صرح النائب الكويتي «مبارك الحريص»، رئيس اللجنة التشريعية في البرلمان الكويتي، أن رفع الحصانة البرلمانية عن النائب «عبد الحميد دشتي» من قبل مجلس الأمة جاء بعد قرار بالإجماع من قبل أعضاء اللجنة التشريعية في البرلمان الكويتي، والمكونة من 7 أعضاء، مؤكداً أن دشتي سيتعرض لملاحقات قانونية بسبب إساءاته للسعودية والبحرين، وحال صدور أي قرار من النيابة العامة باعتقاله، سيتم التنفيذ فورا.
وقال لقناة العربية: «عقدت اللجنة التشريعية اجتماعها للنظر في طلب مجلس الأمة لرفع الحصانة إثر ما قام به النائب دشتي من انتهاك صارخ للدستور الكويتي والأعراف الدبلوماسية والإساءة إلى العلاقات الراسخة بين الكويت ودول الخليج وبالأخص السعودية والبحرين، والتي لا يقبل المساس بها، وتم اتخاذ القرار بالإجماع لرفع الحصانة عن دشتي».
وأوضح «الحريص» أن اللجنة عقدت اجتماعا طارئا لعرض القضية على أعضائها، ورفضت طلب دشتي التأجيل كونه خارج الكويت قائلا: «رفضت اللجنة التشريعية طلب دشتي بتأجيل النظر بقضية رفع الحصانة، بحجة كونه خارج البلاد، فمن حق اللجنة رفض التأجيل والتصويت على رفع الحصانة، وجاء قرار اللجنة بإجماع كافة الأعضاء، ورفع القرار بعد ذلك إلى مجلس الأمة».
ولفت إلى إبلاغ اللجنة وزارة العدل الكويتية بقرار رفع الحصانة لاستكمال كافة الإجراءات القانونية والعدلية بحق «دشتي»، مؤكدا أنه «اليوم بات من الممكن محاكمة دشتي على كافة إساءاته في المحاكم الكويتية».
وأشار إلى طلب شكوى جديد تم تقديمه على خلفية إساءات«دشتي» المتكررة التي طالت مملكة البحرين، مضيفاً أنه «سيتم بحث طلب الشكوى الأحد القادم».
ووفق ما بينه رئيس اللجنة التشريعية في البرلمان الكويتي، فمصير «دشتي» متعلق بقرار النيابة العامة، والتي ستبت بالأمر قريبا.
وكشف «الحريص» أنه «إذا أصدرت النيابة العامة قرارا بالقبض عليه فذلك يعني وضع اسمه في قائمة الإنتربول الدولي أو القبض عليه أثناء عودته بمطار الكويت».
وأضاف: «قد تتم محاكمة دشتي غيابيا في حال آثر البقاء في الخارج دون انتظار عودته، وسيتم تنفيذ حكم المحكمة سواء أكان في الداخل أو الخارج».
وشدد «الحريص» على استنكار الكويتيين لما أورده «دشتي» من إساءات والتعرض للسعودية والبحرين قائلا: «استقبل المواطنون الكويتيون قرار رفع الحصانة بكل ترحيب، وما أقر من إجراءات هو الحق المفترض اتخاذه بحق أي شخص مثل دشتي، سواء كان برلمانيا أو غير ذلك».
من جانبه، أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي «محمد العبدالله الصباح» أن رفع الحصانة عن «دشتي» خطوة أولى، لمواجهته بالتهم المنسوبة إليه لدى النيابة العامة.
وأضاف لصحيفة «عكاظ» أن أنظمة الدستور تتضمن رفع الحصانة عن النواب في حال رفعت عليهم القضايا، ومن ثم تحال إلى النيابة العامة، التي تحيلها إلى القضاء، لافتا إلى أن رفع الحصانة تهدف إلى معاملة النائب أسوة بغيره من المتهمين.
وشدد على أن العلاقة بين الكويت والسعودية قوية ومتينة، ومبنية على الأخوة والاحترام المتبادل بين البلدين، وقال: «نرفض أية إساءة للسعودية، ومن يحاول الإساءة لبلد شقيق سيكون عرضة للمحاسبة وفق أنطمة الدستور المعمول بها في الكويت».
وكان مجلس الأمة الكويتي قرر في جلسته الثلاثاء رفع الحصانة النيابية عن «دشتي» في القضية المتعلقة بتهمة إساءته للمملكة العربية السعودية.
وجاءت نتيجة التصويت على طلب النيابة العامة برفع الحصانة بموافقة 41 عضوا ورفض خمسة من أصل 46 من الأعضاء الحاضرين.
وفي وقت سابق، تلقت وزارة الخارجية الكويتية مذكرة رسمية من السفارة السعودية لدى الكويت تفيد بأن النائب تهجم وأساء إلى السعودية وحرض ضدها في مداخلة تلفزيونية على قناة موالية للنظام السوري.
كما أنه سبق أن أساء للسعودية في مداخلات مع قنوات تابعة للحوثيين في اليمن وحزب الله في لبنان.
ويعرف النائب «دشتي» بولائه للنظام الإيراني؛ حيث أكد في وقت سابق على أهمية تقوية بلاده للعلاقة مع إيران؛ لأن لها الفضل في بناء بلاده ونهضتها، ولا تشكل خطرا في المنطقة، حسب قوله.
وسبق لهذا النائب أن نشر عبر حسابه على «تويتر» صورا له برفقة رئيس النظام السوري «بشار الأسد»، كما يداوم على زيارة دمشق ويعلن وقوفه مع النظام السوري.
ونفى «دشتي» أن يكون قد أساء للسعودية قائلا: «أتحدى من يقول إني ذكرت السعودية وحددوا القول أو الفعل لكي تحاكموني».
ودعا بعض الخليجيين والسعوديين الحكومة الكويتية إلى محاكمة النائب وإسقاط عضويته، وهاجم مغردون النائب الكويتي، ووجهوا شكرهم للكويت، مشيرين إلى أن النائب كان كثير الهجوم علي السعودية ومطالبا بمهاجمتها، كما أنه كان أبرز منتقدي العملية عاصفة الحزم.
