أكد وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتي «يعقوب الصانع» أن رفع الحصانة عن النائب السابق في مجلس الأمة «عبدالحميد دشتي»، بعد الإساءات التي وجهها للسعودية والبحرين، تم بإجماع أعضاء مجلس الأمة الكويتي، ما اعتبره «رسالة للمملكة حكومة وشعبا بأننا لن نقبل المساس بها أبدا».

وفي سياق غير بعيد، كشف «الصانع» عن الانتهاء من صياغة «مشروع اتفاق تسليم المجرمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون الخليجي»، ما يعزز مواجهة ومكافحة آفة الإرهاب.

وبين أن أبرز ملامح الاتفاق تمثلت في حق كل دولة بتسلم أي مواطن ارتكب جرما فيها، وإن كان من دولة أخرى داخل المجلس.

ولفت إلى أن هناك تفاصيل عدة لا يمكن التطرق إليها حاليا، مراعاة لخصوصية الدول الأعضاء، ودستورها وقوانينها المرعية، بما لا يتعارض مع هذا الاتفاق، دون مزيد من التفاصيل.

وأضاف أن الاتفاق يعيد التأكيد على تفعيل أحكام الاتفاق الاقتصادي بين دول المجلس، الذي بات لزاما عليها تنفيذه بشكل تام بناء على قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولا سيما ما يتعلق منه بأحكام نصت على معاملة مواطني دول المجلس من دون تفريق أو تمييز في مجموعة من المهن الحرة.

وأشار الوزير الكويتي إلى أنهم يستذكرون في هذه المناسبة قرارات المجلس الأعلى في دورته الـ36، باعتماد رؤية الملك «سلمان بن عبد العزيز»، في شأن تضافر الجهود نحو تعزيز العمل الخليجي المشترك، وبخاصة ما ورد في الفقرة الثالثة حول استكمال ما تبقى من خطوات لتنفيذ السوق الخليجية المشتركة بتحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين، وفقا للمادة الثالثة من الاتفاق الاقتصادي بين دول المجلس، والفقرة الرابعة التي تضمنت سرعة تأسيس الهيئة القضائية الاقتصادية وغيرها من الفقرات لرفعها للقمة القادمة لاعتمادها.

وقبل أيام، وافق مجلس الأمة الكويتي، على رفع الحصانة عن النائب «عبد الحميد دشتي»، بأغلبية 41 من مجموع 51 نائبا، وذلك بطلب من النيابة العامة على خلفية شكوى تقدم بها شقيق ضحية الطائرة الكويتية التي اختطفها «عماد مغنية» في الثمانينات.

وتتلخص الدعوى بأن «دشتي» عمد إلى بث إشاعات تضر بأمن الدولة.

كما وافق المجلس على رفع الحصانة عن «دشتي» على خلفية شكوى تقدم بها نائب سابق تتعلق بتهمة سب وقذف.

يذكر أن مجلس الأمة قد وافق على رفع الحصانة عن «دشتي» على خلفية قضيتين تتعلقان بالإساءة إلى المملكة العربية السعودية الشهر الماضي.

ويواجه «دشتي» الذي رفعت عنه الحصانة البرلمانية، منتصف مارس/آذار الماضي، عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 3 إلى 4 سنوات جراء إساءاته المتكررة للمملكة العربية السعودية، فيما رجح مراقبون سحب الجنسية الكويتية منه.

وكان «دشتي» أدلى بتصريحات في فبراير/شباط الماضي لقناة سورية، طالب فيها «بضرب أساس الفكر التكفيري الوهابي في عقر داره»، في تلميح واضح عن السعودية، دون أن يذكرها صراحة.