وافق مجلس الأمة الكويتي في جلسته العادية، أمس  الثلاثاء، على رفع الحصانة النيابية عن النائب «عبدالحميد دشتي»، والمطلوب للقضاء بتهم تمس أمن الدولة بموافقة 45 عضوا من أصل حضور 51 عضوا.

وأفادت «وكالة الأنباء الكويتية» (كونا)، أن رفع الحصانة يأتي على خلفية قضيتي جنايات أمن الدولة، والمقيدتين برقم 12/2016 و14/2016 على التوالي.

وجاءت نتيجة التصويت على طلب رفع الحصانة عن النائب «دشتي» في القضيتين بموافقة 45 عضوا من أصل حضور 51 عضوا.

وصدر بحق «دشتي»، عدة بلاغات من وزارتي الداخلية والخارجية الكويتية، بتهم تمس أمن الدولة.

وبات «دشتي» الصادر في حقه أمر بالضبط والإحضار من النيابة العامة الكويتية، لمحاكمته في القضايا المرفوعة ضده لإسائته للسعودية والبحرين، مهددا بسحب جنسيته الكويتية، لضربه للوحدة الخليجية وإثارته للفتن والطائفية، بحسب الادعاء ضده.

وكان «دشتي» دعا في مداخلة سابقة مع فضائية «الإخبارية السورية» (الرسمية)، خلال فبراير/شباط الماضي، إلى «ضرب أساس الفكر التكفيري الوهابي في عقر داره»، في إشارة واضحة إلى السعودية، دون أن يذكرها صراحة.

وعقب ذلك، تلقت وزارة الخارجية الكويتية مذكرة رسمية من السفارة السعودية لدى الكويت، تفيد بأن النائب «دشتي» تهجم وأساء إلى السعودية وحرض ضدها في مداخلة تلفزيونية على قناة موالية للنظام السوري.

كما أصدرت المحكمة الجنائية في البحرين حكما بالحبس عامين في حق دشتي، لمشاركته في التحريض وجمع أموال لغير الأغراض العامة من دون ترخيص.

وأغضبت إساءات «دشتي» للسعودية والبحرين، الكويت حكومة وشعبا، إذ رفض أمير الدولة الشيخ «صباح الأحمد الجابر الصباح» ما بدر منه، وشدد على أن أية إساءة للمملكة هي إساءة للكويت، كما طالب أعضاء في مجلس الأمة بمحاسبته، واتهموه بإثارة الطائفية، وإشعال نار الفتنة بين البلدين الشقيقين السعودية والكويت.

تجدر الإشارة إلى أن «دشتي» موجود حاليا في سوريا، وكان له ظهور إعلامي في فبراير/شباط خلال مشاركته في مناسبة أطلق عليها «ملتقى التجمع العربي الإسلامي»، حيث ظهر في شريط مصور على إحدى القنوات السورية وهو يمدح رئيس نظام السوري «بشار الأسد».