كشف مصدر كويتي مطلع عن رفض لجنة برلمانية طلبا من النائب «عبد الحميد دشتي» لتأجيل قضية رفع حصانته.

وقال المصدر حسبما ذكرت قناة «الإخبارية» السعودية «إن اللجنة التشريعية بمجلس الأمة الكويتي رفعت تقريرها الداعم لرفع حصانة دشتي بموجب الشكوى المقدمة من سفارة المملكة لدى الكويت».

ومن المقرر أن يدرج تقرير اللجنة للتصويت عليه في مجلس الأمة في الجلسة المقررة غدا الثلاثاء أو بعد غد على أبعد تقدير.

وحول طلب النائب الذي أساء للمملكة في تصريحات متكررة، التأجيل، علق المصدر بالقول: «إن اللجنة رفضت الطلب وقررت المضي بطلب رفع الحصانة إلى المجلس ليبت فيه في الجلسة المقررة غدا الثلاثاء».

وكان النائب «عبدالحميد دشتي»، قد بعث برسالة إلى رئيس مجلس الأمة «مرزوق الغانم»، حول قرار اللجنة التشريعية رفع الحصانة عنه، مؤكدا فيها أن قرار اللجنة مخالف للقيم والأعراف البرلمانية ولا ينسجم والقسم الدستوري الذي اقسم عليه الأعضاء، لأنه لم يحضر اجتماع اللجنة.

وكانت المحكمة البحرينية الصغرى الجنائية الدائرة الرابعة أصدرت حكماً بالإدانة ضد ثلاثة متهمين، اثنان منهم بحرينيان، أحدهما يشغل منصب الأمين العام لمنظمة أجنبية، والثالث النائب الكويتي «عبدالحميد دشتي»، لارتكابهم جريمة جمع وتلقي أموال من دون الحصول على ترخيص، وفقا لأحكام قانون تنظيم جمع المال للأغراض العامة، والاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة ذاتها.

وتنفيذا لذلك الحكم، بادرت النيابة العامة في البحرين بمخاطبة السلطة القضائية المتخصصة بدولة الكويت الشقيقة مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، لاتخاذ إجراءاتها نحو إعلان ذلك الحكم على المحكوم عليه «دشتي»، ومازالت النيابة في انتظار ورود ما يفيد بإعلان الحكم.

و«عبدالحميد دشتي»، من مواليد 1954، وهو محام وعضو مجلس الأمة الكويتي، تخرج في الكلية العسكرية الكويتية، وبدأ حياته كطيار، وتدرج في عدة مناصب في المجال العسكري بالقوة الجوية والدفاع الجوى حتى استقال من الخدمة العسكرية عام 1982م.

كما أنه عضو باتحاد المحامين العرب، والاتحاد الدولي للمحامين، وعضو المجلس العربي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان، والمنظمة الدولية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى كونه رئيس اللجنة القانونية للجمعية السورية الفلسطينية لحق العودة.