قضت محكمة مصرية، الثلاثاء الماضي، بعدم اختصاصها في نظر دعوى قضائية جديدة تطالب باعتبار حركة «حماس» الفلسطينية منظمة إرهابية، وإحالتها للنائب العام المصري لاختصاصه، وفق مصدر قضائي.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه ل«وكالة لأناضول»، إن «الدائرة الثانية لمحكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة، أحالت دعوى تطالب باعتبار حركة حماس الفلسطينية منظمة إرهابية، للنائب العام المصري نبيل صادق لعدم الاختصاص»، بحسب موقع «الجزيرة نت».

وأكد مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، غير الحكومية، عزت غنيم، أن المحكمة غير مختصة طبقا للقانون بنظر هذه القضية، فضلا عن أن هناك قانونا صادرا في فبراير/شباط 2015 بشأن الكيانات الإرهابية، يعطي للنائب العام ومحكمة استئناف القاهرة حق نظر مثل هذه الدعاوى.

في المقابل أشار صاحب الدعوى المحامي المصري طارق محمود أن دعواه أحالتها المحكمة للنائب العام تمهيدا لإحالتها إلى محكمة الجنايات لاتخاذ قرارها بشأن إدراج حماس على قوائم التنظيمات الإرهابية، وذلك طبقا لقانون الكيانات الإرهابية لعام 2015.

واتهم مقيم الدعوى حماس بالتورط في عملية اغتيال النائب العام المصري السابق «هشام بركات».

سوابق قضائية

وسبق أن أصدرت محكمة الأمور المستعجلة في 31 يناير/كانون الثاني 2015 حكما باعتبار كتائب القسام «جماعة إرهابية»، وهو القرار الذي لم يتم إلغاؤه لاحقًا.

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة صنفت في 28 فبراير/شباط العام الماضي حماس «منظمة إرهابية»، معتبرة في حيثيات حكمها أن الحركة تهدف إلى «النيل من أمن مصر واستقرارها » وفق وصفها.

وفي يونيو/حزيران الماضي، ألغت محكمة الاستئناف الحكم السابق، وهو ما رحبت به الحركة الفلسطينية وقتها واعتبرته «تصويبا لخطأ سابق».

واعتبرت محكمة الاستئناف أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة التي أصدرت حكم تصنيف حماس «منظمة إرهابية"، «ليست جهة اختصاص».

ورغم اتهام وزير الداخلية المصري «مجدي عبد الغفار»، بحسب ما أورته بي بي سي في 7 من مارس الماضي، لحركة حماس باغتيال النائب العام المصري السابق هشام بركات، وهو ما نفته الحركة تماماً، إلا أن المخابرات العامة المصرية دعت وفداً من حركة حماس لزيارة القاهرة في 12 مارس /اذار  لعقد لقاءات مع مدير المخابرات المصرية وعددا من المسؤولين الأمنيين.

وضم الوفد عددًا من قادة حماس البارزين في قطاع غزة من بينهم «خليل الحية» و«محمود الزهار» و«عماد العلمي» و«نزار عوض الله»، بالإضافة إلى «موسى أبو مرزوق». الأمر الذي عده كثير من المحللين صراعاً داخل أجهزة الدولة الأمنية المصرية.