وافق مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي في جلسته العادية اليوم الثلاثاء، على طلب النيابة العامة برفع الحصانة البرلمانية عن النائب «عبد الحميد دشتي على خلفية قضية أمن دولة تتعلق بتهمة الإساءة إلى السعودية.

ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) فإن نتيجة التصويت جاءت بموافقة 41 عضوا ورفض 5 من أصل 46 من الأعضاء الحاضرين.

وكانت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية قد أوصت بالموافقة على طلب النيابة العامة برفع الحصانة عن «دشتي».

وفي وقت سابق، تلقت وزارة الخارجية الكويتية مذكرة رسمية من السفارة السعودية لدى الكويت تفيد بأن النائب تهجم وأساء إلى السعودية وحرض ضدها في مداخلة تلفزيونية على قناة موالية للنظام السوري.

كما أنه سبق أن أساء للسعودية في مداخلات مع قنوات تابعة للحوثيين في اليمن وحزب الله في لبنان.

وكان مصدر كويتي مطلع قد كشف أمس الاثنين عن رفض لجنة برلمانية طلبا من «دشتي» لتأجيل قضية رفع حصانته.

وكان النائب «دشتي»، قد بعث برسالة إلى رئيس مجلس الأمة «مرزوق الغانم»، حول قرار اللجنة التشريعية رفع الحصانة عنه، مؤكدا فيها أن قرار اللجنة مخالف للقيم والأعراف البرلمانية ولا ينسجم والقسم الدستوري الذي اقسم عليه الأعضاء، لأنه لم يحضر اجتماع اللجنة.

ويعرف النائب «دشتي» بولائه للنظام الإيراني؛ حيث أكد في وقت سابق على أهمية تقوية بلاده للعلاقة مع إيران؛ لأن لها الفضل في بناء بلاده ونهضتها، ولا تشكل خطرا في المنطقة، حسب قوله.

وسبق لهذا النائب أن نشر عبر حسابه على «تويتر» صورا له برفقة رئيس النظام السوري «بشار الأسد»، كما يداوم على زيارة دمشق ويعلن وقوفه مع النظام السوري.

ونفى «دشتي» أن يكون قد أساء للسعودية قائلا: «أتحدى من يقول إني ذكرت السعودية وحددوا القول أو الفعل لكي تحاكموني».

ودعا بعض الخليجيين والسعوديين الحكومة الكويتية إلى محاكمة النائب وإسقاط عضويته، وهاجم مغردون النائب الكويتي، ووجهوا شكرهم للكويت، مشيرين إلى أن النائب كان كثير الهجوم علي السعودية ومطالبا بمهاجمتها، كما أنه كان أبرز منتقدي العملية عاصفة الحزم.