وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الأمة الكويتي خلال اجتماعها، أمس الأحد، على طلب رفع الحصانة النيابية عن النائب «عبدالحميد دشتي».
وقال مقرر اللجنة النائب «أحمد القضيبي» في تصريح للصحفيين، بعد انتهاء الاجتماع، إن اللجنة أوصت بالموافقة على رفع الحصانة النيابية عن «دشتي» والمتهم في قضيتين، الأولى حصر نيابة الإعلام جنح المباحث الإلكترونية، المقيدة برقم 556/2016 والأخرى جنايات أمن دولة، المقيدة برقم 17/2016.
وصدر بحق «دشتي»، عدة بلاغات من وزارتي الداخلية والخارجية الكويتية، بتهم تمس أمن الدولة.
وبات «دشتي» الصادر في حقه أمر بالضبط والإحضار من النيابة العامة الكويتية، لمحاكمته في القضايا المرفوعة ضده لإسائته للسعودية والبحرين، مهددا بسحب جنسيته الكويتية، لضربه للوحدة الخليجية وإثارته للفتن والطائفية، بحسب الادعاء ضده.
وكان «دشتي» دعا في مداخلة سابقة مع فضائية «الإخبارية السورية» (الرسمية)، خلال فبراير/شباط الماضي، إلى «ضرب أساس الفكر التكفيري الوهابي في عقر داره»، في إشارة واضحة إلى السعودية، دون أن يذكرها صراحة.
وعقب ذلك، تلقت وزارة الخارجية الكويتية مذكرة رسمية من السفارة السعودية لدى الكويت، تفيد بأن النائب «دشتي» تهجم وأساء إلى السعودية وحرض ضدها في مداخلة تلفزيونية على قناة موالية للنظام السوري.
كما أصدرت المحكمة الجنائية في البحرين حكما بالحبس عامين في حق دشتي، لمشاركته في التحريض وجمع أموال لغير الأغراض العامة من دون ترخيص.
وأغضبت إساءات «دشتي» للسعودية والبحرين، الكويت حكومة وشعبا، إذ رفض أمير الدولة الشيخ «صباح الأحمد الجابر الصباح» ما بدر منه، وشدد على أن أية إساءة للمملكة هي إساءة للكويت، كما طالب أعضاء في مجلس الأمة بمحاسبته، واتهموه بإثارة الطائفية، وإشعال نار الفتنة بين البلدين الشقيقين السعودية والكويت.
تجدر الإشارة إلى أن «دشتي» موجود حاليا في سوريا، وكان له ظهور إعلامي في فبراير/شباط خلال مشاركته في مناسبة أطلق عليها «ملتقى التجمع العربي الإسلامي»، حيث ظهر في شريط مصور على إحدى القنوات السورية وهو يمدح رئيس نظام السوري «بشار الأسد».
