أصدرت النيابة العامة البحرينية اليوم الأربعاء مذكرة ضد النائب الكويتي «عبد الحميد دشتي»، عن طريق الإنتربول؛ لاتهامه بالتحريض وجمع الأموال دون ترخيص.
وأكدت صحيفة الوطن الكويتية أن النيابة العامة البحرينية قالت إنه سيتم تعميم القبض على «دشتي» عن طريق الإنتربول.
كانت المحكمة الجنائية في البحرين قضت بحبس «دشتي» سنتين مع النفاذ، وبحرينيين أحدهما «حسين برويز» أمين عام المنظمة الأوروبية البحرينية، لارتكابهم جريمة جمع وتلقي أموال من دون الحصول على ترخيص؛ لتوزيعها على بعض المحكوم عليهم بارتكاب أعمال إرهابية وقضايا شغب وأسرهم بمملكة البحرين.
وفي وقت سابق، تقدمت وزارة الخارجية الكويتية بطلب إلى وزارة العدل لرفع حصانة «دشتي»، والاستعجال في البت في أمر الدعوى، وذلك على خلفية إساءاته إلى المملكة العربية السعودية.
وأكد مصدر في وزارة الداخلية الكويتية أنه حال تأكيد القرار برفع الحصانة عن النائب، يحتمل أن يواجه العديد من العقوبات، والتي ستكون إحداها تجميد أمواله، والتحقيق في دعاوى قيامه بتعاملات مالية مشبوهة في البلاد.
وأوضح المصدر، أنه لم تصدر حتى الآن أية مذكرة أو قرار يقتضي بمنعه من العودة إلى الكويت، إلى حين الانتهاء من دعوى رفع الحصانة، لافتا إلى أن القرار في أيدي الجهات المعنية.
وأكد وزير الإعلام الكويتي «سلمان الصباح»، أنه تم اتخاذ إجراءات قانونية تجاه إساءة النائب «دشتي»، وستطال كل من يتطاول على دول «مجلس التعاون» عامة، مؤكدا أن بلاده لا تقبل المساس بالعلاقات مع المجتمع الدولي.
ويعرف النائب «دشتي» بولائه للنظام الإيراني؛ حيث أكد في وقت سابق على أهمية تقوية بلاده للعلاقة مع إيران؛ لأن لها الفضل في بناء بلاده ونهضتها، ولا تشكل خطرا في المنطقة، حسب قوله.
وسبق لهذا النائب أن نشر عبر حسابه على «تويتر» صورا له برفقة رئيس النظام السوري «بشار الأسد»، كما يداوم على زيارة دمشق ويعلن وقوفه مع النظام السوري.
ونفى «دشتي» أن يكون قد أساء للسعودية قائلا: «أتحدى من يقول إني ذكرت السعودية وحددوا القول أو الفعل لكي تحاكموني».
ودعا بعض الخليجيين والسعوديين الحكومة الكويتية إلى محاكمة النائب وإسقاط عضويته، وهاجم مغردون النائب الكويتي، ووجهوا شكرهم للكويت، مشيرين إلى أن النائب كان كثير الهجوم علي السعودية ومطالبا بمهاجمتها، كما أنه كان أبرز منتقدي العملية عاصفة الحزم.
