قال وزير الخارجية المصري، «سامح شكري»، إن العلاقات المصرية مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لم تشهد أي تطور إيجابي خلال الفترة الأخيرة، نافيا صحة ما تردد عن وجود مساع للتهدئة بين القاهرة والحركة، بوساطة من المملكة العربية السعودية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لصحيفة «المصري اليوم»، السبت، على هامش زيارته على رأس وفد مصري رفيع المستوى، منظمة الأمم المتحدة، بالتزامن مع تقلد مصر رئاسة مجلس الأمن الدولي، خلال شهر مايو/أيار الجاري.

وردا على سؤال للصحيفة حول حقيقة ما يُشاع عن جهود للوساطة للسعودية لتقريب وجهات النظر بين مصر وحماس، نفى وزير الخارجية المصري قائلاً: «غير صحيح بالمرة»، مردفاً: «لا يوجد أي شيء من هذا القبيل».

وعن التقارب المصري مع «حماس»، خلال الفترة الأخيرة، بعدما تردد عن محاولة الحركة ضبط حدود قطاع غزة مع سيناء من الجانب الفلسطيني، قال «شكري»: «لا أستطيع القول إن هناك أي تقارب حالي مع الحركة، ولا توجد أي مفاوضات في هذا الشأن».

وجدد «شكري» اتهامه «جماعة الإخوان المسلمين» بالوقوف خلف محاولات تشويه صورة مصر، متهماً إياها بأنها تحاول «تطويع إرادة الشعب المصري، واحتواء قدرة مصر على الانطلاق إلى الأمام».

وتأتي تصريحات شكري بعد قرابة 24 ساعة من تصريحات أدلى بها للصحفيين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، قال فيها: إن »مصر منفتحة للتعاون مع كل أعضاء المجتمع الدولي، بما في ذلك إسرائيل؛ من أجل مواجهة الإرهاب».

يذكر أنه في مطلع الشهر الجاري، قال «إسماعيل هنية» نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن حركته مستمرة في الحوار مع مصر، وعقد اللقاءات الثنائية لتأسيس علاقة سليمة بين الطرفين.

وأضاف «هنية» أن «الاجتماعات مع مصر كانت جيدة، ولكن هناك أمور تحتاج إلى متابعة، ونحن ما زلنا في بداية الطريق».

وأكد أن حركته ستستمر في التواصل مع مسؤولين مصريين لاستكمال ما تم التشاور حوله، دون أن يكشف عن تفاصيل المباحثات التي جرت خلال شهر مارس/أذار الماضي، من أجل تأسيس وبناء ما وصفها بعلاقة «سليمة» بين الطرفين، و«مد الجسور لإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية».

واكتفى «هنية» بوصف اللقاءات بالجيدة والشفافة، موضحا أن حركته ستتابع بكل مسؤولية، الحوار مع مصر.

فيما أوضحت مصادر أمنية رفيعة المستوى في العاصمة المصرية القاهرة، أن العلاقات السياسية والأمنية مع حركة «حماس» تحسنت وتطورت بشكل كبير بعد جولتين من المفاوضات بين الجانبين، وأنها عملت على التئام الجراح، وأن مصر اشترطت قبل فتح معبر رفح وتسيير القوافل التجارية، تحقيق نقطتين مهمتين هما المصالحة الفلسطينية وضبط الحدود.

وذكرت المصادر أن الجولتين اللتين عقدتا مؤخرا بين الطرفين في القاهرة أدتا إلى إذابة جميع الخلافات الجوهرية في ظل نوايا حسنة وإيجابية من «حماس» تجاه مصر، وإصرار الحركة على التقارب مع مصر وكسر حالة الجمود بين الجانبين.

والخميس الماضي، رفضت محكمة مصرية، نظر دعوى قضائية تطالب باعتبار «حركة المقاومة الإسلامية» (حماس)، «منظمة إرهابية»؛ نظرا لأنها غير مختصة بنظر مثل هذه القضايا، وفق مصدر قضائي.

وهذه ثاني محكمة مصرية، خلال أقل من أسبوعين، ترفض نظر دعوى تطالب باعتبار الحركة الفلسطينية «منظمة إرهابية» بسبب عدم الاختصاص، بعد اتخاذ «الدائرة الثانية للأمور المستعجلة» في محكمة الإسكندرية (شمال) قرارا مماثلا في 27 أبريل/نيسان الماضي.