أصدر النائب العام الكويتي المستشار «ضرار العسعوسي»، أمرا بضبط وإحضار النائب «عبد الحميد دشتي».

ووفق صحيفة القبس الكويتية، فقد جاء ذلك بعد أن رفع مجلس الأمة (البرلمان) الحصانة عن «دشتي»، في قضيتي الإساءة للمملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، وقضية الإساءة لقضاة «خلية العبدلي» المتهمة بارتباطها بإيران وحزب الله».

كما جاء ذلك بعد أن أصدرت النيابة البحرينية تعميما، بالقبض عليه دوليا عن طريق الإنتربول.

ويواجه «دشتي» عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 3 إلى 4 سنوات جراء إساءاته المتكررة للمملكة العربية السعودية، فيما رجح مراقبون سحب الجنسية الكويتية منه.

وكان «دشتي» أدلى بتصريحات في فبراير/شباط الماضي لقناة سورية، طالب فيها «بضرب أساس الفكر التكفيري الوهابي في عقر داره»، في تلميح واضح عن السعودية، دون أن يذكرها صراحة.

ووافق مجلس الأمة الكويتي في 15 مارس/آذار الجاري، على طلب النيابة العامة برفع الحصانة النيابية عن «دشتي» في القضية المتعلقة بتهمة إساءته للسعودية.

وجاء قرار رفع الحصانة بعد أن تلقى النائب العام الكويتي كتابا من نائب وزير الخارجية يفيد بتلقي الوزارة مذكرة رسمية من السفارة السعودية لدى الكويت تفيد بأن النائب «دشتي» وفي مداخلة تلفزيونية على قناة «الإخبارية» السورية في 24 فبراير/شباط الماضي قام بالتهجم على المملكة والإساءة إليها والتحريض ضدها.

ويعرف النائب «دشتي» بولائه للنظام الإيراني؛ حيث أكد في وقت سابق على أهمية تقوية بلاده للعلاقة مع إيران؛ لأن لها الفضل في بناء بلاده ونهضتها، ولا تشكل خطرا في المنطقة، حسب قوله.

وسبق لهذا النائب أن نشر عبر حسابه على «تويتر» صورا له برفقة رئيس النظام السوري «بشار الأسد»، كما يداوم على زيارة دمشق ويعلن وقوفه مع النظام السوري.

ونفى «دشتي» أن يكون قد أساء للسعودية قائلا: «أتحدى من يقول إني ذكرت السعودية وحددوا القول أو الفعل لكي تحاكموني».

ودعا بعض الخليجيين والسعوديين الحكومة الكويتية إلى محاكمة النائب وإسقاط عضويته، وهاجم مغردون النائب الكويتي، ووجهوا شكرهم للكويت، مشيرين إلى أن النائب كان كثير الهجوم على السعودية ومطالبا بمهاجمتها، كما أنه كان أبرز منتقدي العملية عاصفة الحزم.