رفضت محكمة مصرية، اليوم الخميس، نظر دعوى قضائية تطالب باعتبار «حركة المقاومة الإسلامية» (حماس)، «منظمة إرهابية»؛ نظرا لأنها غير مختصة بنظر مثل هذه القضايا، وفق مصدر قضائي.

وهذه ثاني محكمة مصرية، خلال أقل من أسبوعين، ترفض نظر دعوى تطالب باعتبار الحركة الفلسطينية «منظمة إرهابية» بسبب عدم الاختصاص، بعد اتخاذ «الدائرة الثانية للأمور المستعجلة» في محكمة الإسكندرية (شمال) قرارا مماثلا في 27 أبريل/نيسان الماضي.

المصدر القضائي، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته، قال لوكالة «الأناضول» للأنباء، إن «محكمة القاهرة للأمور المستعجلة» قضت، اليوم، بعدم اختصاصها في نظر الدعوى القضائية المطالبة بـ«إدراج حركة حماس كمنظمة إرهابية، وحظر نشاطها والقبض على أى عضو ينتمى إليها».

مقيم الدعوى، وهو البرلماني، «عبد الرحيم علي»، اتهم في دعواه حركة «حماس» بالمسؤولية عن حادث اغتيال النائب العام السابق، «هشام بركات»؛ استنادا لاتهامات سابقة من وزير الداخلية المصري، «مجدي عبد الغفار».

وقٌتل «بركات» (64 عامًا)؛ إثر تفجير استهدف موكبه بالقاهرة في يونيو/حزيران 2015.

وفي السادس من شهر مارس/آذار الماضي، اتهم وزير الداخلية المصري حركة «حماس» بـ«تدريب ومتابعة عناصر من جماعة الإخوان المسلمين شاركت في تنفيذ عملية اغتيال بركات».

وبينما نفت «حماس» هذه الاتهامات، هاجمت جماعة «الإخوان المسلمين» السلطات المصرية، على خلفية الاتهامات نفسها، قائلة للنظام: «ابحثوا بينكم عن قتلة نائبكم العام»، في إشارة إلى اتهام المعارضة المصرية لوزارة الداخلية بالتورط في جريمة اغتيال «بركات».

وفي تفسير قانوني لسبب قرار «محكمة القاهرة للأمور المستعجلة» بعدم الاختصاص في نظر دعوى اعتبار «حماس» «إرهابية»، قال «عزت غنيم»، مدير «التنسيقية المصرية للحقوق والحريات» (غير حكومية) إن «محاكم الأمور المستعجلة غير مختصة طبقًا للقانون بنظر مثل هذه القضايا، لوجود قانون صادر في فبراير/ شباط 2015، بشأن الكيانات الإرهابية، يعطي للنائب العام، ومحكمة استئناف القاهرة حق نظر مثل هذه الدعاوى، وليس غيرها».

وأوضح «غنيم»، لـ«الأناضول»، أن محاكم الأمور المستعجلة محكومة بنص القانون أن تقضي في أي قضية بطريقة عاجلة، ما لم تتعارض مع قانون آخر؛ فيكون القانون مقيد لها، ويكون عدم الاختصاص هو قرار المحكمة.

وتقوم محاكم الأمور المستعجلة، حسب القانون المدني المصري، بالفصل في المنازعات التي يخشى عليها من فوات الوقت، فصلا مؤقتا لا يمس أصل الحق، وإنما يقتصر على الحكم باتخاذ إجراء وقتي ملزم للطرفين بقصد المحافظة على الأوضاع القائمة أو احترام الحقوق الظاهرة، أو صيانة مصالح الطرفين المتنازعين.

يشار إلى أن «محكمة القاهرة للأمور المستعجلة» سبق أن أصدرت في 31 يناير/كانون الثاني 2015، حكمًا باعتبار «كتائب القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس» «جماعة إرهابية»، وهو القرار الذي لم يتم الغاؤه بعد.

كما أصدرت المحكمة ذاتها في 28 فبراير/شباط 2015 قرارا بتصنيف «حماس» «منظمة إرهابية»، معتبرة في حيثيات حكمها أن الحركة تهدف إلى «النيل من أمن مصر واستقرارها»، حسب زعمها.

لكن في يونيو/حزيران 2015 ، ألغت «محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة» (الأعلى درجة من محاكم الأمور المستعجلة)، الحكم السابق، وهو ما رحبت به الحركة الفلسطينية، في وقتها، واعتبرته «تصويبا لخطأ سابق».

وفي تبريرها لإلغاء الحكم، قالت «محكمة مستأنف القاهرة» إن «محكمة القاهرة للأمور المستعجلة»، التي أصدرت حكم تصنيف حماس «منظمة إرهابية» «ليست جهة اختصاص» في إصدار مثل هذه الأحكام.

والعلاقات بين جهاز المخابرات المصرية، وحركة «حماس»، بدت جيدة خلال الشهرين الماضين، بعد زيارة قامت بها قيادات بالحركة إلى القاهرة، رغم اتهام الداخلية المصرية لها بالمسؤولية عن اغتيال النائب العام السابق.

وتنفي «حماس» دائما أي ضلوع في أعمال العنف في مصر، وتطالب السلطات المصرية بإعلان أدلة قاطعة على اتهاماتها.