أعلن نائب بحريني عزمه رفع دعوى قضائية ضد النائب الكويتي «عبد الحميد دشتي» بتهم بينها «دعم الإرهاب»، بينما كشف صحف كويتية أن النيابة الكويتية ستستدعي «دشتي»، الأسبوع المقبل، للمثول أمامها في قضية الإساءة إلى السعودية.
وذكرت صحيفة «عكاظ» السعودية، اليوم الجمعة، أن النائب البحريني «جمال بوحسن» أعلن عزمه رفع دعوى قضائية أمام القضاء في بلاده ضد «دشتي»، لافتا إلى أنه يسعى، في الوقت الراهن، إلى تكوين فريق قانوني يباشر القضية.
وأوضح «بوحسن» أن دعواه القضائية المرتقبة ستتضمن عدة تهم ضد «دشتي» منها: «دعم العناصر الإرهابية في البحرين، والتحريض على كراهية نظام الحكم، وتعكير صفو العلاقات الخليجية، وبث سموم الطائفية، ومهاجمة البحرين في الخارج».
وقال: «دشتي ومن على شاكلته، لعبة في يد إيران تحركهم كما تشاء، وهم يمثلون الطابور الخامس في المنطقة، ويجب معاقبتهم بتهمة التآمر وخيانة أوطانهم»، وفق اتهاماته.
كانت المحكمة الصغرى الجنائية في البحرين أصدرت حكماً على «دشتي» بالحبس سنتين بتهمة جمع أموال بطريقة غير قانونية لتسليمها إلى أسر المدانين في قضايا تتعلق بـ«الإرهاب» في البحرين.
وأبلغت البحرين السلطات الكويتية بالحكم، وطالبت بتسلم «دشتي» لتنفيذ العقوبة الصادرة بحقه.
وفي الكويت، قالت صحيفة «القبس» المحلية إنها علمت أن النيابة العامة ستستدعي النائب «دشتي»، الأسبوع المقبل؛ للتحقيق معه في قضية الإساءة الى القضاء والسعودية، وذلك بعد ان رفع مجلس الأمة (البرلمان الكويتي) الحصانة عنه.
ووفق مصادر قضائية كويتية، فإن غياب «دشتي» عن المثول أمام النيابة، خصوصا أنه متوار عن الأنظار لوجوده حاليا في بريطانيا بحجة تعرضه لوعكة صحية، سيعرضه إلى الإحالة إلى محكمة الجنايات مباشرة.
في السياق ذاته، نقل الموقع الإلكتروني لفضائية «العربية» السعودية عن «مبارك الحريص»، رئيس اللجنة التشريعية في البرلمان الكويتي، إنه في حال صدور أي قرار من النيابة العامة باعتقال «دشتي» سيتم تنفيذه فورا، لافتا إلى أن وجوده خارج الكويت لن يعفيه من الملاحقة القانونية عن طريق «الإنتربول الدولي».
وقال: «مصير دشتي الآن في يد النيابة العامة، وفي حال أصدرت قرارا بالقبض عليه، سيتم وضع اسمه على قائمة (الإنتربول الدولي)، أو القبض عليه أثناء عودته في مطار الكويت، وقد تتم محاكمته غيابيا في حال قرر البقاء في الخارج دون انتظار عودته، وسيتم تنفيذ حكم المحكمة سواء في داخل الكويت أو خارجها».
وشدد على استنكار الكويتيين لما صدر عن «دشتي» من إساءات والتعرض للسعودية والبحرين، قائلا: «استقبل المواطنون الكويتيون قرار رفع الحصانة بكل ترحيب، وما أقر من إجراءات هو الحق المفترض اتخاذه بحق أي شخص مثل دشتي، سواء كان برلمانيا أو غير ذلك».
والثلاثاء الماضي، وافق مجلس الأمة الكويتي على طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النائب «دشتي» في قضيتي «الإساءة إلى القضاء الكويتي» و«الإساءة إلى السعودية».
وفي فبراير/شباط الماضي، هاجم «دشتى»، في مداخلة مع قناة «الإخبارية» السورية الموالية لنظام «بشار الأسد»، السعودية، مضيفا: «لابد من ضرب أساس الفكر التكفيري الوهابي في عقر داره».
وعلى إثر هذه التصريحات، تلقت وزارة الخارجية الكويتية مذكرة احتجاج رسمية من السفارة السعودية.
ويعرف النائب «دشتي» بولائه للنظام الإيراني؛ إذ أكد في وقت سابق على أهمية تقوية بلاده للعلاقة مع إيران؛ لأن لها الفضل في بناء بلاده ونهضتها، ولا تشكل خطرا في المنطقة، حسب قوله.
وسبق لهذا النائب أن نشر عبر حسابه على «تويتر» صورا له برفقة «بشار الأسد»، ويداوم على زيارة دمشق، ووقوفه مع النظام السوري الذي قتل الآلاف من الأبرياء وشرد الملايين من السوريين.
وكانت السفارة السعودية في الكويت طالبت في وقت سابق بالتحقيق في إساءات «دشتي» المتكررة للمملكة.
