، لافتا إلى أن مسؤولي وزارة الدفاع في بلاده «ناقشوا الأمر لمرات عدّة»، دون تقديم مزيدٍ من التفاصيل حول ما آلت إليه تلك النقاشات.

ووجه الرئيس الأمريكي، انتقاداته للنظام السوري، جرّاء انتهاكه لـ«اتفاق وقف الأعمال العدائية»، خلال الآونة الأخيرة، مشدداً على ضرورة «وقف قوات الأسد، لاعتداءاتها على المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية المعتدلة، لا سيما وأنّ الأخيرة وقعت على الاتفاق، وبإمكاننا جعل هذه المناطق، مناطق آمنة».

وفي الشأن السوري أيضاً، نوّه الرئيس الأمريكي إلى أنه تباحث مع نظيره الروسي، «فلاديمير بوتين»، مطلع الأسبوع الحالي، حول آخر تطورات الأوضاع في البلاد، وأنهما بحثا إمكانية الاستمرار في تطبيق «اتفاق وقف الأعمال العدائية».