وافقت اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية بمجلس الأمة الكويتي على رفع الحصانة عن النائب الدكتور «عبدالحميد دشتي» في قضيتي جنايات أمن دولة.

ومن المقرر أن تبدأ محكمة الجنايات الكويتية جلسة النظر في قضية أمن الدولة المتهم فيها «عبدالحميد دشتي» بالإساءة إلى السعودية في 18 مايو/أيار الجاري.

وقد أصدرت النيابة العامة الكويتية، نهاية أبريل/نيسان الماضي، قرارا بحبس «دشتي» غيابيا في السجن المركزي لمدة 10 أيام.

وقال مصدر مطلع إن هناك 3 قضايا أمن دولة ضد «دشتي»، أهمها الإساءة للسعودية، وهي القضية الأم التي صدر فيها قرار بحبسه احتياطيا.

يذكر أن «دشتي» موجود خارج الكويت، قبل أن يقرر البرلمان رفع الحصانة عنه في 15 مارس/آذار الماضي، بعد طلب النيابة العامة برفع الحصانة النيابية عنه على خلفية قضية أمن دولة.

وكان «دشتي»، قد دعا في مداخلة سابقة مع فضائية «الإخبارية السورية» (رسمية)، خلال فبراير/شباط الماضي، إلى «ضرب أساس الفكر التكفيري الوهابي في عقر داره»، في إشارة واضحة إلى السعودية، دون أن يذكرها صراحة.

وعقب ذلك، تلقت وزارة الخارجية الكويتية مذكرة رسمية من السفارة السعودية لدى الكويت، تفيد بأن النائب «دشتي» تهجم وأساء إلى السعودية وحرض ضدها في مداخلة تلفزيونية على قناة موالية للنظام السوري.