أعلن محامي مصري، تنازله عن دعوى قضائية، صدر فيها حكم من محكمة أول درجة، باعتبار حركة المقاومة الإسلامية «حماس» الفلسطينية، منظمة إرهابية.
واعتبر مصدر قضائي أن بمقتضى هذا التنازل، يصبح الحكم «غير قائم»، والطعن عليه من قبل الحكومة المصرية، والمقرر نظره غدا السبت «غير مقبول».
وقال المحامي «سمير صبري»، مقيم الدعوى إنه تنازل عن حكم صادر من محكمة الأمور المستعجلة. وأضاف في بيان له، اليوم الجمعة، نشرته وسائل الإعلام، أوضح أن قراره جاء «منعا من أن يكون الحكم عائقا أمام القيادة السياسة المصرية لاستكمال دورها الريادي العظيم في ملف المصالحة الفلسطينية»، بحسب قوله.
وأضاف أنه يترك «للقيادة المصرية حقها في اتخاذ القرار الذي تراه مناسبا وملائما لدورها الريادي في المنطقة العربية».
«حماس» تصف إلغاء الحكم بالإيجابي
من جهتها، وصفت حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، إلغاء اعتبارها «منظمة إرهابية» في مصر بأنه «تطور إيجابي ومهم».
ورحبّ «سامي أبو زهري، المتحدث الرسمي باسم الحركة، في تصريح لوكالة الأناضول، اليوم الجمعة، بسقوط دعوى اعتبار حركة حماس منظمة «إرهابية» في مصر، مضيفا أن هذا «التنازل» يعتبر تطورا «إيجابيا»، و«مهما»، وخطوة في الاتجاه الصحيح.
وأعرب «أبو زهري» عن أمله في أن ينعكس هذا القرار إيجابا على العلاقة بين مصر وحماس، وأن يتم تجاوز «حالة التوتر» بين الطرفين.
وتابع: «نتمنى أن ينعكس إلغاء القرار إيجابا على الدور القومي المصري تجاه القضية الفلسطينية، وقطاع غزة، وأن يكون بداية لعلاقات جيدة ومستقرة مع مصر، وأن تواصل رعايتها لكافة الملفات الفلسطينية».
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أصدرت في 28 فبراير/ شباط الماضي، حكماً أولياً، اعتبرت فيه حركة «حماس» «منظمة إرهابية»، وهو الحكم الذي نددت به فصائل فلسطينية، واعتبرته «حماس» «مُسيساً»، قبل أن تقرر الحكومة المصرية في 11 مارس/ آذار الجاري، الطعن عليه، وحددت غدا السبت (28 مارس/ آذار الجاري)، لنظر أولى جلسات الطعن.
