أعلن النائب الكويتي «عبد الحميد دشتي»، تشكيل تحالف حقوقي لمقاضاة السعودية على تورطها في الأعمال الإرهابية التي تجتاح المنطقة والعالم.

وبحسب فضائية «المنار»، الشيعية اللبنانية، فقد طرح «دشتي» المبادرة في أعقاب القرار الذي أقره الكونغرس الأمريكي، حول مقاضاة السعودية على خلفية أحداث الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001.

وتقوم المبادرة على تشكيل تحالف موسع على المستوى العالمي، يضم محامين وحقوقيين دوليين لتمثيل أسر ضحايا الإرهاب الذي ضرب أمريكا.

وأفادت مصادر مقربة من النائب «دشتي» بأنه سيتولى شخصيا تغطية كافة تكاليف التحالف، مبيناً أن الهدف منه هو أن يظهر للعالم ولكل المتضررين من الإرهاب السعودي، الوجه الحقيقي للعرب والإسلام السمح.

ويقول «دشتي»، وفق المصادر، إن تحالفه لن يقتصر على المحامين العرب، بل سيضم محامين، وحقويين دوليين على كافة المستويات، ليتحول إلى تحالف على المستوى العالمي، يقوم بدراسة ملفات الضحايا، وأسرهم للاتصال بهم، وتمكينهم من مقاضاة الحكومة السعودية، وإرغامها على دفع التعويضات المناسبة لهم، بالإضافة إلى فرض عقوبات دولية في شتى المجالات على السعودية.

تكاليف التحالف الحقوقي المُزمع تشكيله، سيتولى النائب «عبدالحميد دشتي» تمويله شخصياً، فالهدف منه بحسب مصادر مقربة من «دشتي»، هو إظهار للعالم، ولكل المتضررين من «الإرهاب» السعودي الوجه الحقيقي للعرب، والإسلام السمح.

وتأتي خطوة «دشتي»، بالرغم من كل الضغوطات، والمُضايقات التي تعرّض لها في بلاده الكويت، ورفع الحصانة جراء ضغوط سعودية، وحُكم بالسجن لعامين، جراء انتقاده للحرب السعودية على اليمن، ودعمه لمطالب الشعب البحريني.

وتتهم أوساط الحكومة السعودية اللوبي الإيراني في واشطن بالوقوف خلف قرار الكونغرس الأخير بإصدار قانون يعطي الحق لأهالي ضحايا هجمات 11 سبتمبر بمقضاة أمراء ومسؤولين سعوديين أمام المحاكم الأمريكية.

وقد أصدرت النيابة العامة الكويتية، نهاية أبريل/نيسان الماضي، قرارا بحبس «دشتي» غيابيا في السجن المركزي لمدة 10 أيام.

وقال مصدر مطلع إن هناك 3 قضايا أمن دولة ضد «دشتي»، أهمها الإساءة للسعودية، وهي القضية الأم التي صدر فيها قرار بحبسه احتياطيا.

يذكر أن «دشتي» موجود خارج الكويت، قبل أن يقرر البرلمان رفع الحصانة عنه في 15 مارس/آذار الماضي، بعد طلب النيابة العامة برفع الحصانة النيابية عنه على خلفية قضية أمن دولة.

وكان «دشتي»، قد دعا في مداخلة سابقة مع فضائية «الإخبارية السورية» (رسمية)، خلال فبراير/شباط الماضي، إلى «ضرب أساس الفكر التكفيري الوهابي في عقر داره»، في إشارة واضحة إلى السعودية، دون أن يذكرها صراحة.

وعقب ذلك، تلقت وزارة الخارجية الكويتية مذكرة رسمية من السفارة السعودية لدى الكويت، تفيد بأن النائب «دشتي» تهجم وأساء إلى السعودية وحرض ضدها في مداخلة تلفزيونية على قناة موالية للنظام السوري.

وقبل أيام، وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، على تشريع يسمح للناجين من هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001، وذوي الضحايا، بإقامة دعاوى قضائية ضد حكومة السعودية للمطالبة بتعويضات.

وبحسب وكالة «رويترز»، فقد جرى إقرار التشريع الذي يعرف باسم «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب»، بموافقة جماعية من أعضاء المجلس.

وتعد هذه خطوة أولى لإقرار القانون، حيث يستلزم بعدها موافقة مجلس النواب على التشريع، وتوقيع الرئيس «باراك أوباما»، ما قد يتيح بعدها المضي قدما في دعاوى بالمحكمة الاتحادية في نيويورك، لإثبات أن السعوديين كانوا ضالعين في تلك الهجمات على مركز التجارة العالمي ومبنى وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون» في 2001.

وفي 11 سبتمبر/ أيلول 2001، نفذ تنظيم القاعدة هجمات على أهداف داخل الولايات المتحدة باستخدام طائرات مدنية، شملت برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك، ومقر «البنتاغون» في العاصمة الأمريكية واشنطن، ما أدى لمقتل أكثر من 3 آلاف شخص، ما دفع الكونغرس الأمريكي إلى تشكيل لجنة للتحقيق في الأسباب التي أدت إلى وقوع الهجمات، وعدم تمكن الأجهزة الأمنية في البلاد من منعها.