من المقرر أن تبدأ محكمة الجنايات الكويتية جلسة النظر في قضية أمن الدولة المتهم فيها «عبدالحميد دشتي» بالإساءة إلى السعودية في 18 مايو/أيار المقبل.
وقد أصدرت النيابة العامة الكويتية، أول أمس الاثنين، قرارا بحبس «دشتي» غيابيا في السجن المركزي لمدة 10 أيام.
وقال مصدر مطلع إن هناك 3 قضايا أمن دولة ضد «دشتي»، أهمها الإساءة للسعودية، وهي القضية الأم التي صدر فيها قرار بحبسه احتياطيا، وهي الوحيدة التي تم رفع عنه الحصانة فيها، أما البقية فلم يأت الرد من مجلس الأمة حتى الآن.
يذكر أن «دشتي» موجود خارج الكويت، قبل أن يقرر البرلمان رفع الحصانة عنه في 15 مارس/آذار الماضي، بعد طلب النيابة العامة برفع الحصانة النيابية عنه على خلفية قضية أمن دولة.
وعلق «دشتي» عبر صفحته على «تويتر» على قرار النيابة العامة وقال، إن «قرار النائب العام بالحبس الاحتياطي غير مفاجئ فقد كان ذلك ظاهرا من عنوان مذكرة الضبط والإحضار بحق نائب في البرلمان، وسنتعامل معه بالقانون»، دون أن يشير إلى طريقة ذلك التعامل.
وكان «دشتي»، قد دعا في مداخلة سابقة مع فضائية «الإخبارية السورية» (رسمية)، خلال شباط/فبراير الماضي، إلى «ضرب أساس الفكر التكفيري الوهابي في عقر داره»، في إشارة واضحة إلى السعودية، دون أن يذكرها صراحة.
وعقب ذلك، تلقت وزارة الخارجية الكويتية مذكرة رسمية من السفارة السعودية لدى الكويت، تفيد بأن النائب «دشتي» تهجم وأساء إلى السعودية وحرض ضدها في مداخلة تلفزيونية على قناة موالية للنظام السوري.
