أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي «مرزوق الغانم» أن طلب الإجازة المقدم من النائب «عبد الحميد دشتي» دستوري بحسب رأي الخبراء الدستوريين ووفقا للمادة 24 يجوز له ذلك.

وتبدأ محكمة الجنايات الكويتية جلسة النظر في قضية أمن الدولة المتهم فيها «دشتي» الموجود خارج البلاد بالإساءة إلى السعودية في 18 مايو/أيار الجاري، واعتبر مراقبون أن قرار البرلمان الكويتي يوفر غطاء قانوني لهروبه.

وأكد «الغانم» أن النائب «دشتي» استخدم صلاحياته المنصوص عليها في اللائحة بتقديمه طلب الإجازة، مشيرا إلى أن طلب العذر الذي رفضه المجلس في جلسة سابقة مختلف تماما عن طلب الإجازة الجديد، بحسب ما نقلت صحيفة القدس العربي.

وردا على سؤال يتعلق بوجود التفاف حول قضية فصل عضوية «دشتي» بعد غيابه 4 جلسات، قال «الغانم» إننا أمام نصوص ولوائح نسير عليها، وجلستا الثلاثاء والأربعاء تعتبران جلسة واحدة، والنص واضح بهذا الأمر أيضا، حيث يجتمع المجلس جلسة عادية يومي الثلاثاء والأربعاء مرة كل أسبوعين، وتعتبر جلسة الأربعاء امتدادا للثلاثاء، والدليل أنه يتم توجيه دعوة واحدة.

وأضاف أن «دشتي» قبل تقديم طلب الإجازة رسميا يكون قد غاب عن جلستين، وأنا الان لا أستطيع تسيير الأمور وفق أهوائي الشخصية أو أي اهواء أخرى، وأنا ملزم بنصوص قانونية ودستورية إذا خالفتها وجرى علي ذلك تداعيات معينة سواء إسقاط عضوية او غيرها قد يمكن النائب من اللجوء الي المحكمة الدستورية التي ستحكم وفق النصوص الموجودة، ولهذا لن نقع في هذا الخطأ.

وفي السياق ذاته، أثار تقديم «دشتي» وهو في إجازة من المجلس، سؤالا برلمانيا إلى وزير المالية ووزير النفط بالوكالة استهجانا شعبيا وتساؤلات عمن يمارس أعمال النائب «دشتي» في غيابه؟، بحسب المصدر ذاته.

يذكر أن «دشتي» موجود خارج الكويت، قبل أن يقرر البرلمان رفع الحصانة عنه في 15 مارس/آذار الماضي، بعد طلب النيابة العامة برفع الحصانة النيابية عنه على خلفية قضية أمن دولة.

وعلق «دشتي» عبر صفحته على «تويتر» على قرار النيابة العامة وقال، إن «قرار النائب العام بالحبس الاحتياطي غير مفاجئ فقد كان ذلك ظاهرا من عنوان مذكرة الضبط والإحضار بحق نائب في البرلمان، وسنتعامل معه بالقانون»، دون أن يشير إلى طريقة ذلك التعامل.

وكان قد دعا في مداخلة سابقة مع فضائية «الإخبارية السورية» (رسمية)، خلال شباط/فبراير الماضي، إلى «ضرب أساس الفكر التكفيري الوهابي في عقر داره»، في إشارة واضحة إلى السعودية، دون أن يذكرها صراحة.

وعقب ذلك، تلقت وزارة الخارجية الكويتية مذكرة رسمية من السفارة السعودية لدى الكويت، تفيد بأن النائب «دشتي» تهجم وأساء إلى السعودية وحرض ضدها في مداخلة تلفزيونية على قناة موالية للنظام السوري.

لكن «دشتي» نفى أن يكون قد أساء للسعودية في تصريحاته، قائلا: «أتحدى من يقول إني ذكرت السعودية وحددوا القول أو الفعل لكي تحاكموني».

ويعرف هذا النائب بولائه للنظام الإيراني؛ حيث أكد في وقت سابق على أهمية تقوية بلاده للعلاقة مع إيران؛ لأن لها الفضل في بناء بلاده ونهضتها، ولا تشكل خطرا في المنطقة، حسب قوله.

كما سبق أن نشر عبر حسابه على موقع «تويتر» صورا له برفقة رئيس النظام السوري «بشار الأسد»، كما يداوم على زيارة دمشق ويعلن وقوفه مع النظام السوري.